تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به هرگونه اعتراض نسبت به آراء هیات حل اختلاف ثبتی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؛ حتی اگر هیات مذکور، متقاضی ثبت را ذیحق نداند.
در این پرونده آقای ع. الف. ر. دادخواستی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان... به خواسته اعتراض به رای شماره --- - 1393/01/26 صادر شده از سوی هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختان‌های فاقد سند رسمی تقدیم دیوان عدالت اداری کرده است و شعبه هفتم آن دیوان به موجب رای شماره --- - 1393/06/12 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود ندانسته و به اعتبار شایستگی محاکم عمومی حقوقی اعلام نظر کرده است که به شعبه دوم دادگاه حقوقی اراک ارجاع و این شعبه به موجب رای شماره --- - 1393/10/21 ضمن اعلام نقص تحقیقاتی پرونده را پس از نقض رای معترض عنه به هیات مربوط اعاده نموده است، پس از ابلاغ این رای به خواهان و اداره ثبت اسناد و املاک اراک آقای ر.ص.مدیر کل ثبت به آن اعتراض به تقاضای تجدیدنظر کرده است که به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع و این شعبه به موجب رای شماره --- - 1393/12/13 رسیدگی به خواسته مذکور را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است متن قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد:
در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین شعبه هفتم دیوان عدالت اداری و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی راجع به دادخواست آقای ع.الف.. به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان.... به خواسته صدور حکم بر نقض رای صادر شده از سوی هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختان‌های فاقد سند رسمی به شماره 1000285 - 1393/01/26 و ارجاع پرونده هیات هم عرض به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی بالا بازتاب یافته است با توجه به اینکه براساس مفهوم ماده 3 قانون مارالذکر چنانچه اشخاص ذینفع نسبت به آراء صادر شده از سوی هیات مزبور اعتراض داشته باشند بایستی مراتب اعتراض خود را به دادگاه عمومی محل تقدیم نمایند و این امر بر خلاف استنباط شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی منصرف از مواردی که هیات، متقاضی ثبت را ذیحق نمی داند نیست و به عبارت دیگر مطلق اعتراض به آراء هیات را شامل می‌شود و از طرفی اصل بر صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری است مگر اینکه قانون استثناء کرده باشد و در ما نحن فیه استثناء قانونی وجود ندارد و در نتیجه نظر دیوان عدالت اداری صائب است و مستندا به ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت شعبه پنجم دادگاهتجدیدنظر استان مرکزی حل اختلاف می‌نماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری