تاریخ: 4/8/1382
شماره دادنامه: 282-283
کلاسه پرونده: 81/109و250
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: 1- آقای عباس کریمی به وکالت از شرکت آمادگران جنوب، شرکت اهواز فرهت، شرکت فیروزفام زیتون اهواز، شرکت اران سازه 2- شرکت سهامی آب و برق خوزستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 تعرفه عوارض شهرداری اهواز موضوع بخشنامه شماره 4389/34/03/1 مورخ 24/3/1366 وزارت کشور
مقدمه: شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، وزارت کشور طی بند 7 بخشنامه شماره 4389/34/03/1 مورخ 24/3/1366 اجازه وصول 2% مبلغ هر پیمان به عنوان عوارض به شهرداریها استان خوزستان اعطاء نموده است.
1- عوارض در قبال ارائه خدمات دریافت می‌شود و این تفاوت ماهوی عوارض با مالیات می‌باشد. نظر به اینکه از ناحیه شهرداریها در خصوص قراردادهایی که در محدوده اداری آنها منعقد می‌شود و در خیلی از موارد خارج از آن محدوده اجراء می‌شوند ارائه هیچ گونه خدمتی متصور نیست علیهذا اخذ مبالغی از این قراردادها (مالیات) قلمداد و بر اساس اصل 51 قانون اساسی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد.
2- همچنین شرط تنفیذ نماینده ولی‌امر (عدم تاثیر عوارض بر نرخ تورم) موضوع بند یک ماده 35 تحقق نیافته است.
3- وفق تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 عوارضی که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماماً به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد و دستگاه های اجرایی نمی‌توانند صرف محل انعقاد قرارداد را مبنای اخذ عوارض قرار دهند.
4- با عنایت به اینکه بخشنامه جدید ناظر به دریافت نیم درصد عوارض جایگزین بخشنامه قبلی شده و طی نامه شماره 34/3/1/9873 مورخ 27/5/72 وزارت کشور به استانداری خوزستان ابلاغ شده دیگر محملی برای اجرای بخشنامه قبلی دایر بر وصول 2% عوارض وجود ندارد. با توجه به موارد فوق ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/107919 مورخ 6/12/81 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2/34/9460 مورخ 12/11/81 اداره کل امور شهرداری ها و نامه شماره 1/42/17192 مورخ 18/9/81 استانداری خوزستان اعلام نموده برقراری عوارض پیمانکاری در اجرای مواد 99 و 106 قانون شهرداریها و به موجب تعرفه عوارض تنفیذی موضوع بند یک ماده 35 قانون شوراها و همچنین بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت صورت گرفته است و منشاء قانونی داشته و شهرداریها مجاز به مطالبه و دریافت آن می‌شاند.
مدیرکل امور شهری و روستائی استانداری خوزستان در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند تشخیص و احراز آثار تورمی مبحوث‌عنه در حیطه اختیارات و حوزه تشخیص وزارت کشور می‌باشد. سرپرست اداره کل امور شهرداریها نیز در پاسخ اعلام داشته‌اند، در بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت صرفاً برقراری عوارض جدید و افزایش عوارض موجود شهرداریها پیش‌بینی شده است. لذا بر اساس قانون مذکور به نظر می‌رسد اختیار کاهش عوارض آن دسته از شهرداریها که تعرفه‌های آنها در اجرای بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به میزانی بیش از نیم درصد به تنفیذ نماینده ولی‌امر مسلمین رسیده است در قانون مذکور پیش‌بینی نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که بوجب بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 61 وضع عوارض برای شهرداریها مادام که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی‌امر تجویز گردیده است بنابراین وضع تعرفه عوارض موضوع بند 7 مصوبه مورد شکایت که در اجرای مقررات مزبور و طی مراحل قانونی به شرح فوق تصویب و برقرار شده خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده نمی شود.
دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری