هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع/9902440 شماره دادنامه: 140009970906010863 تاریخ: 1400/07/11
شاکی: شرکت کوروش گوهر پارس با وکالت پژمان محمدی
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 275036/99 مورخ 28/08/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ابطال بخشنامه شماره 275036/99 مورخ 28/08/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بخشنامه شماره 275036/99 مورخ 28/08/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
«با سلام
احتراما پیرو نامه های عمومی شماره 451869/97 مورخ 18/12/1397، شماره 43131/98 مورخ 15/2/1398 و پیروی های مربوطه، شماره 10584/99 مورخ 24/1/1399 و 129882/99 مورخ 31/4/1398 و با اشاره به نامه شماره 23229م/99 مورخ 9/7/1399 رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور متضمن دستور معاون اول محترم رئیس جمهور و نامه شماره 223786/م/99 مورخ 20/7/1399 معاونت بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
1- مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی از تاریخ صدور تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز به مدت حداکثر 2 ماه تعیین می‌گردد.
2- مهلت صدور حواله های ارزی تامین شده از سوی این بانک در صورت عدم امکان انتقال ارز به دلیل مسائل تحریم، حداکثر یک ماه از تاریخ تامین ارز تعیین می‌گردد. در صورت عدم صدور حواله در مهلت مزبور، آن بانک موظف است بلافاصله نسبت به برگشت ارز تامینی به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با هماهنگی اداره بین الملل این بانک اقدام نماید.
3- در صورت گشایش اعتبار اسنادی به نرخ رسمی، امکان تامین ارز صرفا در زمان پیش پرداخت (وفق شرایط اعتبار و به میزان مقرر در مجموعه مقررات ارزی)، پس از معامله اسناد یا در سررسید پرداخت امکان پذیر خواهد بود. در مورد برات اسنادی، صرفا در صورت ارائه اسناد حمل به آن بانک و قبولی وارد کننده، اقدامات لازم در ارتباط با درخواست تامین ارز صورت پذیرد. ضمنا مهلت انتقال ارز از زمان تامین یک ماه خواهد بود.
5- مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیمی قطعی کالا بابت اعتبارات بروات اسنادی از تاریخ واریز/ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت 45 روز خواهد بود. بدین لحاظ تمدید مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا وفق بند 2-2 بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و بند 3 از نامه عمومی 451869/ 97 مورخ 18/12/1397 در صورت ارائه قبض انبار منتفی خواهد بود.
6- مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی صادره بابت واردات «ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» مشمول طول دوره ساخت، کماکان وفق ضوابط قبلی خواهد بود.
7- مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی که قبل از ابلاغ این نامه عمومی، صادر گردیده اند در صورتی که بیش از دو ماه به پایان مهلت ارائه اسناد حمل آنها باقی مانده است از تاریخ ابلاغ این نامه عمومی تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز مربوطه حداکثر به دو ماه محدود می‌گردد. آن بانک موظف است با اخذ تعهد از واردکننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید. در صورتی که کمتر از 2 ماه بابت ارائه اسناد باقی مانده باشد، آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری موضوع در مهلت باقی مانده اقدامات لازم را به عمل آورد.
8 - در صورت عدم رعایت مهلت های تعیین شده آن بانک می‌بایست نسبت به پیگیری موضوع استرداد عین ارز تامین شده و ایفاء تعهدات ارزی واردکننده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی اقدام نماید.
نظر به اهمیت نظارت بر نحوه مصرف ارزهای انتقال یافته برای ورود کالا به کشور، آن بانک مکلف است چارچوب دقیقی برای کنترل و رصد عملکرد کلیه وارد کنندگان و شعب ذیربط معمول و اقدامات لازم جهت ورود هر چه سریع تر کالا به داخل کشور را در چارچوب ضوابط و مقررات به عمل آورده و در صورت بروز هر گونه تخلفی توسط وارد کننده و یا کارکنان و مدیران مرتبط، برابر ضوابط اقدام نماید. ضمنا می‌بایست با ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای ارزی و شعب ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقررات مورد شکایت از آن جهت که موجبات رسوب و انباشت کالا در گمرک را فراهم ساخته و فرآیند ترخیص کالا پس از ورود کالا از مبادی رسمی کشور را بسیار طولانی ساخته و باعثت تحمیل خسارت به واردکنندگان گردیده است، در مغایرت با اصول 40 و 43 قانون اساسی می‌باشد.
علی رغم ابلاغیه مورخ 02/11/1399 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 25/03/1400 از طرف شکایت پاسخی واصل نگردیده است.
تهیه کننده گزارش:
ابوالقاسم رادنیا
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/04/1351، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می‌باشد لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی