وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تأخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تأیید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی به عنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را به عنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود) تأدیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.
در سایت Davoudabadi.ir سالهاست تلاش من بر این بوده که اطلاعات کاربردی و مفید به مخاطبان ارائه دهم و
با
توجه به نوع محتوا، از هرگونه تبلیغات در سایت جهت تامین هزینهها خودداری کنم. این در حالی است که
نگهداری و
بهروزسانی این سایت مستلزم هزینههای زیر است که میباید بهطور مستمر تامین شود:
سرور و هاست:
برای اینکه سایت به طور مداوم در دسترس باشد و خدمات به بهترین شکل ارائه گردد، نیاز به سرورهای
قدرتمند و با کیفیت و نظارت مستمر بر آن هستیم.
برنامهنویسی و بهروزرسانی نرمافزار سایت:
برای ارائه خدمات بهتر و تجربه کاربری دلچسبتر، بهطور مداوم در حال ارتقا و بهروزرسانی
نرمافزار سایت هستم. این امر مستلزم صرف وقت و هزینه جهت طراحی، برنامهنویسی و توسعه فنی است.
گردآوری مطالب حقوقی:
برای ارائه اطلاعات دقیق و بهروز، نیازمند جمعآوری و بهروزرسانی مداوم منابع هستیم.
این امر نیز مستلزم صرف وقت برای گردآوری، ویرایش و دستهبندی اطلاعات و ... است.
با توجه به موارد گفته شده چنانچه خدمات این سایت برای شما مفید بوده است میتوانید در تامین بخشی از
هزینههای ذکر شده مشارکت داشته باشید. این امر به من کمک خواهد کرد که با توسعه سایت خدمات بهتری ارائه
دهم که نتیجه آن دسترسی آسانتر به منابع و ارتقای سطح اطلاعات حقوقی جامعه خواهد شد.