تاریخ نظریه: 1398/04/19
شماره نظریه: 7/97/3411
شماره پرونده: 97-139-3411ح
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به قانون محاسبات عمومی و آئین نامه اموال دولتی موضوع ماده 122 قانون مذکور به شماره 10434/ت212ه- مورخ 11/7/72 هیأت وزیران و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 26 قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند و با عنایت به اصل 45 قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 25 قانون مدنی، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارهای عمومی و میدان گاههای عمومی و.... همچنین اموال موسسات عمومی غیر دولتی نیز اموال عمومی تلقی می گردند.
2- درج شرط داوری در هر قراردادی (تحت هر عنوانی) و ارجاع دعاوی ناشی از هر قراردادی که موجب ایجاد تعهد مالی برای دولت و دستگاههای عمومی گردد، مشمول اطلاق عبارت ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصّوب 1379 می‌گردد و نیاز به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی دارد.
3 و5 و6- الف-اشخاص حقوقی فقط زمانی می‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند که مقررات خاصی نظیر ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 و مقررات ناظر به اتاق بازرگانی، قانون داوری تجاری بین‌المللی و غیره چنین اجازه‌ای را به آنها داده باشد. مقررات آئین دادرسی در امور مدنی با وجود مواد 462 و 466 و 469 و 470 و 473، ارجاع امر به داوری شخص حقوقی را تجویز نکرده و ناظر به شخص حقیقی است.
ب- با توجه به ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 کارکنان دولت از داوری در دعاوی دولتی ممنوع می‌باشند و بند 8 ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی1379 و صدر این ماده منصرف از دعاوی دولتی می‌باشد.
4- گر چه مقررات اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 موارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را محدود می‌نماید امّا آن را غیر ممکن نمی‌سازد.
7- اولاً- علاوه بر نکات مطرح شده در پاسخ سوال سوم مستفاد از ماده 454 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و بند 2 ماده 469 همان قانون تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی‌نفع نمی‌تواند به عنوان داور تعیین شود.
ثانیاً- تعیین هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله شخص مطرح شده در استعلام به عنوان مقام ناصب فاقد منع قانونی است.