تاریخ نظریه: 1395/12/04
شماره نظریه: 7/95/3161
شماره پرونده: 1899-139-95
استعلام:
با عنایت به اینکه به موجب بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 مجلس شورای اسلامی اتحادیه شرکت‌های تعاونی با موضوع فعالیت واحد مرجع حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کد خدامنشی و صلح اعضا تعاونی‌ها می‌باشد و مفاد بند مذکور در اساسنامه مورد عمل و قراردادهای منعقده بین تعاونی واعضا تصریح گردیده و نظر به اینکه به موجب بند 14 ماده 57 قانون فوق الذکر مصوب 17/2/93 مجلس شورای اسلامی اتاق تعاون صلاحیت داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش را دارد که این موضوع در اساسنامه تعاونی‌ها اعمال و اصلاح گردیده است علی‌ایحال با توجه به قراردادهای منعقده بین تعاونی و اعضا قبل از اصلاحیه سال 93 اتحادیه های تعاونی مربوطه از انجام داوری به جهت اصلاح قانون تعاون خودداری می‌نمایند مستدعی با توجه به صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون به موجب بند 4 ماده 57 قانون بخش تعاونی و ماده 10 و219 قانون مدنی و مفاد ماده 463 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی که به صراحت اعلام می‌دارد هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نمایند و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود و با توجه به مفاد مواد 489و 490 ق.آ.د.م این اتاق را جهت جلوگیری از اطاله داوری واتلاف وقت طرفین داوری ودادگاه محترم راهنمایی فرمایند:
1- آیا اتحادیه‌ها فقط حق صلح و سازش دارند یا می‌توانند اقدام به داوری و صدور رأی نمایند.
2- در صورتی که اتحادیه مربوط اقدام به داوری ننماید آیا اتاق تعاون صلاحیت داوری را خواهد داشت.
3- در صورت صلاحیت اتاق برای رسیدگی آیا اتاق ابتدا می‌تواند رسیدگی نماید یا باید بعد از اعلام عدم قبول داوری توسط اتحادیه رسیدگی نماید؟
4- در صورت ابطال رأی داور به جهت عدم رعایت مفاد بندهای1- 6 ماده 489 آیا اتاق صلاحیت داوری مجدد و با رعایت مفاد بندهای پیش گفته حسب مورد با داور دیگر را دارد یا محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: از آنجا که داوری موضوع بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی‌ها می‌باشد، از شمول مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج بوده و تصمیم چنین داوری لازم‌الاتباع نمی‌باشد، در نتیجه چنانچه در اساسنامه یا توافق بعدی، شرط رجوع به داوری بر اساس بند 9 ماده یاد شده باشد، تصمیم داور لازم‌الاجرا نبوده و معترض می‌تواند دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح نماید. اما در صورتیکه شرط داوری بر اساس ماده 1 آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب 1389 یا بر اساس بند 14 ماده 57 اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 1393 پیش بینی شده باشد یا توافق بعدی طرفین، رجوع به داوری بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری می‌باشند و رأی داور منتخب مرجع داوری (اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم-الاجراست و منحصراً در موارد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی دردادگاه صالح قابل ابطال می‌باشد.
ثانیاً: داوری اتحادیه و یا اتاق تعاون حسب مورد موکول به آن است که طرفین برابر مقررات نهادهای یادشده را به عنوان داور انتخاب کرده باشند.
ثالثاً: در صورتی که اتاق تعاون به عنوان داور انتخاب شده باشد، پذیرش داوری قانوناً موکول به شرطی از جمله قبول یا عدم قبول اتحادیه نخواهد داشت.
رابعاً: در صورتی که طرفین داور تعیین کرده باشند و رأی صادره توسط داور و از سوی دادگاه ابطال شود، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه خواهد بود.