رای شماره 171 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9903162

شماره دادنامه: 140009970906010171

تاریخ: 1400/03/25

شاکی: آقای کورش علی آبادی فرزند حمزه و خانم الناز بوستانی فرزند لطف اله

طرف شکایت: سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 4 بخشنامه شماره 35012/01/93 مورخ 13/10/1393

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 4 بخشنامه شماره 35012/01/93 مورخ 13/10/1393 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تبصره 2: «در تعیین قیمت کارشناسی عرصه، ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری ایجاد شده بر روی زمین محاسبه نخواهد شد.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خلاصه شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که تبصره 2 ماده 4 بخشنامه شماره 35012/01/93 مورخ 13/10/1393 مبنی بر اینکه در تعیین قیمت کارشناسی عرصه، ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری ایجاد شده بر روی زمین محاسبه نخواهد شد از این لحاظ که در صورتی که زمین اشخاص اشتباهاً ملی اعلام شود و از ید مالک خارج و در مالکیت دولت قرار گرفته و پس از صدور حکم قطعی از محاکم قضایی مبنی بر ابطال رای ملی و اعاده به مالک و کارشناسی قیمت بر اساس قیمت روز بدون ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری مغایر ماده 314 قانون مدنی که در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را ندارد بود. همچنین مغایر تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 که در آن تصریح شده در صورت عدم امکان استرداد اراضی موضوع در هر صورت قیمت این اراضی صرفاً به قیمت روز و با کاربری کشاورزی مورد ارزیابی واقع می‌گردد چرا که تبصره مذکور به هیچ وجه دلالت به این امر ندارد والا قانونگذار خود نحوه ارزیابی (بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ناشی از طرح) را مشخص می نمود فلذا درخواست ابطال تبصره مذکور به لحاظ مغایرت با ماده 314 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 91-3162-8 مورخ 17/1/1400 پاسخ داده است که:

1- تبصره 1 چنین اشعار می‌دارد «اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.» بنابراین با عنایت به صراحت قانونگذار در به کار بردن عبارت «در صورت رضایت مالک» این امر نمی تواند نافی بخشنامه صادره فوق الذکر باشد. لذا شرط اصلی انجام عوض و معوض، تحصیل تبصره موصوف می‌باشد.

2- در اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور، ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در سراسر کشور به عنوان نماینده دولت اولاً؛ مامور تنظیم برگ تشخیص می‌باشند که قانونگذار نحوه اعتراض به اقدام تشخیص های تنظیمی توسط جنگلدار را در قانون صراحتاً معین و مشخص نموده است. ثانیاً؛ تشخیص ماموران منابع طبیعی در نوعیت ملی و یا غیر ملی بودن عرصه می‌باشد. ثالثاً؛ هیچ گونه عملیات غصبی ناشی از صدور بخشنامه صدرالذکر صورت نگرفته است و خواهان‌های محترم بدون توجه به ماهیت غصب این امر را مترتب بر غصب دانسته اند. لذا با توجه به موارد موصوف و همچنین اطلاع طرف دوم از بندهای بخشنامه مورد ادعا، تکلیفی برای ایشان متصور نبوده و مختار به پذیرش و یا عدم پذیرش موضوع به استناد تبصره 1 ماده 9 قانون مذکور می‌باشد. با فرض اینکه تصرفی هم توسط دولت صورت گرفته باشد با عنایت به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مصادیق مندرج در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امورات و وظایف این سازمان در زمره اعمال حاکمیتی محسوب می‌گردد و تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد و قیاس تصرفات دولت در املاک غیر، با تصرفات اشخاص حقیقی در املاک غیر و عدم جواز آن، قیاس مع الفارق است.

3- در رابطه با تغیر کاربری عرصه که باعث افزایش قیمت عرصه می‌شود مورد استدلال شاکی محترم پرونده قرار گرفته است که خروج موضوعی از بخشنامه مورد اعتراض ایشان داشته، چرا که موضوع بخشنامه صادره ناظر به ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری ایجاد شده بر روی زمین مورد ادعا بوده نه تغییر کاربری، به عبارت دیگر منظور از طرح های موضوع بخشنامه، طرح های ناشی از سرمایه گذاری و ارزش افزوده ناشی از اینگونه طرح هاست. نه طرح توسعه شهری یا اجرای طرح های عمرانی در حدود محل وقوع عرصه.

لذا با امعان نظر به موارد مطروحه فوق الذکر تقاضای رد شکایت شاکی و صدور حکم شایسته از محضر هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد.

نظریه تهیه کننده گزارش:

اولاً موضوع مغایرتی با ماده 314 قانون مدنی ندارد چون دولت چنانچه برابر مقررات قانونی نسبت به تملک ملک اقدام نماید و متعاقباً اقدامات تملکی دولت برابر احکام قضایی ابطال و مقرر گردد که ملک یا قیمت ملک به مالک اعاده شود دولت غاصب تلقی نمی شود تا احکام غاصب بر آن جاری باشد.

ثانیاً در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 تصریح شده که چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مراکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. بنابراین تبصره 2 ماده 4 بخشنامه نیز در همین راستا تصویب گردیده و در آن قیمت کارشناسی عرصه بدون محاسبه ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری در نظر گرفته شد و بدیهی است که چنانچه دولت با سرمایه گذاری موجب ارزش افزوده گردیده باشد ارزش افزوده متعلق به دولت بوده و شاکی صرفاً مستحق دریافت قیمت عرصه ملک مطابق وضعیت زمان تملک می‌باشد و فلذا به نظر تبصره مذکور مغایرتی با مقررات اعلام شده ندارد و قابل ابطال نیست.

تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای کورش علی آبادی فرزند حمزه و خانم الناز بوستانی فرزند لطف اله به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 4 بخشنامه شماره 35012/01/93 مورخ 13/10/1393 موضوع در جلسه مورخ 9/3/1400 مطرح و بیش از سه چهارم اعضاء حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این نظر بودند با توجه به اینکه در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 تصریح شده که چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مراکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. بنابراین پرداخت قیمت عرصه بدون محاسبه ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری از ناحیه دولت مستنداً به تبصره 2 ماده 4 بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ اینکه پرداخت وجه عرصه منوط به کسب رضایت و تمایل مالک عرصه شده است مغایرتی با تبصره 1 ماده 9 قانون مرقوم ندارد و موضوع از شمول ماده 314 قانون مدنی خارج است فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (5 مورد)

عناوین و برچسب‌ها