تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: برداشت وجه از حساب شاکی از طریق وکالت نامه، منصرف از مصادیق چهارگانه خیانت درامانت است.
شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان اهواز در خصوص اتهام آقای ر.، دایر به خیانت درامانت نسبت به دسته چک شاکیه خانم ل. موضوع کیفرخواست شماره 9210436121901536 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز با این استدلال که شاکیه وکالت رسمی به متهم جهت افتتاح حساب و دریافت و برداشت از حساب وی در بانک های مذکور در وکالت نامه داده است و اقدامات متهم در راستای وکالت تفویض می‌باشد، اتهام انتسابی را محرز ندانسته و مستند به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم برائت نامبرده را صادر می‌نماید. با اعتراض وکیل شاکیه شعبه چهارم تجدیدنظر استان خوزستان به موجب دادنامه شماره --- - 16/10/92 با این استدلال که هرچند تجدیدنظرخواه حق برداشت و دریافت از حساب تجدیدنظرخواه را طبق وکالت نامه شماره... داشته لکن اختیار صدور چک و مشغول الذمه نمودن شاکیه را نداشته است وکیل باید در چهارچوب اختیارات اعطایی طبق وکالت نامه اقدام نماید. لکن اقدام تجدیدنظرخوانده خارج از حدود وکالت بوده و از مدارک موجود در دست وی سوءاستفاده نموده است. درنتیجه بزه خیانت درامانت محرز است و مستند به بند 4 فراز ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 674 قانون مجازات اسلامی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، متهم را به اتهام خیانت درامانت به تحمل 6 ماه حبس محکوم می‌نماید، محکوم علیه با تقدیم لایحه ای که هنگام شور قرائت می‌گردد و مستند به رضایت نامه رسمی دارندگان چک ها و وکالت نامه شاکیه و نیز گواهی شهود که مدعی شده شاکیه در حضور آن ها چک ها را امضا کرده است از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی می نمایند، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه آقای ر. نسبت به دادنامه شماره...- 16/10/92 شعبه چهارم تجدیدنظر خوزستان مآلا وارد به نظر می‌رسد. زیرا با توجه به این که متهم مطابق وکالت نامه های شماره...- 21/03/90 دفتر شماره... اهواز و شماره...- 14/01/91 دفتر شماره... اهواز اختیار تام از برداشت وجه از حساب بانکی شاکیه را داشته است و این اختیار درواقع ملازمه با صدور یا ارائه چک ولو به اشخاص دیگر نیز منطقا دارد. مع الوصف اسناد رسمی ارائه شده جدید ازجمله اقرارنامه های منتسب به دارندگان چک ها دلالت دارد که شاکیه با حضور متهم چک ها را امضا و در قبال اخذ و خرید کالا به آن ها تحویل داده است. در فرض احراز این مطلب، خیانت درامانت مصداق ندارد و مجازات تعیین شده نامتناسب تلقی می‌گردد. ازآنجاکه بررسی مدارک جدید مستلزم رسیدگی قضایی و چه بسا منتهی به برائت و بی گناهی متهم شود. مطابق با بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی می‌باشد. علی هذا، مستند به ماده 274 قانون اخیر، ضمن تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محاکم تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور - عضو معاون
سیدکریمی - حیاتی