هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ع؍ 9901517 شماره دادنامه:9909970906011432 تاریخ: 27/11/99
شاکی: آقای وحید وفایی
طرف شکایت: معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7636؍1081؍99 مورخ 29؍2؍1399 معاونت نیروی انسانی نزاجا
نیروی زمینی ارتش، متعاقب دستورالعمل حفظ عناصر لایق، کارآمد و بهره مندی از تجارت آنان مصوب سال 1395 ستادکل نیروهای مسلح و در راستای اجرایی کردن برخی از مفاد آن دستورالعمل، مقرره مورد شکایت را صادر کرده است که مورد اعتراض شاکی می‌باشد.
مقرره مورد شکایت:
.... با نگرش به مفاد مندرج در نامه های بازگشتی صدرالاشاره، مواردی به شرح ذیل جهت آگهی اعلام می‌گردد. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را در نظر داشته باشند.
1- همانگونه که در پیروی های فوق تصریح گردیده برابر دستورالعمل "حفظ عناصر لایق، کارآمد و موثر و بهره مندی از تجارب آنان و ایجاد فضای کار برای جوانان مستعد" موضوع بخشنامه شماره 18134؍1090؍95- 22؍2؍1395 این معاونت، در برخی از مشاغل که از سوی معاونت طرح و برنامه نزاجا اعلام گردیده است (اعم از اینکه در این مشاغل پزشک عمومی و یا متخصص منصوب شده باشند) سن بازنشستگی از 30 به 35 یا 40 سال افزایش می‌باشد.
2- با عنایت به موارد معنون و مستند به ماده 15 دستورالعمل مذکور، استمرار خدمت کارکنان مازاد بر 30 سال صرفاً بر اساس تصمیم کمیسیون ماده 7 دستورالعمل صدرالاشاره می‌باشد و تمایل یا عدم تمایل شخصی کارکنان موصوف به ادامه خدمت حسب مورد تا پایان 35 یا 40 سال ملاک نظر نخواهد بود.
معاون انسانی نزاجا
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است طبق ماده 110 قانون استخدام ارتش پرسنل ارتش با داشتن 30 سال خدمت و یا 60 سال سن بازنشسته می‌شوند و در تبصره آن مقرر شده که در مواقع استثنایی و نیاز ارتش و تمایل پرسنل در صورت تصویب هیات مذکور در ماده 105 قانون مذکور، بازنشستگی به مدت محدود به تعویق خواهد افتاد و طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قوانین نسبت به آینده است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد. وی با اعلام اینکه از پزشکان متخصص جراحی عمومی مستخدم ارتش جمهوری اسلامی می‌باشد و در شروع خدمت در ارتش، تعهد 30 ساله سپرده و تمایلی به ادامه خدمت ندارد مدعی است در قانون نیز مقرراتی دال بر عطف دستورالعمل به گذشته وجود ندارد و اگر تعهد جدیدی برای پرسنل ایجاد شود می‌بایست اثر آن ناظر بر آینده باشد بنابراین شامل متعهدین قبل از صدور مقرره مورد شکایت نمی‌باشد.
خلاصه مدافعات طرفین شکایت: الف) در پاسخ به شکایت مذکور، رییس حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح به موجب لایحه دفاعیه شماره 501؍1122؍1؍3614 مورخ 13؍7؍1399 به طور خلاصه اعلام داشته: دستورالعمل نحوه تعیین سن خدمتی کارکنان سازمان های نیروهای مسلح در راستای ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و گردشکار مصوب مقام معظم رهبری صورت گرفته است و به علت اقتضائات خاص و مصالح نیروهای مسلح مقرر شده است تا سنین خدمتی و تقویمی کارکنان با نیازهای فعلی و آتی آن سازمان برای کارکنان فنی و متخصصین به 35 تا 40 سال افزایش یابد و سیاست اجرایی مربوط به این راهبرد در جهت هماهنگی با آخرین مقررات مصوب کارکنان دولت به کلیه سازمان های نیروهای مسلح ابلاغ شده است.ب) مدیریت مستقل حقوقی و قضایی نزاجا به موجب لایحه دفاعیه شماره 3342؍8732؍99 مورخ 7؍10؍1399 به طور خلاصه اعلام داشته: بخشنامه مورد شکایت در اجرای "دستورالعمل چگونگی حفظ عناصر لایق، کارآمد و موثر و بهره مندی از تجارب آنان و ایجاد فضای کار برای جوانان مستعد" مصوب ستاد کل نیروهای مسلح است که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است و این امر به منظور جلوگیری از خروج زود هنگام کارکنان اثر بخش، کارآمد، لایق از سازمان و مدیریت دانش به منظور ارتقا بهره وری در قالب "راهبرد افزایش سن خدمتی" کارکنان نیروهای مسلح در شورای سیاستگذاری و هماهنگی نیروهای مسلح مصوب گردیده و ضمن گردشکار شماره 77604 مورخ 1؍11؍1394 توسط فرماندهی کل قوا مورد موافقت قرار گرفت و به یگان های نیروهای مسلح ابلاغ شده است. به موجب بند 7 ماده 6 دستورالعمل مزبور گروه مشاغل فنی- علمی در مشاغل فنی سطوح 3 و 4 و 5 و در مشاغل بهداشت و درمان و سایر سطوح 4 و 5 بر اساس نیاز سازمان های نیروهای مسلح مشمول دستورالعمل مذکور می‌باشند.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و پس از رسیدگی به موضوع، به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رای هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه اولاً به موجب به موجب ماده 199 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1366 مقرر شده است: «بدیهی است اختیارات فرماندهی کل محدود به موارد مطروحه در این قانون نمی‌باشد. همچنین در کلیه مواردی که در این قانون صدور یا تصویب امری از سوی فرمانده کل در پی ارائه پیشنهاد از سوی مقامات یا مراجع دیگر ذکر شده است، اخذ تصمیم فرماندهی کل منحصر به ارائه پیشنهادات مزبور نخواهد بود.» ثانیاً ستادکل نیروهای مسلح طی گردشکار شماره 77104 مورخ 1؍11؍1394 به فرمانده کل قوا جهت استفاده موثر از تجارب کارکنانی که سن خدمت قانونی آنها به پایان رسیده است ولی ادامه خدمت آن ها مورد نیاز است، راهکارهایی را در قالب راهبرد افزایش سن خدمتی کارکنان نیروهای مسلح در شورای سیاستگذاری و هماهنگی نیروهای مسلح پیشنهاد نموده و معظم له نیز مقرر فرموده اند: "موافقم، لکن راهی برای جوانان مستعد و کارآمد بازکنند تا از ادامه خدمت و رشد مایوس نشوند. "ثالثاً ستاد کل نیروهای مسلح در این ارتباط طی دستورالعمل شماره 1؍1094؍1؍46011 مورخ 23؍6؍1395 با موضوع «چگونگی حفظ عناصر لایق، کارآمد و موثر و بهرمندی از تجارب آنان و ایجاد فضای کار برای جوانان مستعد»، ضوابط حاکم بر این امر را جهت اجرا به نیروهای مسلح ابلاغ نموده است که طی بند 2 ماده 11 آن سن خدمتی «کارکنان شاغل در مشاغل فرماندهی، مدیریتی، پژوهشی، آموزشی، کارشناسی ستادی، فنی علمی و مشاغل حساس و مهم مندرج در ماده 6، به مدت 35 سال خدمت» تعیین شده است و برابر بند 7 ماده 6 دستورالعمل مذکور گروه مشاغل فنی علمی مشمول دستورالعمل: «در مشاغل فنی سطوح3،،4و 5 و در مشاغل بهداشت ودرمان و سایر سطوح 4 و5» می‌باشد، بنابراین از آنجایی که نیروهای مسلح تابع سیاستهای ستادکل نیروهای مسلح هستند و مقرره مورد شکایت در واقع ضابطه مندرج در دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح را ابلاغ نموده است، بنابراین مغایرتی با موازین قانونی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی