هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع /9804010 شماره دادنامه: 9909970906010851 تاریخ: 31/6/99
شاکی: محمد زارعی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور- کانون سردفتران و دفتریاران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهم نامه خود اظهاری سال های 87 الی 92 فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران تهران به شماره 5457/200 مورخ 28/03/1393، 7637/200 مورخ 13/04/1391، 8192/200 مورخ 08/04/90، 3345/433/232 مورخ 24/03/1388، 8539/220/د مورخ 02/04/1389، 10180/200 مورخ 02/04/1389
مقرره مورد شکایت:
«به پیوست در صفحات 2 تا 11 پرونده مطروحه»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- طبق ماده 95 قانون مالیات های مستقیم گروه های مالیاتی از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به سه دسته تقسیم می‌گردند که مطابق بند 15 ماده 96 دفاتر اسناد رسمی مشمول بند (ب) قرار گرفته اند و طبق تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم توافق خود اظهاری فقط با گروه های مالیاتی بند (ج) امکان پذیر است.
2- تعیین ضرایب تشخیص مالیات طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم با کمیسیون تعیین ضرایب می‌باشد و سازمان امور مالیاتی راسا و خودسرانه نمی تواند ضرایب را تعیین و یا تغییر دهد که در طی این سالها ضرایب 30 درصد مذکور، در این تفاهم نامه ها به 39 درصد تغییر یافته است.
3- در صورتجلسه تفاهم نامه های مورد شکایت، درصدی را به عنوان نمونه گیری ذکر کرده است که ایجاد تکلیف و وضع قاعده آمره تلقی می‌گردد و علاوه بر آن شروطی را برای تفاهم ذکر نموده است که از این دو جهت مغایر با ماده 158 قانون مالیات های مستقیم می‌باشد.
4- جرائم قابل بخشش در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم غیر قابل بخشش اعلام گردیده است که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد.
5- طبق ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/04/1354 کانون ها نمی توانند برای دفاتر اسناد رسمی و اعضای خود ایجاد تکلیف فراتر از قوانین و مقررات بنمایند از این رو کانون سردفتران و دفتریاران صلاحیت تنظیم تفاهم نامه را نداشته است.
6- علاوه بر موارد فوق الذکر، مطابق دادنامه شماره 1321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 19/08/1393 تفاهم نامه خوداظهاری میان سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی کشور و مطابق دادنامه شماره 118 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 18/03/1396 تفاهم نامه خود اظهاری فی مابین اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده است.
از این رو به دلایل فوق الذکر و از جهت تضییع حقوق اشخاص، تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مطرح می‌گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران، به موجب لایحه شماره 49/9920 مورخ 20/01/1399 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که:
1- همانگونه که از عنوان صورتجلسه مورد اعتراض مستفاد می‌گردد، سردفتران و دفتر یارانی، که قصد استفاده از تسهیلات مورد نظر در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی را دارند، مطابق دستورالعمل مربوطه نسبت به تکمیل اظهارنامه اقدام می نمایند، به عبارت دیگر در تفاهم نامه خود اظهاری، هیچ گونه تکلیفی برای دفاتری که قصد استفاده از شرایط مذکور را ندارند مقرر نگردیده است و این دفاتر با تکلیف جدیدی فراتر از قانون روبرو نیستند.
2- مطابق قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب 1392، تصمیماتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی می‌باشد که واجد تکالیفی به صورت ایجابی یا سلبی برخلاف قوانین و مقررات باشد. تفاهم نامه مورد اعتراض به لحاظ دارا نبودن چنین خصیصه ایی قابلیت طرح و شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارا نمی‌باشد.
سازمان امور مالیاتی دفاعی به عمل نیاورده است. (علی رغم ابلاغ امر)
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آن که تفاهم نامه های مورد شکایت در راستای اجرایی کردن ماده 158 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، و ارائه تسهیلاتی نسبت به مودیانی است که اقدام به خوداظهاری نموده‌اند و اظهارنامه های خویش را قبل از موعد قانونی تسلیم نموده اند، و واجد قواعد عام الشمولی فراتر از قانون برای سایر مودیان نمی‌باشد، لذا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش:جواد سپهری کیا
رای هیات تخصصی
به موجب ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 که در زمان صدور مقررات مورد شکایت مبنای عمل بوده، مقرر شده است که: «وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند، بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.» نظر به اینکه مقررات معترض‌عنه در راستای تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسیده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری