تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۱۷۰

پیام: تعیین مجازات برای دختر کمتر از۱۵ سال در جرائم حدی منوط به آن است که محرز گردد متهم ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک کرده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در ساعت ۱۵/۲ مورخه ۳۱/۰۴/۹۲ حسب اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰، یک مورد بزه مستوجب حد در شهرستان... به وقوع پیوسته که اکیپ گشت کلانتری آن شهرستان به محل وقوع جرم اعزام و پس از رسیدن، شخصی به نام آقای ن. به مأمورین مراجعه و اعلام داشته که فرد ناشناسی به منزل برادر متوفایش رفته و با دختر برادرش به نام ر. رابطه نامشروع برقرار کرده است. بلافاصله واحد گشت مذکور با اجازه صاحب خانه به همراه عموی دخترخانم یادشده وارد منزل شده و شخص مذکور را داخل خانه دستگیر که پس از شناسایی، نامبرده خود را و. معرفی کرده است. با اعلام مراتب به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... و ارجاع قضیه به شعبه دوم بازپرسی اقدامات مختصری پیرامون موضوع انجام و در این رابطه از خانم ر. تحقیق که نامبرده ضمن بیاناتی چنین توضیح داده است: مدت سه سال است که با و. دوست هستم خودش را مجرد معرفی کرده بود نمی دانستم متأهل است در طول این مدت بارها و بارها و به کرات با من نزدیکی کرده است و آخرین بار نیز هفته قبل باهم مواقعه کردیم و الآن نیز حاضرم با وی ازدواج کنم (ص ۳). از متهم دیگر به نام و. نیز بازجویی به عمل آمده و نامبرده هم ضمن اعتراف به زنا و بیان مطالب مشابه با اظهارات خانم یادشده چنین اظهار کرده است:... سه سال است که با ر. ارتباط دارم، در طول این سه سال به کرات با وی نزدیکی کرده ام و از کرده خود پشیمانم و حاضرم با وی ازدواج کنم (ص ۴). متعاقب تحقیقات فوق، بازپرس مرجوع الیه به موجب مشروحه مورخه ۳۱/۰۴/۹۲ با توجه به نوع اتهام و با استناد به تبصره یک ماده ۲۰ و تبصره ماده چهار قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۸۱ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه های کیفری استان آذربایجان غربی صادر که پس از موافقت دادستان آن دادسرا و ارسال پرونده به مرجع ذی صلاح سابقه امر به شعبه دوم ارجاع و این دادگاه نیز در جلسه مقدماتی مورخ ۰۱/۰۵/۹۲ از دو نفر موردبحث تحقیق کافی معمول و در جریان آن نامبرده اظهارات قبلی خود را تکرار و صراحتاً به انجام عمل زنا اعتراف کرده اند (صفحات ۹ تا ۱۳ پرونده). در معاینات به عمل از خانم ر.، سرپرست پزشکی قانونی شهرستان...، به شرح نامه شماره...- ۰۲/۰۵/۹۲ پرده بکارت دارای پارگی قدیمی در حدود بیش از یک ماه پیش اعلام کرده است (ص ۲۹). پس از انجام امور مذکور، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین، در جلسه مورخه ۲۴/۰۵/۹۲ که با حضور هر دو متهم و وکیل انتخابی و نماینده دادسرا تشکیل شده است در خصوص موضوع رسیدگی های لازم انجام که در جریان آن خانم موردبحث مجدد اظهارات قبلی خود را تکرار کرده است لکن مهتم دیگر یعنی و. ضمن عدول از اقاریر اولیه خود طی مطالب متناقضی چنین اظهار نموده است:... من اتهام وارده را قبول ندارم و با خانم ر. در حدود یک سال ارتباط به صورت مکالمه تلفنی و ارسال پیامک داشتم، البته من قبل از ازدواج می خواستم با وی ازدواج نمایم به خاطر ازدواج با وی ارتباط داشتم و پدرم ازدواج با ایشان را قبول نکرد و من نیز با فرد دیگری ازدواج کردم و بعد از ازدواج نیز ارتباط من در حد مکالمه تلفنی و ارسال پیامک بود که هر هفته یک بار صورت می گرفت. سوال: اظهارات شما در نزد بازپرس دادسرای... مورخ ۳۱/۰۲/۹۲ و در نزد این دادگاه مورخ ۰۱/۰۵/۹۲ برای شما قرائت می‌شود چه می گویی؟ جواب: من اظهارات خود را نزد بازپرس دادسرای... و در این دادگاه در مورخه ۰۱/۰۵/۹۲ در این دادگاه را قبول دارم، من با خانم ر. ارتباط داشته ام و با ایشان نزدیکی کردم حتی ازاله بکارت از ناحیه من صورت گرفته است. سوال: دادگاه مجدداً خطاب به متهم آیا ازاله بکارت از ناحیه شما صورت گرفته است یا خیر؟ جواب: بلی ازاله بکارت از ناحیه این جانب بوده.... سوال: در هنگام ارتباط نامشروع با خانم ر. و ازاله بکارت آیا شما متأهل بودید یا خیر؟ جواب: در زمان ارتباط با خانم ر. که در حدود دو سال قبل صورت گرفته بود من مجرد بودم و هنوز ازدواج نکرده بودم. سوال: آیا بعد از ازدواج با خانم ر. نزدیکی کردید یا خیر؟ جواب: نه خیر بعد ازدواج هیچ گونه ارتباطی در حد نزدیکی با خانم ر. نداشتم (ص ۳۷). پس از استماع مدافعات متهمان و وکیل مدافع متهم (و.) دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و حکم قضیه را طی دادنامه شماره ۵۱۹- ۹۲- ۲۶/۰۵/۹۲ صادر که در قسمت هایی از آن عیناً چنین آمده است:... در خصوص اتهام انتسابی به متهمان ۱- خانم ر. ۲- آقای و. ردیف اول دایر به زنای غیر محصنه و ردیف دوم زنای محصن دادگاه با توجه به اظهارات متهمین نظر به این که ادله اثباتی اتهام مذکور به متهمان در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از شرع مقدس اسلام بوده و اقرار یکی از ادله مثبته اتهام مذکور می‌باشد که متهم ردیف اول چهار بار اقرار عندالحاکم یعنی نزد این دادگاه داشته و متهم ردیف دوم هرچند چندین بار اقرار به ارتباط نامشروع و زنای محصن با متهمه دارد لیکن اقاریر عندالحاکم کمتر از چهار بار بوده و در بیان آخرین دفاع خود و قبل از آن متهم با پذیرش ارتباط نامشروع منکر ارتباط خود در حدّ زنای محصن شده و اظهار کرده که با ایشان نزدیکی نکرده و حتی ازاله پرده بکارت با انگشت توسط ایشان صورت گرفته است، لیکن نظر به مشروح اظهارات و مدافعات متهمان و سایر اوضاع واحوال محقق پرونده اتهام زنای غیرمحصنه به متهمه ردیف اول محرز است و مستنداً به مواد ۱۶۴ و ۱۷۳ و ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با احراز اطلاع و آگاهی مرتکب از حرمت شرعی و قانونی از رفتار ارتکابی خود به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق (شلاق حدی موردنظر بوده - عضو ممیز پناو) محکوم می نماید و متهم ردیف دوم را به لحاظ این که اقاریر نامبرده کمتر از چهار بار عندالحاکم بوده و دلیل دیگری بر اثبات اتهام مذکور به ایشان اقامه و به دادگاه ارائه نگردیده است، با مدنظر قرار دادن دفاعیات وکیل انتخابی مشارالیه که با حضور در جلسه محاکماتی و تقدیم لوایح بوده با ساقط شدن حد زنای محصن مستنداً به ماده ۲۳۲ قانون مذکور به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیراً محکوم می نماید و نظر به این که عمل ارتکابی متهم ردیف دوم موجب تجری نامبرده و دیگران نشود و جلوگیری از تکرار فعل ارتکابی از ناحیه مرتکب و دیگران مستنداً به بند الف ماده ۲۳ از همان قانون نامبرده را به اقامت اجباری به مدت یک سال در شهرستان لامرد به عنوان مجازات تکمیلی محکوم می نماید... الخ. دادنامه مزبور در تاریخ ۲۵/۰۶/۹۲ به خانم ر. ابلاغ قانونی شده و نامبرده به موجب درخواستی که در مورخه ۰۴/۰۷/۹۲ ثبت دفتر دادگاه شده و هم چنین محکوم علیه دیگر پرونده یعنی آقای و. نیز در فرجه قانونی نسبت به رأی صادره معترض و رسیدگی در مقام تجدیدنظر را درخواست کرده اند، با این توضیح که خانم یادشده ازلحاظ سبک بودن مجازات تعیین شده درباره و. و شخص اخیر نیز از جهت سنگین بودن کیفر مقرره درباره وی اعتراض نموده اند. با وصول پرونده به دفتر دیوان عالی کشور و جری اقدامات لازم درنهایت رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است. مشروح لوایح تقدیمی در موقع مشاوره و صدور رأی قرائت خواهد شد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای پناو عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مزینانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «رد تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای و. و ابرام دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش که مربوط به محکومیت اوست و پذیرش تجدیدنظرخواهی خانم ر. به جهت نقص تحقیقاتی و تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را دارم.»; در خصوص دادنامه شماره ۵۱۹- ۹۲- ۲۶/۰۵/۹۲ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه تجدیدنظرخواسته بنا به جهات ذیل مواجه با اشکالات قانونی است. با توجه به سن و سال خانم ر. که حسب اظهاراتش به شرح برگ صورت جلسه مورخه ۳۱/۰۴/۹۲ نامبرده ظاهراً متولد سال ۱۳۷۶ می‌باشد و با التفات به تاریخ وقوع جرم یعنی ۳۱/۰۴/۹۲، چنین به نظر می‌رسد که خانم یادشده در زمان دستگیری حداکثر ۱۶ ساله بوده (هرچند در این گونه موارد ملاحظه اصل شناسنامه کاملاً ضروری است) از طرفی با ملاک قرار دادن اقاریر متهم آقای و. چنین افاده می‌شود که خانم مزبور در زمان ارتکاب زنا چهارده ساله بوده زیرا متهم به شرح صورت جلسه مورخه ۲۴/۰۵/۹۲ در دادگاه صراحتاً به این امر اقرار کرده است و با این سیاق «... در زمان ارتباط با خانم ر. که در حدود دو سال قبل صورت گرفته و من «آن موقع»; مجرد بودم و هنوز ازدواج نکرده بودم...»;، لذا و با عنایت به مراتب فوق کاملاً مبرهن است که خانم موصوف که مرتکب جرم حدی گردیده سن وی در زمان ارتکاب، کمتر از پانزده سال تمام شمسی داشته و عمل ارتکابی مشارالیها در انطباق با ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بوده و نه موارد استنادی در دادنامه تجدیدنظرخواسته. از طرفی و با فرض این که متهمه بالغه و کمتر از ۱۸ سال هم بوده، محرز نگردیده که مشارالیها ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک کرده باشد که از این حیث نیز پرونده ناقص است و اقتضاء داشت دادگاه محترم بر اساس تبصره ذیل ماده ۹۱ قانون مذکور اقدام می نمود. بنا به مراتب و مستنداً به بند ۲ ذیل شق ب ذیل ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه شماره ۵۱۹- ۹۲- ۲۶/۰۵/۹۲ شعبه دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی در آن بخش که متضمن محکومیت خانم فوق الذکر به تحمل شلاق حدی شده نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم دادگاه محول می‌گردد. در خصوص قسمت دیگر دادنامه که ناظر به محکومیت آقای و. فرزند... با وکالت... می‌باشد چون با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه، حکم محکومیت وی خالی از اشکال صادرشده (هرچند با ارفاق) مع الوصف مستنداً به بند الف از ماده ۲۶۵ قانون اخیرالذکر عیناً تأیید می نماید. قسمت اخیر این دادنامه قطعی است.

رئیس شعبه چهارم دیوان عالی کشور - مستشار

پناو - بهرامی