صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/06/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل
پرسش
آیا با توجه به قوانین فعلی و حاکم و خصوصاً قانون آیین دادرسی مدنی پذیرش دادخواست بدون حضور وکیل امکان‌پذیر و جایز است؟ در صورت پذیرش آیا رسیدگی ماهوی باید انجام پذیرد؟
نظر هیات عالی
به موجب ماده 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 به وزیر دادگستری اجازه داده شده که در کلیه دعاوی مدنی و حقوقی که در دادگستری مطرح میشود دخالت وکیل را الزامی‌نماید. با توجه به اینکه رئیس محترم قوه قضاییه دارای اختیارات وزیر دادگستری میباشد معظم‌له بخشنامه شماره 4578/84 -1384/4/18را صادر و به محاکم ابلاغ نمود و اجرای آن قانونی است. خصوصاً اینکه موارد متعددی به شرح تبصره 1 بخشنامه مرقوم مستثنا شده است و حقی از کسانی که قادر به پرداخت حق‌الوکاله نباشند تضییع نمی‌شود.
نظر اکثریت
1.ماهیت عقد وکالت: یکی از اصولی که در قواعد عمومی قراردادها حایز اهمیت و توجه است، اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده است. بر اساس این اصل، طرفین قرارداد میتوانند به دلخواه خویش هر عقدی را که لازم بدانند منعقد و نتایج آن را پذیرا باشند و اشخاص برای تامین خواسته های خویش و نیل به منظورشان تابع تشریفات خاصی نیستند مگر در مواردی که قانونگذار انجام تشریفاتی را لازم بداند یا اینکه تصمیم طرفین معارض با قانون امری و اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد که در این صورت آزادی محدود میشود. بر اساس این اصل هیچکس را نمی توان مجبور کرد که طرف عقدی قرار گیرد یا از بستن قراردادی که مایل به آن است خودداری کند. اینجاست که قصد و رضای طرفین جلوه گر میشود، همانطوری که در بند (1)ماده 190 قانون مدنی مقرر شده است، یکی از شرایط اساسی در معاملات وجود قصد و رضای طرفین است. اراده یعنی اینکه شخص انجام کاری را پس از تصور و سنجش طلب و انتخاب نماید و اشتیاقی که در نتیجه تصدیق مفید بودن عقد در ذهن پیدا میشود و شخص را به سوی انشای آن سوق می دهد رضا نامیده میشود. فلذا اگر عقدی واقع و پس از بررسی مشخص شود که اصلاً اراده یا قصدی وجود نداشته است همانند عقد صوری یا انشای معامله توسط افراد میت و بیهوش یا نائم (218 قانون مدنی) و (195 قانون مدنی) آن معامله باطل میباشد اما اگر قصد وجود داشته باشد ولیکن طرفین با اشتیاق قرارداد را مطالبه نکند در این صورت هم به صحت معامله خلل وارد میشود و با توجه به تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی و تعریف وکالت در ماده 656 این قانون، مشخص میشود که وکالت از اقسام عقود و آن هم عقود معین میباشد و ناچاراً برای انعقاد هر عقدی علاوه بر رعایت قواعد عمومی قراردادها که در ماده 190 قانون مدنی اشاره شد، قواعد و شرایط خاص آن عقد نیز باید مورد لحاظ قرار گیرد. قانون گذار به یک اعتبار عقود را به دو دسته لازم و جایز تقسیم بندی کرده است که در عقود جایز هر یک از طرفین میتوانند هر وقتی بخواهند آن را فسخ کنند و در عقد لازم هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد معینه و اگر ما این تقسیم بندی را بپذیریم بالطبع باید آثار آن را نیز پذیرا باشیم در عقد لازم فوت و جنون و سفه طرفین هیچ خللی به عقد وارد نمی‌نماید ولیکن عقود جایز به فوت، جنون و سفه یکی از طرفین منحل میشود (ماده 954 قانون مدنی). حال نظر به اینکه بند سوم ماده 678 قانون مدنی یکی از طرق انتفای وکالت را موت یا جنون وکیل یا موکل اعلام نموده است مشخص میشود که وکالت از اقسام عقود جایز است و چون در عقد جایز طرفین حق دارند هر زمان بخواهند آن را بر هم زنند مگر اینکه در ضمن عقد لازم آن را منعقد نموده باشند پس از این اختیار نیز برخوردار میباشند که اصلاً این عقد را منعقد ننمایند و چون عقد وکالت با اعطای اذن از سوی موکل به وکیل تحقق می یابد و تا زمانی که اذن باقی باشد عقد باقی و بعد از انتفای اذن عقد مرتفع میشود و همانطوری که ماده 662 قانون مدنی اشعار میدارد وکالت باید در امری داده شود که خود موکل قادر به انجام آن امر باشد و نتیجه ای که حاصل میشود این است که نه تنها موکل شخصاً میتواند هرآن چه را که به وکالت واگذار نموده است انجام دهد بلکه حتّی در بعضی از امور که مباشرت شخص موکل شرط میباشد اصلاً قابل واگذاری به وکالت نمیباشد و حال اگر انجام امری از سوی وکیل را بپذیریم ولیکن انجام آن امر از سوی موکل مورد پذیرش قرار نگیرد از چهارچوب عقد وکالت خارج و باید بهدنبال عنوان حقوقی دیگر همانند قیمومت برویم.
2.تعارض قانونی: نظر به اینکه قانون اساسی از قوانین برتر و لازم الاتباع بوده که حتّی در زمان وضع قانون باید به آن توجه داشت و با عنایت به اینکه قانون اساسی بعد از تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تدوین شده است و این قانون انتخاب وکیل توسط اشخاصی در هنگام مراجعه به محاکم را اختیاری اعلام نموده است، قانون اساسی و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در بخش وکالت با یکدیگر معارض میباشند و چون در موارد معارض، قانون موخر قانون مقدم را نسخ مینماید، پس اجباری بودن وکالت در هنگام مراجعه اشخاص به محاکم نیز لغو میشود و هر چند که مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در صورت اعلام وزارت دادگستری دخالت وکیل در دعاوی حقوقی و شکایت از آرا و دفاع از آنها را ضروری دانسته است، قانون آیین دادرسی مدنی در بخش وکالت داشتن وکیل توسط خواهان را اختیاری اعلام نموده است و این اختیار در مواد 31 ،35 ،39 ،40 ،94 قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح اعلام شده است. در
ماده 31 قانون فوق مقرر گردیده است که هر یک از متداعیین میتوانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب کنند. ممکن است ایراد شود که ماده 31 در مقام بیان تعداد حداکثر وکیل میباشد و از مفهوم حداکثر نمیتوان استفاده نمود که اصل وکالت اختیاری است ولیکن این ایراد قابل رفع است. چون زمانی میتوانیم بگوییم که ماده 31 در مقام بیان تعداد حداکثر وکیل است که در ماده قبل از آن به اجباری بودن وکالت اختصاص داده شود و این تعداد وکیل قرینه بر تعداد حداکثر باشد ولیکن مقنن وقتی در بدو امر از لفظ «می تواند» برای وکالت استفاده نموده است، استنباط میشود که متداعیین از این حق هم برخوردار میباشند که اصلاً وکیل انتخاب ننمایند. علاوه بر این، پذیرش اجباری بودن وکالت با مواد بعدی نیز همخوانی و تطابق ندارد چراکه وقتی قانونگذار در تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی انجام بعضی از موارد از قبیل سوگند، شهادت و غیره را قابل توکیل ندانسته است، خواهان که شخصاً قادر به تقدیم دادخواست نباشد یا اینکه پس از تقدیم دادخواست رسیدگی ماهوی انجام نپذیرد و موضوع هم از مواردی باشد که قابل واگذاری به وکالت نمیباشد باید از چه طریق حقوق خودش را مطالبه نماید؟ همچنین ماده 39 و 40 قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص استعفا و فوت و عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت شدن وی سخن میگوید اعلام میدارد که در صورت نیاز به حضور در دادگاه به موکل اطلاع داده میشود که شخصاً یا توسط وکیل جدید در جلسه دادرسی حاضر شود. حال اگر به موکل ابلاغ و در جلسه دادرسی حاضر شود و از طرف دیگر حاضر به معرفی وکیل جدید نباشد در این خصوص باید چه تصمیمی اتخاذ شود؟ با توجه به صراحت قانونی به حضور شخص وکیل با قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری در تعارض میباشد. علاوه بر آن در ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به صراحت اعلام شده است که هر یک از اصحاب دعوا میتوانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی کنند که صراحتاً از تجویز تقدیم دادخواست یا حضور خواهان در دادگاه سخن میگوید و نظر به اینکه در ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام شده است که قوانین مغایر با این قانون از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ملغا میگردد و عنایتاً به اینکه در موارد فوقالاشاره تعارض بین قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری با قوانین بعدی همچون قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی ظاهر گردیده است، فلذا قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری برابر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی نسخ و ملغا شده است و چون آییننامه ریاست محترم قوه قضاییه (مصوب 1354/3/5(در راستای اجرای قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری صادر گردیده است و اصل قانون قبل از صدور آییننامه از بین رفته است، به طریق اولی آییننامه هم قابل اجرا نمیباشد و ممکن است ایراد شود که
چون ریاست محترم قوه قضاییه بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و در تاریخ 1384/3/5از اختیار قانونی جهت اجباری شدن وکالت استفاده نموده است پس در این خصوص با قانون آیین دادرسی مدنی قابل جمع میباشد. چون در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی یا قانون اساسی زمان اجرای قانون اصلاح فرا نرسیده بوده است و با استفاده ریاست محترم قوه قضاییه از اختیارات خویش در خرداد 1384 زمان اجرای قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری فرا رسیده است که موخر بر قانون آیین دادرسی مدنی باشد فلذا قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری نسخ گردیده است و قابل اجرا میباشد ولیکن این اشکال قابل رفع میباشد چون استفاده از اختیار اجباری نمودن وکالت بخشی از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری میباشد و چون ریاست محترم قوه قضاییه قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی از این اختیار خویش استفاده ننمودهاند و بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و تعارض با قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری قانون مقدم که همان قانون اصلاح باشد نسخ شده است، این بخش از قانون که اختیار اجباری بودن وکالت را به ریاست محترم قوه قضاییه تفویض نموده نیز فسخ گردیده است. حال با توجه به موارد فوقالذکر و قوانین حاکم خصوصاً قانون آیین دادرسی مدنی در صورت تقدیم دادخواست بدون حضور وکیل دادگاه‌ها مکلف به پذیرش دادخواست و رسیدگی ماهوی آن میباشند.
نظر اقلیت
اولاً، اصل 34 قانون اساسی که مبین حق رجوع به دادگاه‌های عمومی برای عموم افراد است تصریح به وجود حق به نحو مستقیم و بلاواسطه ننموده و حق رجوع اعم است از رجوع مستقیم و معالواسطه کما اینکه افراد صغیر و مهجور در دعاوی مالی و مستلزم تصرف در اموال یقیناً حق رجوع مستقیم را ندارند ولی باید اولیای ایشان طرح دعوا نمایند مضافاً به اینکه قانون اساسی قانون مادر است و در مقام بیان خصوصیات و شرایط نیست و شرایط را باید قوانین دیگر بیان کنند از جمله لزوم تقدیم دادخواست وکالت و..... نمیتوان به اطلاق اصل موصوف بر غیر ضروری بودن مثلاً دادخواست تمسک کرد. ثانیاً، کلمه (میتواند) در موارد سابقالذکر عبارت دیگر (دارا بودن حق) مندرج در اصل 35 قانون اساسی است و افزودن بر آن نیست و اگر بنا باشد ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ ماده 32 قانون اصلاح باشد در مرتبه سابق بر آن در سال 1358 باید قانون اساسی ناسخ می بود و نوبت به قانون آیین دادرسی مدنی نمیرسید در حالی که با مختصر تامل روشن میگردد که اصل مزبور در مقام بیان عدم جواز منع افراد از گرفتن وکیل است نه بیان اختیاری بودن وکالت و تفاوت نیز روشن است زیرا اگر قایل به دلالت اصل و مواد مذکور بر اختیاری بودن وکالت شویم قانون دیگری که الزام وکالت را بیان نماید مغایر و عارض خواهد بود و قابل جمع نیست ولی اگر بگوییم مراد از اصل و مواد مذکور عدم جواز منع افراد از گرفتن وکیل است با الزام وکالت طبق قانون (بنا به مصالحی) قابل جمع است چون نه تنها منع از گرفتن وکیل نگردیده بلکه در راستای آن حق الزام به وکالت شده است و نظیر آن را در وکیل تسخیری در امور کیفری که لزوماً با حضور وکیل دادرسی امکان پذیر است، شاهدیم.
ثالثاً، تا قبل از تصویب آییننامه ریاست محترم قوه در مورخه 84/3/5و الزامی شدن وکالت تعارض بین مواد استنادی اکثریت جلسه و ماده 32 قانون اصلاح مستقر و محقق نگردید تا مشمول ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی شود و در نتیجه ماده 32 قانون اصلاح ملغا گردد بلکه در مرتبه لاحق بر قانون آیین دادرسی مدنی تعارض و تغایر موهوم حاصل شد بالطبع نظر قانونگذار در ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مغایرت و تعارض موجود هنگام تصویب و اجرایی شدن قانون آیین دادرسی مدنی است نه مغایرت و تعارض حادث پس از تصویب قانون مزبور. رابعاً، اگر بپذیریم مغایرت در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشت میگوییم نسبت به ماده 32 قانون اصلاح به مواد استنادی اکثریت از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت حکم ثانویه به حکم اولیه است که باز در واقع تعارضی فیمابین نیست یعنی همانطور که بین حرمت اولیه خوردن گوشت مردار با جواز آن در حالت اضطرار منافات وجود ندارد اصل 35 قانون اساسی و مواد 131 و 94 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به حالت عادی در زمان قلت وکلا و عدم امکان دسترسی به آنان است. ولی ماده 32 قانون اصلاح ناظر به زمان امکان دسترسی به وکلاست که به تشخیص ریاست محترم قوه اکنون با توجه به وجود مشاورین ماده 189 قانون توسعه و کثرت وکلا چنین است. افزون بر آن لازمه گفتار به نسخ، عبث و لغو بودن ماده 32 از همان هنگام تصویب است چون هیچگاه قابل اجرا نگردیده است. با توجه به موارد فوق الذکر دادخواست تقدیمی بدون حضور وکیل قابل پذیرش است ولیکن انجام رسیدگی ماهوی با توجه به آییننامه ریاست محترم قوه قضاییه مصوب 1384/3/5مقدور و میسور نیست.