تاریخ نظریه: 1403/07/21
شماره نظریه: 7/1403/78
شماره پرونده: 1403-3/1-78ح
استعلام:
تنها ترکه باقیمانده از متوفی یک دستگاه خودرو بوده و یکی از وراث پس از فوت مورث بدون پرداخت دیون متوفی اقدام به فروش آن نموده و سپس یکی از بستانکاران متوفی خودروی وارثی که خودروی متوفی را به نام خود انتقال داده و به فروش رسانیده است، توقیف کرده است؛ خواهشمند است در خصوص این فرض به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا توقیف خودروی ورثه در قبال بدهی مورث امکانپذیر است؟
2- در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا بستانکاری که مال را توقیف کرده است، نسبت به بستانکاران دیگر حق تقدم دارد و یا آنکه حسب مواد 225 و 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 تمامی بستانکاران متوفی به نسبت طلب خود وارد در غرما می‌شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- صرف‌نظر از اینکه در فرض سوال نحوه و چگونگی انتقال سند خودرو به نام یکی از وراث مشخص نیست، با فرض اینکه انتقال سند به نام این وارث با دخالت دیگر ورثه انجام گرفته است و تنها ترکه باقیمانده از متوفی یک دستگاه خودرو بوده و بدون پرداخت دیون متوفی، خودرو به یکی دیگر از وراث منتقل شده و وی نیز خودروی مذکور را به فروش رسانیده است؛ اما بستانکار متوفی خودروی شخصی متعلق به خریدار را توقیف کرده است:
اولاً، وفق مواد 867 و 868 قانون مدنی و ماده 229 قانون امور حسبی مصوب 1319، مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از اداء دیون متوفی مستقر می‌شود و دیون مذکور باید پیش از تقسیم ترکه اداء شود.
ثانیاً، در فرض سوال، از آنجا که وارث در مال موضوع ترکه (خودرو) پیش از فوت مورث تصرفی نداشته است، تصرف بعدی وی قبول تلقی می‌شود، مطابق ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319 هر یک از وراث مسئول اداء تمام دیون متوفی مطابق مقررات حاکم و مربوط به آن، به نسبت سهم خود از ترکه می‌باشند؛ مگر آنکه ثابت کنند دیون زاید بر ترکه بوده است؛ بنابراین مبنای محاسبه تعهد این وارث، درصدی از ترکه است که توسط وی دریافت شده است و این فرد نسبت به قدرالسهم خود مسئول پرداخت دیون متوفی است و بر این اساس، توقیف خودروی متعلق به وراث یادشده در حد قدرالسهم وی از ترکه بلامانع است.
2- در فرض سوال از آنجا که بستانکار متوفی، خودروی شخصی متعلق به یکی از وراث و نه خودروی داخل در ترکه را توقیف کرده است، از شمول احکام راجع به توقیف تامینی و یا رهن ترکه به شرح مذکور در قانون امور حسبی مصوب 1319 خارج و حق تقدم وی تابع عمومات اجرای احکام مدنی است.