با توجه به مسئولیت روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد 49 و 60 قانون تعزیرات حکومتی مصوّب 1392 بر اشتغال دارندگان پایههای قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در ماده 74 این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژ ه رسیدگیکننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند در صلاحیت دادسرا و دادگاههای تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص میگردند این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
اصلاحیه رای وحدت رویه شماره 762 - 1396/8/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
پیرو نامه شماره 110/152/10179- 1396/9/21 و عطف به روزنامه رسمی شماره 21204- 1396/10/5، بدین وسیله عبارت «... مواد 49 و 60 قانون تعزیرات حکومتی...» به عبارت «... مواد 49 و 60 قانون قاچاق کالا و ارز...» در سطر دوم رای وحدت رویه قضایی 762- 1396/8/2 اصلاح میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی
رای وحدت رویه شماره 762 مورخ 1396/8/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
⦙ محتوای مرتبط (2 مورد)
⦙ قوانین (2 مورد)
⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)
⦙
برچسبها