صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
منظور از خویشاوند و بستگان در قسامه
پرسش
به موجب متن ماده 248 قانون مجازات اسلامی 1370، تنها بستگان نسبی حق سوگند در قسامه را داشتند ولی به موجب ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، واژه نسبی حذف و از الفاظ خویشاوندان و بستگان به طور کلی استفاده شد.
نخست آنکه: آیا بستگان سببی می‌توانند در قسامه شرکت کنند ؟
دوم: منظور از بستگان سببی چیست ؟ (توجه به ماده 1033 ق.م)
سوم: آیا بستگان سببی شامل بستگان سببی بستگان نسبی هم می‌شود؟ آیا این دایره می‌تواند وسیع تر شده و مشمول بستگان نسبی بستگان سببی بستگان نسبی... شود ؟ محدوده آن کدام است؟
نظر هیئت عالی
در خصوص موضوع سئوال پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2298، 97/8/23 به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است.
نظر به اینکه به موجب ماده 336 قانون مجازات اسلامی سال 1392، نصاب قسامه به منظور اثبات قتل عمد، 50 نفر از خویشاوندان و بستگان مرد می‌باشد و ذکر کلمه خویشاوند شامل همه افرادی می‌شود که با مدعی رابطه خویشاوندی دارند، اعم از اینکه خویشاوندی نسبی باشد یا سببی و به علاوه خویشاوندان مذکور تا هر درجه ای که از نظر عرف خویشاوند تلقی می‌شوند، شامل می‌گردد؛ لذا قسم خوردگان، کلیه خویشاوندان مدعی را طبق درجات و طبقات ارث در بر میگیرد و منحصر به طبقات خویشاوندی و درجه آن به طور معین و مشخص نیست.
نظر اکثریت
اکثریت حاضر در نشست اعتقاد داشته که در فرض سوال منظور از خویشاوندان و بستگان به دلایل زیر شامل همه بستگان و اقوام نسبی و سببی با هر درجه و طبقه ای می‌شود زیرا:
اولاً: در نظرات فقهای عظام نیز اختلاف نظر جدی وجود دارد به گونه ای که در بعضی از نظرات از لفظ قوم و برخی دیگر اهل و عده ای دیگر اقربا را ملاک نظر قرار داده اند بر همین اساس چهار دیدگاه در مبانی فقهی رقم خورده است:
1- گروهی از فقها اعتقاد داشته قسم خورندگان باید جزء وراث مقتول باشند.
2- دسته دوم سوگند خورندگان باید در طبقات ارث باشند.
3- سومین گروه قسم خورندگان باید از اقربا و بستگان مدعی باشند و اطلاق داشته اعم از نسبی و سببی.
4- دسته آخر قسم خورندگان هم قبیله و هم عشیره مدعی باشند.
حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله مسئله 4 جلد 2 صفحه 529 اظهار می دارد: ظاهر این است که وراث فعلی شرط نیست و خود مدعی شرط است که وراث فعلی باشد ولی سایر افراد اکتفاء به اینکه از قبیله و عشیره مدعی باشد بعید نیست و ظاهر این است که از قبیله و عشیره مدعی باشند. همچنین حضرت آیت العظمی خوئی (ره) نیز معتقد به وجود رابطه را شرط دانسته اند و آیت الله موسوی اردبیلی اعتقاد داشته ظاهراً خویشاوندی در قسامه شرط نیست و از جمله فقهای متقدم شامل ابن ادریس و علامه حلی و کرکی (ره) عقیده به قرابت مطلق داشته و نسبی یا سببی بودن را شرط ندانسته اند و قانون سال 92 نیز همین نظریه را پذیرش کرده است.
ثانیاً: در لایحه پیشنهادی و حتی مصوبه نیز لفظ نسبی قید شده بود ولی شورای نگهبان با دو نظر مخالف و موافق ماده موضوع سوال را تصویب کرده است نظریه مخالفین دائر مدار این امر بوده است باید برای حفظ دماء و عدم امکان قصاص به راحتی و سهولت لفظ نسبی باشد چون قسامه صرفاً در قصاص نفس اصل است و در جراحات خلاف اصل است که باید ثابت و به قدر متیقن مراجعه شود و تفسیر مضیق باید صورت پذیرد و گروه دیگر معتقد بوده اند برای جلوگیری از قتل های بی رویه لفظ نسبی را برداشته تا اجرای قسامه و اثبات قتل به سهولت صورت پذیرد.
ثالثاً: از نظر قانونی مواد 1031 و 1046 قانون مدنی و ماده 336 قانون مجازات اسلامی سال 92 قرابت و خویشاوندی را اطلاق داده است و شامل هم نسبی و هم سببی از هر درجه و طبقه ای که وجود داشته می‌شود. از جمله آقای حسین آقایی نیا در کتاب جرائم علیه اشخاص صفحه 159 وجود رابطه نسبی و سببی و طبقات را لازم ندانسته و ترتیب در ارث نیز نیازی به مراعات آن نبوده و ایشان نیز این نظریه را ارائه نموده اند در واقع مقنن مصادیق خویشان را توسعه داده است و ماده قانونی فرض سوال اختصاص به گروه خاصی نداشته و شامل همه می‌شود. و قرابت نیز طبق قانون مدنی نسبی و سببی و رضاعی است که بطور عام و مطلق شامل همه بستگان از هر درجه و طبقه ای می‌شود.
رابعاً: نظریه مشورتی شماره 7/93/2293 مورخه 93/9/23 نیز دلالت بر همین استنباط داشته و شامل نسبی و سببی از هر درجه و طبقه را دربر میگیرد. مضافاً به اینکه در فرهنگ عمید در تعریف قوم بیان شده است: گروهی از مردم شامل زن و مرد که با آنان (زن و مرد) قرابت داشته قوم و اقوام و خویشاوند محسوب می‌شود و در تبصره المتألهین و لمعه شهید ثانی نیز لفظ قوم را جزء خویش آورده است که هم نسب و هم سبب را دربر میگیرد و دکتر لنگرودی در بیان تحقق ارث بواسطه سبب چه بصورت عام مثل ولاء جریره و یا خاص که شامل زوجه را می داند اعتقاد به عمومات دارد و شامل همه می داند هم نسب و هم سبب و ماده 1033 قانون مدنی هر خط و درجه ای از قرابت نسبی و سببی را درنظر گرفته است ضمن اینکه چون قسامه در باب لوث است وجود قرابت شرط نیست.
خامساً: در حال حاضر در جامعه به علت کاهش زاد و ولد خویشاوند نسبی پیدا نمی شود لذا خون مسلمان نباید هدر برود بنابراین مقنن نظر بر اقربای نسبی و سببی با هم داشته است.
نتیجه: هم غلبه نظر فقهی فقهای محترم و هم حقوق دانان دلالت بر این امر داشته که در بحث قسامه نیازی به رعایت سلسله نسب و سبب نبوده و بطور اعم و اغلب شامل خویشان و بستگان از هر طبقه و درجه ای را دربر میگیرد.
نظر اقلیت
فرض سوال صرفاً شامل بستگان نسبی می‌شود و دایره شمول آن قابل توسعه به همه بستگان نسبی و سببی نیست زیرا:
یک) قسامه از احکام امضایی است تعبیر خویشاوند از نظر عرفی محدودتر شده است.
دو) اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری هدف و دلالت آن این است که در صورت شک اصل احتیاط و برائت جاری شود و مبنای قسامه اشتهار است شهرتی که برای خویشاوندان حاصل شده است که بزه توسط متهم صورت گرفته است.
سه) قانون مجازات اسلامی مبتنی بر شرع است و در حقوق عرفی چیزی نداریم مبحث جنایات در فقه کلاً مبنای شرعی و فقهی دارد و در برخی موارد راجع به کیفیت دادرسی مانند قسامه نیز مبنای شرعی دارد که قسامه ادله اثبات شرعی و عرفی مختص به جنایات است غیر جنایات قسامه یا قسم نداریم و در واقع قسامه یک استثناء بر اصل است در این حالت باید به قدر متیقن تفسیر کرد قوانین شکلی را می توان توسعه در تفسیر دا د چون یک امر استثنایی است به قدر متیقن باید مراجعه شود.
چهار) در فرهنگ عربستان 1400 سال قبل این فرهنگ وجود داشته در این فرهنگ همسر و خانواده وی را جزء خویشاوندان و اقربا محسوب نمی کردند و در حال حاضر جامعه فعلی عرب نیز همین گونه است لذا چون قسامه جزء قواعد امضایی است و درجامعه عرب نمی توان در حال حاضر نیز بحث را توسعه به همسر و خانواده همسر داد.
پنج) ماده 1033 قانون مدنی زن را جزء اقارب آورده است چون هدف در این قانون این بوده است که بعضی از محارم سببی را به ما بشناساند تا در مبحث بعدی که بعد از ماده مرقوم آمده است بحث طلاق - ازدواج و خانواده بهتر بتواند مباحث را از باب رابطه خانوادگی حل و فصل نماید نه از باب اینکه زن را در سلسله انساب قرار دهد. چون حتی در منابع فقهی نیز بحث جدی راجع به اینکه زن جزء اقارب است نشده است بنابراین فقط ناظر به بستگان نسبی است.
شش) مقام معظم رهبری در سال 80 نظر بر این داشته که تکرار قسم توسط مدعی را حذف کرده است این خود اماره ای است بر عدم تسری اقارب به سببی.
هفت) اگر بخواهیم نظر به توسعه به اقارب نسبی و سببی داشته باشیم در قوانین مختلف خویشاوندی و مراتب از طرق زیر حاصل می‌شود.
1- نسبی 2- سببی 3- رضایی 4- فرزندخوانده (بر اساس قانون فرزند خواندگی) 5- فرزند ناشی از وطی به شبهه 6- فرزند ملحق به زانی و حتی صدور شناسنامه برای ولد زنا بنام زانی بعنوان پدر وی چون زانی نسبت به ولد زنا پدر عرفی محسوب می‌شود (رای وحدت رویه شماره 617 مورخه 76/4/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور) که این توسعه و پذیرش نظر عموم و اطلاق در مورد اقارب بحث را مواجه با چالش نموده و حتی از منظر دادرسی و اصول حاکم بر آن ادله اثباتی را دچار مشکل کرده و از هدف و مبحث اصلی اثبات قتل توسط قسامه دور می شویم.
نتیجه: منظور از اقربا و بستگان و خویشاوندان در فرض سوال صرفاً نسبی هستند و این اعم و اغلب قابل توسعه نیست چون در منابع فقهی در این رابطه اینکه قرابت از طریق سبب باشد تصریحی وجود ندارد بلکه اختلافات شدید و نظر غالب نیز بر قرابت نسبی است و در فرهنگ عمومی و جامعه عرب نیز همین تلقی وجود دارد و اینکه توسعه این امر موجب می‌شود قسامه بعنوان یک ادله اثباتی دچار چالش شده و از هدف اصلی آن و اثبات جنایت دور و امکان آن از دست برود.