مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به اتهام تغییر کاربری اراضی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم صادره در خصوص اتهام تغییر کاربری اراضی،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

در تاریخ 93/3/11 مدیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ب. با اعلام اینکه اثر تاریخی موسوم به مقبره روستای ز. ثبت شده در فهرست آثار ملی بوده و آقای ع. ک. با احداث بنا در محدوده آن موجب ورود لطمه به اثر تاریخی موضوع قسمت اخیر ماده 560 قانون مجازات اسلامی گردیده، شکایت خود را علیه شخص مذکور در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب. مطرح نموده است. دادستان شهرستان ب. دستورات لازم به کلانتری ب. صادر در اجرای آن از نماینده شاکی در مرجع انتظامی تحقیق و استماع شکایت به عمل آمده سپس شکایت شاکی به ع. ک. قرائت گردیده وی پاسخ داده است که قبلا از دهیاری استعلام گرفتیم گفته اند که شما در حریم روستا نیستید الان بنیاد مسکن می گوید طبق نقشه تفصیلی شما در حریم نمی باشید از ما استعلام بگیرید تا جواب بدهیم - در محل، ساخت و ساز تا سقف و اسکلت بوده است طبق صورتجلسه مورخ 93/4/19 مرجع انتظامی احدی از خبرگان محلی که هم بنا بوده و هم عضو شورای اسلامی روستای ز. به نام آقای م. الف. اظهار داشته ملک و بنای احداث شده هیچگونه تزلزل در بنای تاریخی نداشته و نخواهد داشت. نماینده شاکی با حضور در دادسرا شکایت اداره میراث فرهنگی را تکرار و خواستار رسیدگی گردیده است. سپس دادیار شعبه اول دادسرای ب. با اشاره به نظر خبره محلی به شرح موصوف در قبل قرار منع پیگرد ع. ک. را صادر نموده قرار صادره مورد اعتراض اداره شاکی قرار گرفته شعبه اول دادگاه عمومی ب. با استماع توضیحات نماینده شاکی در وقت فوق العاده متعاقبا در وقت فوق العاده دیگری اظهارات و مدافعات متهم را نیز در صورتجلسه تنظیمی منعکس نموده و سپس طی دادنامه شماره --- - 930 - 93/8/28 با این استدلال که: « قطع نظر از این که متهم بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی اقدام به ساخت و ساز نموده (تغییر کاربری داده است) که این اقدام وی جرم است با ملاحظه عکسهای تهیه شده از ساختمان مشخص گردیده وی بعد از ابلاغ اخطاریه 93/3/8 به ساخت و ساز ادامه داده و این که عدم رعایت حریم اثر تاریخی از حیث ارتفاع ملک محرز و مشخص است »;... اعتراض شاکی را ثابت تشخیص و ضمن نقض قرار معترضٌ عنه قرار جلب به محاکمه صادر نموده است. متعاقبا در تاریخ 93/9/20 دادیار شعبه اول اتهام ایراد لطمه به اثر تاریخی در اثر انجام عملیات ساختمانی در حریم اثر مذکور و تخلف از ضوابط اعلامی اداره شاکی را به آقای ع. ک. تفهیم کرده، نامبرده اظهار داشته اتهام را قبول ندارم... درباره متهم قرار کفالت به میزان یکصد میلیون ریال صادر و با معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت آزاد شده است. گزارش و اعلام دادیار شعبه اول به ریاست دادسرا در مورد کشف جرم جدید براساس اظهارات متهم در دادگاه عمومی ب. به عنوان تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی منجر به دستور رسیدگی به جرم کشف شده گردیده، بر این مبنا دادیار مربوطه با اداره جهاد کشاورزی مکاتبه نموده و اداره مذکور پاسخ داده که ع. ک. تاکنون مجوز تغییر کاربری دریافت ننموده است. نماینده شاکی (جهاد کشاورزی) با حضور در دادیاری خواستار رسیدگی به موضوع شده است. طبق صورتجلسه کمیسیون تقویم، قیمت هر متر مربع زمین با کاربری فعلی 500/000 ریال تعیین و اعلام شده و 80 % قیمت کل اراضی مذکور 158/400/000 ریال برآورد شده است. در تاریخ 93/11/15 قرار مجرمیت ع. ک. به اتهامات ایراد لطمه به اثر تاریخی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی صادر و بر همین اساس بعد از موافقت دادستان با قرار نهایی موصوف کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی ب. مطرح و با تعیین وقت رسیدگی دعوتهای لازم به عمل آمده است. جلسه دادگاه در تاریخ 94/1/22 تشکیل گردیده نماینده میراث فرهنگی اظهار داشته در شکایت خود باقی هستیم. سپس متهم در دفاع از خود در قبال اتهامات انتسابی اظهارداشته در سال 1391 شروع به ساخت کرده ام چرا قبل از 1393 به من ابلاغ نشده است چرا دهیار و شورا با وجود اطلاع مانع نشده اند چرا در محل آگهی نصب نشده است...آخرین دفاع متهم خواسته شده و اظهار داشته به شرح فوق است. نماینده دادستان وفق کیفرخواست تقاضای کیفر نموده است نهایتا دادگاه طی دادنامه شماره --- - 940 - 94/1/25 با احراز بزه های انتسابی به استناد مواد 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 1 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و رای وحدت رویه شماره 724 - 91/1/22 دیوان عالی کشو با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و بند الف ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را از بابت ایراد لطمه به اثر تاریخی به تحمل دو سال حبس و رفع آثار تخلف محکوم و از بابت تغییر کاربری به پرداخت سیصد و نود و شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید؛ ضمنا حکم به قلع و قمع بنای مستحدثه صادر می‌شود و اضافه نموده که مجازات اشد قابل اجراست (از دو مجازات جزای نقدی و حبس صرفا مجازات شدیدتر قابل اجراست ولی قلع و قمع مستقلا اجرا خواهد شد) و در اجرای مواد 46 و 47 و 49 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس وی به مدت دو سال صادر شده است. رای صادره در تاریخ 94/2/13 به ع. ک. ابلاغ شده و آقای س. ن.ح. به وکالت از ع.ک. نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و تجدیدنظرخواهی وی در تاریخ 94/3/2 ثبت شده است. متعاقب تجدیدنظرخواهی معموله پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح و بعد از تهیه گزارش خلاصه جریان رسیدگی وقت رسیدگی تعیین و دعوتهای لازم به عمل آمده و جلسه دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 94/5/28 تشکیل و بعد از استماع اظهارات نماینده شاکی و مدافعات وکیل تجدیدنظرخواه و استماع آخرین دفاع نهایتا طی دادنامه شماره --- - 940 - 94/6/5 با این استدلال که با توجه در میزان مجازات مربوط به تغییر کاربری درجه آن از نوع درجه سه می‌باشد و حسب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به آن به عنوان فرجام خواهی در صلاحیت دیوان عالی کشور است، با اعلام صلاحیت دیوان عالی کشور پرونده را به مرجع اخیر ارسال و رسیدگی به این شعبه (هفتم) ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد حسین عطایی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر «معیار درجه بندی مجازاتها در ماده 19 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی ثابت و قانونی است نه جزای نقدی نسبی که مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد لذا عقیده به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر و اعاده پرونده دارم»; مشاوره نموده ذیلا اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تجدیدنظرخواهی آقای ع. ک. با وکالت آقای س. ن.ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 940 - 94/1/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ب. که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل دو سال حبس و رفع آثار تخلف به اتهام ایراد لطمه به اثر تاریخی و همچنین پرداخت سیصدونودو شش میلیون ریال جزای نقدی به علاوه قلع بنای احداثی از حیث اتهام تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و ضمنا تعلیق اجرای مجازات حبس به مدت دو سال که بدوا در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح و طی تصمیم مورخ 94/6/5 آن دادگاه به لحاظ اینکه میزان جزای نقدی مربوط به بزه تغییر غیرمجاز کاربری از نوع درجه 3 بوده، با استناد به ماده 428 قانون آیین دادرسی به صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور اظهارنظر گردیده است. نظر به این که مطابق مقررات ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجعیت محاکم تجدیدنظر برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء محاکم عمومی اصل است و موارد مربوط به دیوان عالی کشور صورت استثناء دارد و با توجه به مقررات ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و نسبی بودن جزای نقدی پیش بینی شده در آن که از متراژ و قیمت اراضی موضوع شکایت و گزارش تبعیت می‌نماید و نیز براساس مقررات تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به تجدیدنظرخواهی معموله در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان بوده لذا پرونده در اجرای ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه مربوطه اعاده شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

حسین انتظاری - محمد حسین عطایی