تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۶۳۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۶۳۳ ک

استعلام:

طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مقتبس از آیه ۳۳ شریفه سوره مائده، حد محاربه یکی از مجازات‌های چهارگانه (اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد) است و مطابق ماده ۲۸۳ همان قانون انتخاب هر یک از امور چهارگانه از حیث تخییر با قاضی است. حال اگر دو نفر در شرایط کاملاً مساوی مرتکب بزه محاربه شوند و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده از حیث تخییر برای یک نفر از متهمان حکم به مجازات اعدام و برای دیگری نفی بلد صادر کند، آیا اساساً با عدالت سازگار می‌باشد؟ واقعاً معیار تخییر در جرمی که دارای مجازات حدی است چیست؟ از طرفی در تعزیرات، قاضی از نظر قاعده... التعزیر بما یراه الحاکم... مخیر به تعیین مقدار مجازات است نه در حدود و این چگونه (انتخاب مجازات) در محاربه برای دو در نفر شرایط یکسان، قابل تخییر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، اظهارنظر پیرامون فلسفه قانون‌گذاری و قابل توجیه بودن احکام مذکور در قوانین و مقررات و آراء صادره از مراجع قضایی و بررسی ارزش این احکام از حیث عدم انطباق یا انطباق آن با عدالت، از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
ثانیاً، مطابق تبصره ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعمال مجازات حدود در مورد شرکت در جرم (جنایت) با رعایت مواد کتاب دوم این قانون انجام می‌گیرد و مطابق ماده ۲۸۳ این قانون که منطبق با قول مشهور فقهای شیعه است، انتخاب هر یک از مجازات‌های چهارگانه موضوع ماده ۲۸۲ در خصوص محارب به تشخیص و صلاحدید قاضی است که علی‌الاصول باید این تشخیص موجه باشد و با لحاظ اصول کلی حاکم بر مجازات و از آن جمله تناسب و فردی سازی مجازات‌ها (تفرید مجازات‌ها) صورت ‌گیرد. بر این اساس و با در نظر گرفتن میزان تأثیر اقدامات و نقش هر یک از شرکای جرم و با لحاظ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکبین و با در نظر گرفتن اقدامات مرتکبین پس از ارتکاب جرم، تعیین مجازات‌های متفاوت برای مرتکبین جرم واحد با موازین قانونی منطبق است.