صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/10
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
قابلیت گردش و نقل و انتقال اسناد تجاری توثیقی از طریق ظهر نویسی یا قبض و اقباض
پرسش
آیا اسناد تجاری که جهت توثیق (ضمانت) صادر می‌شوند قابلیت گردش و نقل و انتقال از طریق ظهرنویسی یا قبض و اقباض را دارند یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه اسناد تجاری و تضمینی در عرف تجاری کارکرد تادیه ای و درنتیجه دارای وصف قابلیت نقل و انتقال را ندارند؛ بنابراین اگر در متن چک یا سند تجاری توثیق یا تضمین قید شده باشد، امکان نقل و انتقال و گردش آن به عنوان یک سند تجاری وجود ندارد؛ ولی اگر در متن سند توثیق و تضمین قید نشده باشد در این صورت کارکرد اصلی آن امکان نقل و انتقال و گردش در معاملات بازرگانی خواهد بود که متکی به اصولی چون سرعت، اعتماد و ظاهر می‌باشد؛ بنا به مراتب مذکور نظریه اتفاقی مطلوب و صائب است.
نظر اتفاقی
سیر تاریخی اسناد تجاری مبین این است که کارکرد اولیه اسناد تجاری، کارکرد تأدیه ای بوده، به عبارتی؛ ابزاری برای پرداخت بوده اند، ولی نیازهای تجاری، کارکرد ثانویه ای نیز در عرف تجاری برای این اسناد خلق کرده است که تحت عنوان توثیق یا ضمانت شناسایی شده است، در این کارکرد ثانویه صدور سند تجاری مستقیماً تضمین و توثیق، انجام تعهد و به طور غیرمستقیم پرداخت و تأدیه دین است، به عبارتی در کارکرد ثانویه مذکور، سند تجاری مستقیماً کارکرد توثیقی دارد و به طور غیر مستقیم کارکرد پرداختی و تأدیه ای دارد؛ اگر چه بعضی بر این بآورند که در مقررات ما در خصوص سند تجاری تضمینی بحث نشده است ولی به نظرمی رسد با توجه به مفهوم مخالف ماده 13 قانون صدورچک (که صدور چک تضمینی را فاقد وصف کیفری دانسته است) صدور سند تجاری توثیقی و تضمینی ممکن و صحیح شمرده شده است. پس صدور سند تجاری به منظور توثیق به این نحو است که صادرکننده سند تجاری آن را به عنوان وثیقه دین خود صادر و در اختیار طلبکار قرار می دهد تا طلبکار بتواند سند تجاری در سررسید بابت طلب خود را وصول نماید و اگر بدهکار بدهی خود را ایفا کرد سند تجاری مجدداً به او مسترد شود؛ همچنین در ماده 19 کنوانسیون 1930 ژنو، تصریح شده است که هنگامی ظهرنویسی متضمن عبارتی مثل value In security یا value in pledge {ارزش برای تضمین یا ارزش برای رهن} یا هر عبارتی دال بر توثیق سند تجاری باشد دارنده اخیر سند می‌تواند تمام حقوق منعکس در سند را به اجرا درآورد؛ اما ظهرنویسی او تنها به عنوان وکالت امکان پذیرخواهد بود؛ لذا به موجب این ماده شخصی که سند تجاری به عنوان وثیقه به نفع او ظهرنویسی یا صادرشده است تمامی حقوق دارنده سند تجاری را به جزحق انتقال یا توثیق مجدد، خواهد داشت.
بنابراین صرف نظر از اینکه ماهیت صدور یا ظهرنویسی سند تجاری برای توثیق یا ضمانت، رهن، معامله موضوع ماده 10 قانون مدنی، معامله با حق استرداد یا اعطای وکالت برای وصول وجه مندرج در آن و توثیق وجه مذکور تحلیل گردد، با توجه به اینکه اسناد تجاری از اسنادی هستند که صدور آنها شکلی و تشریفاتی بوده و تصریح ضمانت یا توثیق در سند موید این است که دین مندرج در آن وصف تبعی دارد به عبارتی وجود و بقاء دین مندرج در سند تابع اصل دین است؛ به عبارتی دینی مسجل و منجز در سند تجاری منعکس نیست و اسناد تجاری تابع اصول حاکم بر معاملات تجاری از جمله اصل سرعت و اطمینان هستند و استناد تجاری تضمین و توثیقی در عرف تجاری کارکرد تأدیه ای ندارند و ظاهر سند تجاری نیز موید وصف تأدیه ای این گونه اسناد نیست و در کنوانسیون های 1930 و 1931 ژنو امکان سلب وصف و ویژگی قابلیت نقل و انتقال سند تجاری در صورت تصریح در سند وجود دارد و ذکر عبارت توثیق و تضمین از این موارد است؛ لذا اگر در متن سند توثیق یا تضمین قید شده باشد امکان نقل و انتقال و گردش آن به عنوان سند تجاری وجود ندارد ولی اگر در متن سند توثیق و تضمین قید نشده باشد چون اسناد تجاری از اسناد تشریفاتی و شکلی هستند و کارکرد اولیه آنها تأدیه ای و ویژگی عمده آن ها نقل و انتقال و گردش است و معاملات تجاری متکی بر اصولی همچون سرعت، اعتماد و ظاهر هستند، اگر دارنده با سوء نیت نباشد امکان نقل و انتقال آنها وجود دارد.