صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/09/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر گلوگاه
موضوع
تعیین محل سکنای زن به تراضی طرفین در زمان جریان دادرسی
پرسش
زن و شوهری با تنظیم یک قرارداد عادی به توافق رسیده‌اند که زن جدا از شوهر و در یک منزل مستقل سکنیٰ گزیند و شوهر نفقه او را برای هر ماه مبلغ دو میلیون ریال به مدت دو سال به وی پرداخت کند، شوهر بعد از یک سال از پرداخت نفقه امتناع کرده است و با ارسال اظهارنامه از زوجه خواسته تا با او در یک منزل زندگی کند، زوجه نیز به استناد همین توافق‌نامه تقاضای مطالبه نفقه را نموده است. به عنوان قاضی رسیدگی‌کننده پرونده چه تصمیمی اتخاذ خواهید نمود؟
نظر هیئت عالی
به صراحت ماده 1114 قانون مدنی «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنیٰ نماید، مگر آن‌که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»
مضافاً به موجب ماده 1115 همان قانون «اگر بودن زن یا شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و نفقه برعهده شوهر خواهد بود. مضافاً در ماده 1116 قانون مدنی در صورت وجود محاکمه بین زوجین و در جریان بودن آن محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود. بنابراین، با استنتاج از قانون و عبارت «... مگر آن‌که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» به نظر می‌رسد بعد از عقد نیز با حصول توافق در واقع اختیار تعیین منزل به زوجه داده شده است که با توجه به قانون مدنی اطلاق ماده 1114 قانون مدنی بلااشکال می‌باشد.
نظر اتفاقی
قواعد حاکم بر خانواده ارتباط و بستگی کامل با نظم عمومی دارد و افراد نمی‌توانند در قراردادهای خصوصی خود این قواعد را برهم زنند و حقوق و تکالیف دیگری برای خود معین کنند. بنابراین، چنین قراردادهایی که موجب جدایی زن و شوهر شود به گونه‌ای که هر یک در منزل مستقلی زندگی کنند و حتی بیم ضرر هم برای زن نباشد با نظام خانوادگی مخالفت دارد و باطل است. لذا مرد می‌تواند از تعهد باطل خود سرپیچی کند و از زن بخواهد که با او در یک منزل زندگی کند در غیر این‌صورت مستحق نفقه نخواهد بود.