هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع/9902397 شماره دادنامه: 140009970906010860 تاریخ: 11/7/1400
شاکی: عبدالصمد صوتی خیابانی با وکالت بهزاد آقاخانلو و بیت اله قلی پور
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 167953/97 مورخ 16/05/1397 و شماره 283988/94 مورخ 05/10/1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه شماره 167953/97 مورخ 16/05/1397 و شماره 283988/94 مورخ 05/10/1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بخشنامه شماره 283988/94 مورخ 05/10/1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
«بانک سپه
اداره کل حقوقی
احتراما، بازگشت به نامه شماره 332689/94/01 مورخ 9/9/1394 موضوع درخواست اعلام نظر پیرامون تسری مفاد ماده (17) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) به قراردادهای تسهیلات اعطایی منعقده قبل از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه مذکور به اطلاع می رساند، در خصوص قراردادهای منعقده قبل از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه مذکور (7/7/1394) مفاد آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) موضوع بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 18/8/1388 حاکم و ملاک عمل بوده است.
در خاتمه تاکید می‌گردد، وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه باید براساس مفاد قرارداد منعقده محاسبه و دریافت شود.»
- بخشنامه شماره 167953/97 مورخ 16/05/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
«جناب آقای صدیق- عضو محترم هیات مدیره بانک صادرات ایران
باسلام- بازگشت به نامه شماره 415882/97 مورخ 28/04/1397 موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص شمولیت مفاد « آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار بر قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ 7/7/1394، به استحضار می رساند؛ آیین‌نامه مذکور که طی بخشنامه شماره 183847/94 مورخ 7/7/1394 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از تاریخ ابلاغ آن (7/7/1394) لازم الاجرا بوده و از این رو شامل قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از آن نمی گردد. زیرا همانگونه که در نامه ارسالی نیز اشاره شده است، وفق ماده (4) قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. لذا امکان عطف به ماسبق شدن قوانین وجود ندارد، از آنجایی که قانون، عطف به ماسبق شدن قوانین را نمی پذیرد، آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها به طریق اولی همین وضعیت را خواهند داشت. شایان ذکر است، وفق ماده (17) آیین‌نامه فوق الذکر، موسسات اعتباری موظف شدند در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (6%) درج نمایند. لذا با ابلاغ آیین‌نامه مذکور، نرخ های وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی براساس طبقه مطالبات، برای قراردادهای پس از تاریخ فوق الذکر حذف گردیده و فاقد موضوعیت می‌باشد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقررات مورد شکایت در مغایرت با روح کلی و مفاد « آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار و علی الخصوص ماده (17) آن می‌باشد از آن جهت که در این ماده به طور خاص نسبت به قراردادهای آتی اظهار نظر گردیده است پس مشخص می‌گردد که مفاد کلی آیین‌نامه فوق الذکر قابل تسری به گذشته نیز می‌باشد. چرا که اگر قصد مصوبان آن، صرفا این بود که چنین مقرره ایی من بعد در کلیه قراردادها مورد تصریح قرارگیرد، به جز ماده موصوف نیازی به مواد دیگر نبود و این در حالی است که کل مواد آیین‌نامه از تسهیلات گذشته صحبت نموده است.
علی رغم ابلاغ مورخ 23/10/1399 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت تاکنون به تاریخ 29/02/1400 پاسخی واصل نگردیده است.
تهیه کننده گزارش:
مهدی نادی
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (15) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/04/1351، تعیین مقررات مشروح در بندهای (1 تا 14) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور برای موسسات اعتباری غیربانکی و به موجب بند (4) ماده مذکور «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می‌باشد و به موجب تبصره ماده مذکور «استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.» بر این مبنا، به موجب ماده (17) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 10/06/1394 شورای پول و اعتبار،«موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (6%) درج نماید» و به موجب تبصره ماده مذکور «بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی می‌باشد» لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی