تاریخ نظریه: 1396/10/20
شماره نظریه: 7/96/2509
شماره پرونده: 1868-192-96
استعلام:
با توجه به اینکه رسیدگی به اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی در راستای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/89 باید در دادگاه ویژه مرکز انجام شود و با توجه به اینکه دادگاه‌های مرکز استان بر اساس بخشنامه شماره 100/48167/9000 ریاست قوه قضائیه تاکنون به این اعتراضات رسیدگی کرده اند حال آیا با توجه به رأی وحدت رویه مورخ 2/8/96 دیوان عالی کشور که منظور از دادگاه های مرکز را دادسراها و دادگاه‌های پایتخت اعلام نموده رسیدگی به اعتراض اشخاص به تشخیص ملی بودن هم باید در دادگاه‌های ویژه پایتخت باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً در موارد مشابه (موضوعی که راجع به آن رأی صادر شده است) لازم‌الاتباع است، بنابراین قابلیت تسری به غیر از مواردی که در موضوع آن، رأی وحدت رویه صادر شده است، ندارد و در فرض استعلام تفسیر واژه مرکز، در خصوص شعب دادگاه ویژه موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23، از شمول رأی وحدت رویه 762 - 1396/8/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و قیاس در این خصوص جایز نیست. ضمناً برابر بخشنامه شماره 100/77/481/900 مورخ 18/10/90 رئیس محترم قوه قضاییه، دستور تشکیل شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده 9 اخیرالذکر در مرکز شهرستان هر استان صادر شده است.