صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/06/01
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق بازنشسته یا وظیفه، مشروط به تعلق دین به آن‌ها
پرسش
مطابق تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق بازنشسته یا وظیفه جایز است مشروط به این‌که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد. چنان‌چه این‌گونه افراد، از شخص دیگری ضمانت نمایند و به هر شکلی ضامن محکوم شود، آیا توقیف یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران وجهه قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: ضمانت، عقدی است که با اراده آزاد فرد محقق می‌شود و می‌تواند در قالب قانون مدنی یا تجارت (به مفهوم نقل ذمّه به ذمّه یا ضم ذمّه به ذمّه) به وجود آید که در هر دو صورت ضامن برای خود ایجاد مسئولیت کرده است. بنابراین، در چنین موردی حتماً با عدم پرداخت وام یا دین توسط مسئول اصلی دین، دین مذکور جزو بدهی شخص ضامن محسوب و کسر آن از حقوق وظیفه یا بازنشسته بلامانع بوده و مشمول تبصره ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌باشد. از مصادیق تبصره مذکور می‌توان به مسئولیت ناشی از فعل غیر و یا بدهی ناشی از دین مورث اشاره کرد که در چنین مواردی کسر آن از حقوق بازنشستگی و وظیفه ممنوع خواهد بود. بنابراین، اتفاق‌نظر مورد تأیید می‌باشد.
نظر اکثریت
ضمانت ممکن است از طریق نقل ذمّه به ذمّه باشد یا از طریق ضم ذمّه به ذمّه که در هر صورت دین برعهده ضامن قرار می‌گیرد و کسی که ضمانت را می‌پذیرد به معنی پذیرش دین است و تفاوتی ندارد که دین به چه سببی پدید آمده است. بنابراین، در صورتی که شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر به علت ضمانت از فردی مدیون واقع شود، توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق وی مانع قانونی ندارد. در صورتی‌که سبب دین خارج از اراده شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد مانند این‌که دین مورث که به وارث منتقل شود، نمی‌توان حقوق بازنشسته یا وظیفه‌بگیر را بابت دین مورث آنان توقیف نمود.