دعوی اثبات مالکیت درخصوص ملک دارای سابقه ثبتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خواسته با عنوان اثبات مالکیت به عنوان دعوی در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی، قابلیت استماع نداشته و قتضاء صدور قرار رد دعوی را دارد و صدور حکم بر بی حقی فاقد وجاهت قانونی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/05

رای دادگاه

پیرامون دادخواست خواهان ها آقایان و خانم 1 - ع. خ. 2 - ک. ش. 3 - ع.الف. الف. 4 - ح. الف. با وکالت آقای ع. ح.ش.ک. به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها 1 - ف.ن. ش. با وکالت آقایان س.ع. م. و ح. الف. 2 - الف. یمینی 3 - م. ش. 4 - س. الف. 5 - ف. الف. 6 - م. ش. 7 - الف.الف. ش. 8 - علی ش. 9 - م. ش. 10 - ح. ش. 11 - ر. ش. 12 - ف. (م. ش.) 13 - ص. خ. 14 - م. الف. 15 - ع. الف. 16 - م. الف. 17 - ع. الف. 18 - ر. الف. 19 - ز. الف. 20 - ز. الف. 21 - ص. الف. 22 - ع. خ. 23 - م. 24 - م. 25 - م. 26 - ط. همگی خ. 27 - م. 28 - ه. 29 - م. 30 -علی 31 - م. همگی الف. 32 - ف. ت. 33 - س. (امیر) 34 - ط. 35 - س. 36 - ش. 37 - م. همگی ط. به خواسته: 1 ) اثبات مالکیت نسبت به یک دانگ از پلاک ثبتی --- مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال. 2 ) ابطال رای شماره --- مورخه 80/11/28 هیات حل اختلاف ثبت اسناد و املاک مقوم به سی و یک میلیون ریال 3 ) ابطال رای شماره --- مورخه 80/11/28 هیات حل اختلاف ثبت اسناد و املاک مقوم به سی و یک میلیون ریال 4 )ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی --- مفروز از 109 فرعی از --- اصلی مقوم به سی و یک میلیون ریال 5 ) ابطال سند مالکیت به پلاک ثبتی --- مفروز از 109 فرعی از --- اصلی مقوم به سی و یک میلیون ریال به انضمام احتساب کلیه خسارات دادرسی (موضوع لایحه رفع نقص و تنجیز خواسته ی صفحه 34 پرونده)بدین شرح که وکیل خواهان ها در ضمن دادخواست در جلسه دادرسی در لوایح تقدیمی بیان داشته که مطابق سوابق ثبتی درخواست ثبت شش دانگ پلاک ثبتی --- واقع در لواسان، نجارکلا به نام ف. خاتون ش. پذیرفته شده و تحدید حدود آن در تاریخ 1337/06/10 به عمل آمده است. به موجب گواهی انحصار وراثت 169 - 1354/02/25 شعبه --- دادگاه عمومی تهران، ف. خاتون ش. فوت نموده و با توجه به این که مشارالیها در زمان حیاتش 1 دانگ از پلاک مذکور را به زبیده ش. داده بود، ورثه طی سند رسمی 11539 - 1365/02/06 دفترخانه تهران نسبت به تقسیم ماترک آن مرحومه اقدام نموده و ضمن لحاظ سهم یک ششم (معادل 1 دانگ) برای زبیده ش.، پنج سهم مشاع از 6 دانگ پلاک (معادل 5 دانگ) در سهم خیر النساء ش. و ف.ن. ش. قرار گرفت. زبیده ش. طی سند عادی مورخه 8 ذی الحجه 1361 هجری قمری، کلیه حقوق و سهم الارث خویش در پلاک مذکور را در حضور شهود به م. ش. صلح می‌نماید و به دلالت گواهی انحصار وراثت 107 - 1340/07/05 شعبه --- دادگاه بخش تهران، م. ش. فوت نموده و ورثه عبارتند از (فرج اله، م.، الف.الف.، خدیجه، ک.، آسیه خاتون(همسر) همگی ش.): به دلالت مبایعنامه های 85/1/1 و 84/2/6 فرج اله ش. ( 2 سهم) و م. ش. (خوانده ردیف 6 ) سهم الارث خویش ( 1 سهم) از پلاک --- را به م. ش. (خوانده ردیف 3 ) واگذار نموده‌اند و مشارالیه نیز طی مبایعنامه 85/7/4 کلیه سهام خریداری شده را به ع. خ. (موکل) منتقل نموده است. مضافا این که الف.الف. ش. (خوانده ردیف 7 ) نیز سهم الارث خویش ( 1 سهم) از پلاک --- را طی مبایعنامه 85/7/4 به ع. خ. (موکل) منتقل نموده است. و جملگی سند رسمی وکالت 887 - 89/2/13 دفترخانه 3 فشم به وی اعطا نموده اند. به دلالت آراء 550 - 80/11/28 و 3551 - 80/11/28 صادره از سوی هیات حل اختلاف ثبت اسناد و املاک لواسان نسبت به سهمی خیر النساء ش. و ف.ن. ش. اسناد مالکیت تحت پلاک های ثبتی 20/1526 (به مساحت 673 مترمربع)و 20/1528 (به مساحت 568/50 مترمربع) صادر شده است. سند مالکیت پلاک ثبتی --- مفروز از 109 فرعی از --- اصلی به نام س. الف. (خوانده ردیف 4 ) به عنوان احد از ورثه خیرالنساء ش. و سند مالکیت پلاک ثبتی --- مفروز از 109 فرعی از --- اصلی به نام ف.ن. ش. صادر و مشارالیها نیز شش دانگ پلاک را به الف. ی.ش. خوانده (ردیف 2 ) منتقل نموده است. با توجه به شرح مذکور موکلین (ع. مالک 4 سهم و ک. ش. مالک 1 سهم و ع.الف. الف. و ح. الف. بالسویه مالک 1 سهم مجموعا مالک 6 سهم، معادل 1 دانگ از 6 دانگ پلاک --- می‌باشند و به لحاظ اینکه به جز آقای ع.الف. الف. (موکل) سایر ورثه طبقه اول خانم زبیده ش. فوت نموده اندبا تقدیم دادخواست حاضر به طرفیت وراث آن مرحوم تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است. وقت رسیدگی تعیین خواندگان ردیف 33 و 34 و 36 و 37 در جلسه دادرسی و با ارائه لایحه تقدیمی در دفاع بیان نموده‌اند که با توجه به اینکه خواهان ها در شرح دادخواست مستند دعوای خویش را صلح نامه مورخ 8 ذی الحجه 1361 هجری قمری اعلام نموده‌اند که بر اساس صلح نامه مذکور مدعی شدند که خانم زبیده ش. یک دانگ از شش دانگ از پلاک ثبتی، 20/109 اصلی مورد مالکیت خویش را به خواهان ها صلح نموده است. شایان ذکر است که اینجانبان هرگز این صلح نامه را ندیده ایم و هیچ یک از مورثان از صلح مذکور سخنی نگفته اند و از آنجایی که تنها متضرر این مساله اینجانبان هستیم و خانم زبیده ش. مورث با واسطه ما می‌باشد لذا صلح نامه مذکور را قبول نداریم و ضمن اینکه تصویر ارائه شده از سند مذکور مخدوش می‌باشد و قلم خوردگیهایی دیده می‌شود و همچنین دارای دو تاریخ ثبت متضاد می‌باشد تقاضای اصل مدرک مذکور را می نماییم. و نسبت به صلح نامه مذکور تردید نموده و تقاضای ارجاع امر به کارشناس و تشخیص اصالت و یا عدم اصالت را خواستار شدند. وکیل احد از وکلای خوانده ردیف اول در جلسه دادرسی ضمن لایحه تقدیمی در دفاع بیان داشته که در ابطال آرای کمیسیون می‌بایست هیات حل اختلاف و کمیسیون مربوطه طرف دعوا قرار گیرد، دعوای اثبات مالکیت قابل استماع نمی‌باشد نسبت به صلح نامه ارائه شده تردید داشته در ضمن بر فرض صحت صلح نامه انتقال مورد صلح در زمان حیات مصالح صورت گرفته و متصلح سالیان سال اقدام به تصرف و کشت و زرع در مال الصلح نموده و این خود دلالت بر تقسیم ملک مشاع و ر. یت بر آن بوده و سکوت هفتاد ساله دلالت بر آن دارد. لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده هیچ یک از خواسته های خواهان را موجه و قانونی نمی داند. چرا که: 1 - با لحاظ اذعان و اعلام وکیل خواهان ها در بند 1 متن دادخواست ملک مذکور به پلاک --- دارای سابقه ثبتی بوده و در حوزه محل وقوع ملک ثبت عمومی املاک اعلام شده است. در نتیجه دعوای اثبات مالکیت زمانی می‌تواند موضوعیت و مورد رسیدگی دادگاه قرار گیرد که در حوزه محل وقوع ملک ثبت عمومی املاک اعلام نشده باشد. زیرا که صدور حکم به اثبات مالکیت خواهان ها موجب بروز تعارض در مفاد اسناد رسمی ثبتی و مفاد حکم دادگاه و منجر به ایجاد مالکیت موازی در خصوص یک ملک خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/2524 مورخ 89/4/26 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز تایید کننده این نظر می‌باشد. در رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت در خصوص املاکی که ثبت عمومی اعلام نشده تجویز گردیده و با لحاظ مفهوم مخالف این رای رسیدگی به دعوای مذکور مطابق با قانون نمی‌باشد 2 - پذیرش دعوای اثبات مالکیت در نقاطی که ثبت عمومی املاک اعلام شده مغایر صراحت مواد 22 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک می‌باشد چرا که سندی که مطابق مواد اخیر الذکر باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل استناد نبوده و پذیرفته نخواهد شد. 3 - طبق مفاد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مرجع رسیدگی به اختلاف طرفین و دعوا و فصل خصومت بین متداعین می‌باشد. اما خواندگان ردیف 3 و 23 و 24 و 25 و 26 و 8 و 7 به موجب لوایح تقدیمی بیان داشته اند که نسبت به اسناد و دعوای ارائه شده از سوی خواهان ها ادعایی و دعوایی نداریم در نتیجه دعوایی فی مابین خواهان ها و خواندگان اخیرالذکر مطرح نبوده که دادگاه مجاز به رسیدگی در مورد آن باشد و خواسته نیز از امور حسبی نمی‌باشد تا دادگاه راسا اختیار مداخله و احقاق حق داشته باشد. 4 - خواهان ها دلیل مالکیت خود را صلحنامه عادی صفحه 23 و 40 پرونده اعلام نمودند این در حالیست که با ملاحظه اصل صلحنامه در جلسه رسیدگی که توسط وکیل خواهان ها ارائه شده است هرچند از مفاد سند عادی مذکور عقد صلح با توجه به عبارات به کار رفته در آن استنباط می‌گردد اما سند مذکور صرفا دارای اثر انگشت منتسب به مصالح (زبیده ش. بنابر ادعای خواهان ها و بر فرض صحت انتساب)بوده و در آن مهر، امضا و اثر انگشت متصالح م. ش. ملاحظه نگردید زیرا که مهرهای موجود در سمت راست صلحنامه مربوط به شهود سند مذکور بوده و با دقت در سمت راست مفاد سند مذکور نامی از متصالح و امضای وی مشاهده نگردید. در نتیجه سند مذکور به نظر دادگاه نمی تواند به عنوان عقد صلح اثبات کننده مالکیت خواهان ها باشد. چرا که به موجب مواد 190 و 191 و 192 از قانون مدنی برای صحت هر معامله از جمله عقد صلح قصد طرفین ضروری بوده و عقد در صورتی محقق می‌شود که متعاملین قصد انشاء داشته و این قصد انشاء مقرون به چیزی از جمله امضا و اثر انگشت در زیر اسناد دلالت بر قصد کند. در نتیجه تنظیم سند معاملات از جمله اعمالی می‌باشد که مبین انشاء معامله و قصد ر. ی طرفین بر انعقاد آن بوده که این امر توسط دادگاه از سند عادی مذکور به عنوان صلحنامه استنباط نگردید همانطور که، خواندگان م. خ. و م. ش. نیز در جلسه دادرسی بیان داشتند که امضا و مهر اول سمت راست صلحنامه ادعایی مربوط به آقای م ح. مقیمی کاتب صلحنامه بوده است لذا با توجه به اصول حاکم بر انعقاد قراردادها از تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی بر می آید برای ایجاد اثر حقوقی از جمله عقد صلح در مقام بیع طرفین باید اراده خود را به یکدیگر اعلام کنند و در اراده نیز موافق هم باشد. به گونه ای که هر کدام از طرفین معامله همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته. 5 - بر فرض این که صلحنامه مذکور و امضا سمت راست اول آن متعلق به متصالح م. ش. باشد. اما ملاحظه می‌گردد که اثر انگشت منتسب به مصالح در تاریخ 1361 هجری قمری درج گردیده و امضا و مهر متصالح در سال 1362 هجری قمری در سند درج گردیده در نتیجه مشخص می‌گردد که فی مابین ایجاب مصالح با قبول متصالح توالی عرفی موجود نبوده این در حالیست که به موجب ماده 1065 قانون مدنی توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد می‌باشد هرچند ماده مذکور در فصل شرایط صحت نکاح آورده شده است اما ماده مذکور جزء قواعد عمومی قراردادها بوده و فی مابین ایجاب و قبول می‌بایست توالی عرفی موجود باشد. و در صورتی که ایجاب بدون قید مهلت و به صورت مطلق انشاء شده طرف ایجاب می‌بایست در یک مدت معقول و متعارف با بررسی ایجاب، قبولی خود را اعلام نماید. در پرونده حاضر فاصله حدود یک ساله فی مابین سال 1361 هجری قمری و سال 1362 هجری قمری از نظر دادگاه نمی تواند توالی عرفی محسوب گردد. 6 - با عدم پذیرش خواسته اول خواهان ها بالتبع خواسته ردیف 2 و 3 و 4 و 5 نیز قابلیت استماع نداشته لذا دادگاه با توجه به مجموع ادله فوق و با استناد به مواد 21 و 22 و 46 و 47 و 48 و 73 و 72 از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 2 و 3 و 197 و 332 از قانون آیین دادرسی مدنی رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 70/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور مواد 183 و 190 و 191 و 192 و 193 و 194 مفهوم مخالف ماده 219 و 752 و 753 و 758 و 760 و 1065 و 1257 و 1258 و 1321 و 1324 از قانون مدنی در خصوص خواسته ردیف اول خواهان ها حکم بر بی حقی و در خصوص سایر خواسته های ایشان قرار عدم استماع دعاوی را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات -یونس راجی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/31

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. خ. با وکالت ح.ش.ک. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسان که به موجب آن در خصوص دعوی اثبات مالکیت حکم بر بی حقی خواهان بدوی و در خصوص سایر خواسته ها قراررد دعوی خواهان صادر گردیده است.نظر به اینکه استدلال دادگاه بدوی اقتضای صدور قرار را داشته و خواسته اثبات مالکیت به عنوان دعوی قابلیت استماع را نداشته است لذا دادگاه با تلقی حکم به قرار اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح فوق تائید مینماید.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سیدابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی