صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/02/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
آثار اعسار از پرداخت مهر و سایر حقوق زوجه پس از انقضای مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش
پرسش
زوج درخواست طلاق داده است؛ دادگاه ضمن وارد دانستن دعوا، گواهی عدم امکان سازش صادر و اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مَهر نموده است؛ بعد از قطعیت رأی، زوج به جهت عدم توانایی پرداخت مَهر طی دادخواستی، تقاضای حکم اعسار و تقسیط مَهر را طرح کرده است. آیا خواسته مسموع است؟
نظر هیئت عالی
این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:
نشست قضایی (4) مدنی: سوال مطروحه حاکی از این است که گواهی عدم امکان سازش صادر شده و میزان مَهر و سایر حقوق شرعی و قانونی زوجه مشخص و معین شده است. تبصره 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370/12/21 مقرر داشته؛ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی (اعم از مَهر، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می‌باشد؛ مگر در طلاق خلع و مبارات (در حد آن چه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‌الذکر. نظر به این‌که بر طبق ماده 1133 قانون مدنی زوج می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد، معسر بودن زوج نمی‌تواند مانع اجرای این حق قانونی باشد. به علاوه زوج در هر زمان می‌تواند بر طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوای اعسار مطرح کند حتی اگر بر طبق گواهی عدم امکان سازش قسمتی از مَهر را پرداخته باشد و یا اقساطی از مَهر را تأدیه کرده باشد. تبصره فوق‌الذکر این امر را مجاز اعلام کرده و این حق را به زوج تفویض نموده است. طرح این دعوا منوط به زمان خاصی نیست و زوج می‌تواند در حالی‌که گواهی عدم امکان سازش صادر شده است، در قبال مَهر و یا تقسیط مَهر و سایر حقوق زوجه دعوای اعسار را طرح نماید.
نشست قضایی (قم): با توجه به مقررات تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق چنان‌چه زوجین ظرف سه ماه جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفتر طلاق مراجعه کنند زوج می‌تواند برای مَهر و سایر حقوق زوجه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند؛ همان‌گونه که ظرف سه ماه اعتبار گواهی صادره و قبل از تسلیم آن نیز می‌توانست دادخواست اعسار تقدیم کند و دعوای او در هر دو صورت مسموع است؛ لکن گواهی صادره بر اساس قانون مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش تنها سه ماه پس از قطعیت حکم اعتبار دارد و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مقرر به دفترخانه از اعتبار ساقط است و قاعدتاً حکم اعسار که در خصوص آن نیز صادر شده معتبر نیست چون در واقع سالبه به انتفای موضوع است و چون اعسار امری حدوثی است حکم صادره در این خصوص نمی‌تواند برای دیگر دعاوی دلیل محسوب شود. به طور کلی چند صورت قابل بحث است:
الف) در صورت تسلیم گواهی عدم امکان سازش ظرف موعد قانونی (سه ماه) به دفترخانه و نیز تقدیم دادخواست اعسار تا تعیین تکلیف دعوای اعسار گواهی به اعتبار خود باقی است.
ب) در صورت عدم تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه و نیز عدم تقدیم دادخواست در ظرف مقرر به اتفاق‌نظر گواهی عدم امکان سازش از اعتبار ساقط است.
ج) در صورت عدم تسلیم گواهی ظرف موعد مقرر به دفتر ثبت طلاق چنان‌چه زوج دعوای اعسار را ظرف موعد تسلیم کند در این‌صورت نیز به اتفاق‌نظر آن گواهی از اعتبار ساقط خواهد شد. در نتیجه نظر گروه در تأیید اتفاق‌نظر است.
نظر اکثریت
با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تقاضای زوج قابل استماع می‌باشد، زیرا اگر به خلاف این امر نظر داشته باشیم، نتیجه این خواهد شد که زوج اگر توانایی مالی نداشته باشد قادر نخواهد بود که زن خود را طلاق دهد و این امر منافی با حق طلاق مرد و نیز قاعده فقهی «المفلس فی امان ا...» می‌باشد. از طرفی اگر نظر داشته باشیم که صرفاً محکومٌ‌علیه می‌تواند تقاضای اعسار کند در اینجا محکومٌ‌علیهی وجود ندارد، نتیجه این خواهد شد که اگر زوجه مَهر را مطالبه نکند، زوج نیز به لحاظ عدم محکومیت نخواهد توانست تقاضای اعسار کند. بنابراین، نمی تواند برخلاف حقی که قانون به وی داده است زن خود را طلاق دهد و این امر دور از مقصود مقنن به نظر می‌رسد.
نظر اقلیت
با عنایت به این‌که فقط محکومٌ‌علیه می‌تواند درخواست اعسار کند و در اینجا محکومٌ‌علیهی وجود ندارد، تقاضای زوج برای صدور حکم اعسار مسموع نخواهد بود و مفاد ماده واحده ناظر به مواردی است که قبلاً حکم اعسار صادر شده است و زوج می‌تواند مَهر را پرداخت کند تا صیغه طلاق جاری شود والا حکم جاری نخواهد شد.