هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/3481 شماره دادنامه: 9909970906010010 تاریخ: 15/2/99
شاکی: آقای محسن حقیقت نیا فرزند مجید با وکالت آقای محمد مهدی مدرس
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 26- عوارض ارزش اضافه شده ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری
در راستای اجرای مفاد بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم
1- ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرح ها و مصوبات برای املاک فاقد اعیانی یا دارای اعیانی که از طریق ماده صد ابقاء شده اند برابر جدول و بند و تبصره های ذیل و در زمان صدور گواهی های معامله، عدم خلاف، پایانکار، پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود.
جدول نحوه محاسبه عوارض ناشی از تغییر کاربری به غیر تجاری
ردیف
نوع سندهای صادره قبل از سال 1358
کاربری قبلی بر اساس طرح تفصیلی
کاربری فعلی بر اساس طرح تفصیلی جدید
ضریب p به ازای هر متر مربع
1
بایر مسکونی
عمومی یا خیلی کم
مسکونی
7
2
عمومی
عمومی یا خیلی کم
مسکونی
8
3
مزروعی - باغ
عمومی یا خیلی کم
مسکونی
25
4
مزروعی - باغ
فضای سبز
مسکونی
27
5
مسکونی
مسکونی تراکم کم
مسکونی تراکم متوسط
5
6
مزروعی - باغ
فضای سبز یا خیلی کم
غیر مسکونی (عمومی)
10
7
مزروعی - باغ
فضای سبز یا خیلی کم
کارگاهی
25
8
بایر مسکونی - کارگاهی
کارگاهی
مسکونی
12
9
بایر مسکونی
فضای سبز
کارگاهی
10
10
بایر مسکونی
عمومی
کارگاهی
5
11
مزروعی - باغ
کارگاهی
مسکونی
20
12
مزروعی - باغ
عمومی
کارگاهی
15
13
مزروعی - باغ
عمومی - فضای سبز
توریستی تفریحی
5
14
بایر مسکونی
عمومی - فضای سبز
توریستی تفریحی
2
15
مزروعی - باغ
عمومی
عمومی
32
1-1-در صورتی که ملکی واقع در محدوده طرح جامع 1349 قبل از طرح جامع مذکور بر اساس سند معتبر دارای هر نوع کاربری بوده و در طرح های مصوب بعدی تغییر کاربری یافته باشد و مجدداً بدون تغییر در وضع ملک و مالک و بدون انجام معامله در زمان طرح های مصوب بعدی به کاربری اولیه برگردد عوارض این ماده شامل نخواهد شد.
2-1- در صورتی که وضع موجود عرصه با مساحت 350 متر مربع و کمتر باشد به شرط داشتن اسناد مجزای شش دانگ مشمول عوارض این جدول خواهد بود و مازاد بر 350 متر مربع بر اساس 50p محاسبه خواهد شد. (به استثناء کاربری های عمومی شامل ورزشی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی و اجتماعی، توریستی و تفریحی که عوارض آن برای مازاد بر 350 متر مربع 5/1 برابر ردیف مربوطه خواهد بود)
3-1- آن دسته از مالکین املاکی که از طریق ماده 147 اقدام به اخذ سند نموده‌اند و مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نیز می‌شوند مطابق این ماده یا ماده 24 عوارض متعلق به املاک آنها قابل محاسبه می‌باشد.
4-1- برای اسناد صادره بعد از 1358 ستون نوع سند جدول فوق به غیر از اسناد مزروعی و باغ، ملاک عمل نبوده و صرفاً بر اساس کاربری های قبلی و فعلی طرح تفصیلی مطابق جدول اقدام خواهد شد.
5-1- منظور از مسکونی در ستون نوع سند جدول فوق شامل انواع سندهایی که از قبیل یک باب خانه، زمین مسکونی، منزل، خانه، حیاط و سایر اصطلاحات مشابه ثبتی که مفهوم سکونت را برساند می‌باشد و مراد از کارگاه در جدول این ماده شامل تعمیرگاه، مراکز صنعتی کوچک و بزرگ نیز می‌باشد.
6-1- برابر بند (د) ماده یک آیین‌نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1389، باغ به محلی اطلاق می‌شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد.
الف) سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت
ب) سابقه رای دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ج) محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند.
د) محل هایی که به تشخیص کمیسیون ماده 7 آیین‌نامه قانون حفظ و گسترش باغ شناخته می‌شوند.
7-1- سندهایی با عنوان خانه باغچه که مساحت آن کمتر از 500 متر مربع باشد به عنوان خانه تلقی شده و مشمول ردیف مسکونی در جدول فوق خواهد بود ولی برای خانه باغچه هایی با مساحت 500 متر مربع و بیشتر مطابق ردیف یک بند (د) ماده یک آیین‌نامه قانون حفظ و گسترش از طریق کمیسیون ماده 7 همان آیین‌نامه اقدام می‌گردد.
2- ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری عرصه مسکونی به تجاری با 30 درصد ارزش عرصه با کاربری تجاری برابر دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر محاسبه خواهد شد و برای تغییر کاربری های صورت گرفته از کاربری های غیر مسکونی به تجاری و خدماتی در مرحله اول برابر جدول بالا، عوارض مربوطه محاسبه و سپس ارزش اضافه شده مسکونی به تجاری منظور می‌گردد.
2-1- در مواردی که امکان واگذاری سهم شهرداری از عرصه میسر نباشد شهرداری می‌تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
2-2- در مورد املاکی که عوارض تغییر کاربری آن برابر بند 2 برای عرصه محاسبه و وصول شده و ملک دارای اعیانی می‌باشد در صورت درخواست تبدیل اعیانی به استفاده غیر مسکونی، عوارض آن تا تراکم مجاز، پذیره و بیش از تراکم مجاز 35 درصد قیمت بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر تعیین می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به اینکه شهرداری تبریز در تغییر کاربری املاک نقشی نداشته و به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری صورت می‌گیرد بنابراین به لحاظ عدم ارائه هرگونه خدمات در این خصوص از سوی شهرداری مستحق دریافت عوارض نمی‌باشد. ضمن اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر با مواد 16 - 38 - 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/1380، 229 مورخ 22/3/95 می‌باشد. لذا با عنایت به مراتب مذکور به دلیل مغایرت مصوبه مورد شکایت با اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 30 قانون مدنی و هم چنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 97-3481-5 مورخ 18/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص عوارض پس از ابقاء اعیانی توسط کمیسیون ماده صد به دلالت آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 350 مورخ 27/12/96، 311 مورخ 17/11/97 مغایر با قانون تشخیص داده نشده است.
ثانیاً مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و همچنین تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب شده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308- 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده 26 تحت عنوان ارزش اضافه شده ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری از تعرفه عوارض محلی سال 1391 شهرداری تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری