وضعیت معاملات بعدی در صورت بلامحل بودن چک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/21
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور

موضوع

وضعیت معاملات بعدی در صورت بلامحل بودن چک

پرسش

چنانچه در قرارداد خرید و فروش وسیله نقلیه ای که ثمن آن در قالب چکی شش ماهه توافق و تقدیم شده است، طرفین شرط نمایند در صورت عدم وصول چک در موعد مقرر معامله صورت گرفته فسخ شود و در فاصله این شش ماه خریدار معاملات دیگری نسبت به مبیع انجام دهد و آن را به اشخاص ثالث منتقل نماید و اتفاقا چک موضوع ثمن در تاریخ مقرر با عدم پرداخت مواجه گردد، وضعیت معاملات صورت گرفته در این فاصله چگونه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

شرط مورد سوال شرط انفساخ است چه مقرر شده، اگر چک حداکثر در مدت 6 ماه از تاریخ معامله منجر به گواهی عدم پرداخت شود، معامله خود به خود منفسخ است. این شرط خیار تخلف از شرط است که با خیار شرط تفاوت دارد، زیرا در خیار شرط با توجه به مواد 399 و 456 قانون مدنی می توان شرط نمود که طرفین در مدت معین حق دارند معامله را فسخ کنند و در بیع شرط نیز همین وضعیت وجود دارد؛ علیهذا مورد سوال یک بیع خیاری است و وفق ماده 364 قانون مدنی مالکیت از حین عقد منتقل می‌شود نه از تاریخ انقضای خیار، در نتیجه انتقال مورد معامله از سوی مشتری به دیگری منعی ندارد، یعنی منتقل الیه مالک می‌شود و مشروط علیه مکلف است به جای مال مورد معامله که انتقال داده و در حکم تلف می‌باشد، با توجه به مفاد ماده 286 قانون مدنی به جای مال منتقل شده، در صورت مثلی بودن، مثل آن و الا قیمت آن را پرداخت نماید؛ لیکن در بیع شرط با توجه به مفاد ماده 460 قانون مدنی انتقال در زمان خیار شرط باطل است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه بیع شرط با بیع خیاری متفاوت می‌باشد و در واقع بیع شرط یک نهاد خاص حقوقی می‌باشد، لذا نمی توان از ماده 460 وحدت ملاک گرفت بلکه با عنایت به مفاد مواد 454 و 455 قانون مدنی و نظر به اینکه با تحقق بیع، مبیع در مالکیت خریدار قرار گرفته است و نامبرده حق تصرف دارد اصل بر صحت معاملات است و مبیع در حکم تلف است؛ مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

نظر اقلیت

با عنایت به مفاد ماده 460 قانون مدنی که مقرر می دارد در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید، لذا معاملات بعدی خریدار باطل است و اتفاقا اینکه قانون گذار در ماده 454 صرفا به عقد اجاره اشاره کرده و فسخ بیع را باعث بطلان اجاره ندانسته به معنای استثنا کردن این عقد از سایر عقود می‌باشد و لذا معاملات دیگر غیر از اجاره باطل می‌باشد.

نظر ابرازی

با وحدت ملاک از ماده 460 قانون مدنی و نظر به بقای عین و اینکه در معاملات خیاری مالکیت متزلزل است لذا معاملات بعدی باطل است.

با عنایت به اینکه عرف معاملات در این موارد مبتنی بر شرط عدم انتقال می‌باشد و این شرط به طور ضمنی مورد توافق طرفین عقد اول می‌باشد، لذا هر چند در عقد بدان تصریح نشده باشد، مشتری حق معامله نخواهد داشت.