تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مسئولیت صادرکنندگان متعدد سند تجاری که متفقا ذیل آن را امضا کرده اند، اصولا به نحو مساوی و بالمناصفه است؛زیرا مسئولیت تضامنی درحقوق ایران خلاف اصل بوده و هیچ تصریح قانونی در مورد تضامنی بودن مسئولیت صادرکنندگان متعدد سندتجاری وجود ندارد.درمواردی که چک با امضائات متعدد قابل پرداخت است، فقدان هریک از امضائات معرفی شده و موجود دربانک محال علیه از مصادیق صدور چک به شکل ناقص بوده و مسئولیت کیفری وحقوقی صرفا متوجه امضاءکننده بوده و نسبت به سهم وی از حساب مشترک قابل پرداخت است و دیگر صاحبان حساب که چک را امضا نکرده اند، مسئولیتی ندارند؛ زیرا دراسناد تجاری تنها امضاءکنندگان رو یا ظهر سند مسئولیت دارند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/30
رای دادگاه
در خصوص دعوی ح. ع. به وکالت ب. و.الف. به طرفیت 1 - ع.الف. و.ن. 2 - ف. س.ح. به خواسته مطالبه مبلغ 209/000/000 ریال بابت اصل خواسته به علاوه خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک بانضمام خسارت دادرسی به استناد یکفقره چک شماره 404267 - 9071 - 07 مورخ 1392/05/28 عهده بانک ملی شعبه نوبهار تهران و گواهی عدم پرداخت نظربه اینکه چک ابرازی ازناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته برعهده خوانده ردیف دوم داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در یدمدعی دلالت بربقاء دین واشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان درمطالبه وجه رادارد. وتوجها به اینکه خوانده درجلسه دادرسی حاضر نگشته وازدعوی مطروحه ومستند منسوب بخویش هیچگونه ایراد ودفاعی به عمل نیاورده و عدم حضورشان تمکین به دعوی مستفاد ومستنبط تلقی، بنابراین اشتغال ذمه خوانده ردیف دوم به بقاءدین بااستفاده ازاصل استصحاب به میزان نصف مبلغ چک محرز زیرا چنانچه میزان مسئولیت اشخاص معلوم نباشد و صادرکنندگان متعدد متفقا ذیل چک را امضا نمایند مستفاد از ماده 18 قانون صدور چک بلامحل مسئولیت به نحو مساوی و بالمناصفه دارند. ودرنتیجه دعوی خواهان رامحمول برصحت تشخیص ومستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی مواد 310 و 312 و 314 قانون تجارت وتبصره ماده 2 قانون چک بلامحل خوانده دوم رابپرداخت مبلغ 104/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/460/000 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم مینماید. ضمنا دایره اجراء مکلف است خسارت تاخیرتادیه را ازتاریخ سررسید چک تا یوم الوصول محاسبه وازخوانده ردیف دوم وصول وبه خواهان ایصال نماید. ونسبت به مازاد به لحاظ عدم مسولیت درچک مربوطه دعوی توجهی بایشان ندارد ومستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 18 قانون چک بلامحل حکم بربطلان دعوی صادر واعلام میدارد. واما دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول نظربه اینکه اولا: درمواردیکه چک با امضائات متعدد قابل پرداخت است فقدان هریک از امضائات معرفی شده و موجود دربانک محال علیه از مصادیق صدور چک به شکل ناقص بوده و مشمول ماده 3 قانون صدورچک وماده 581 قانون مدنی خواهد بود، ودراسناد تجاری تنها امضاءکنندگان روی یا ظهر سند مسئولیت دارند. و مسئولیت کیفری وحقوقی صرفا متوجه امضاءکننده خواهد بود. زیرا چک فاقد امضا نامبرده به عنوان احدی ازصاحبان حق امضا بوده ودلیلی برانتساب بدهی به خوانده ردیف اول ارائه نگردید، واینکه با توجه به مقررات قانون مدنی که ارزش سند را درامضا ذیل آن دانسته است واثری بر نوشته بدون امضا یا ناقص مترتب نیست. وجملات و مبالغ یادشده درچک تقدیمی چه ازنظر محتوی وچه ازنظر استناد به مشارالیه بلااثر و فاقد ارزش قانونی است. ثانیا: باعنایت به اصل استقلال امضاء، مدافعات عنوان شده به نظر محکمه موجه ودرخور پذیرش نیست. چونکه امضا کنندگان اسناد تجاری بنابه اصل استقلال امضا مکلفند آثار تعهدات خودرا تحمل نمایند. و همچنین برطبق نظریه مشورتی شماره 7/5931 - 1373/09/06 اداره حقوقی اگر دو یا چند نفر که صاحب حساب مشترکی هستند، مطالبه وجه چک ازطریق حقوقی ازکسی که امضا نکرده، چون تعهدی هم درمقابل دارنده چک ننموده خالی ازوجاهت قانونی است. چه ازحساب مشترک باشد وچه غیرآن. ثالثا: با توجه به به ماده -* قانون تجارت که موارد مسئولیت تضامنی را منوط به تصریح قانونگذار میداند. با توجه به مواد 571 و 573 و 575 قانون مدنی در صورتی که دو یا چند نفر دربانک حساب جاری مشترک باز کنند و هریک اجازه برداشت هر مبلغ ازحساب مشترک را داشته باشند، چنانچه میزان مسئولیت اشخاص معلوم نباشد و صادرکنندگان متعدد متفقا ذیل چک را امضا نمایند مستفاد از ماده 18 قانون صدور چک بلامحل مسئولیت به نحو مساوی و بالمناصفه دارند. وبا توجه به خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی درحقوق ایران و عدم تصریح قانونی در مورد مسئولیت تضامنی صادرکنندگان متعدد مسئولیت حقوقی صرفا متوجه امضاءکننده خواهد بود. فلذا دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص ومستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادر واعلام میدارد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس وهمچنین نسبت به خوانده ردیف اول حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - سعدی نیک بخش
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/13
رای اصلاحی
دادگاه در خصوص دعوی ح. ع. به وکالت ب. و.الف. به طرفیت ف. ه س.ح. به خواسته اصلاح دادنامه --- = 1394/08/30 موضوع پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی تهران ازحیث مطالبه حق الوکاله وکیل که دردادنامه مارالذکر اظهارنظر و ملحوظ نشده و در این قسمت پرونده مفتوح میباشد. فلذا دادگاه با توجه به محکومیت خوانده به اصل خواسته دعوی خواهان را دراین قسمت نیز محمول برصحت تلقی و مستندا به مواد 198 و 309 و 503 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ومواد 1 و 2 قانون مسولیت مدنی ضمن اصلاح دادنامه فوق الاشعار خوانده را بپرداخت مبلغ 6/216/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه سپس قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - سعدی نیک بخش
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/29
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای ح. ع. به طرفیت آقایان 1 - ع.الف. و.ن. 2 - ف. س.ح. از دادنامه شماره --- ... 94 مورخ 94/8/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص مطالبه مبلغ 209/000/000 ریال بابت اصل طلب و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 104/500/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 3/460/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا یوم الوصول و نسبت به مازاد حکم به بطلان دعوی و هم چنین نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی میباشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری - داود شعبانلو