(1)- تهاتر وجه التزام قراردادی با حق الزحمه قراردادی (2)- شرط واخواهی از رای تجدیدنظر

تاریخ دادنامه قطعی: 1396/02/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تهاتر وجه التزام قراردادی (قبل از اثبات) با حق الزحمه قراردادی صحیح نیست؛ زیرا حق الزحمه دین مسجل بوده ولی خسارت تاخیر نیازمند اثبات است؛ بنابراین ضروریست هر دو دین مسجل و معین باشند. اگر حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر شود و از رای تجدیدنظر خواهی کند و در مرحله تجدیدنظر حکم به نفع وی صادر شود؛ خوانده غیابی بدوی (تجدیدنظرخوانده) امکان واخواهی از رای تجدیدنظر را دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/10

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان (شرکت مهندسی مشاور طرح و متره -سهامی خاص - به نمایندگی آقای سعید فلاح و داود سلیمیان و با وکالت آقایان سید م. ب.ص. و الف. د. به طرفیت خوانده(سازمان کار گزاران بورس فلزات) دایر بر مطالبه به مبلغ 440/196/177 ریال بابت با قیمانده قرار داد شماره 1021 /ق/ 81 مورخ 81/11/21 و الحاقیه آن، با احتساب خسارات قانونی ،نظر به اینکه بررسی روابط قرار دادی طرفین از حیث اینکه آیا مفاد قرارداد مطابق تعهدات طرفین به اتمام رسیده است و موضوع قرار داد از سوی خواهان ودر مواعد اعلامی به اتمام رسیده است و مطابق صورت وضعیت های موجود وبا شرایط مقررتحویل شده است، موضوع به حیطه کارشناس در آمده و کارشناس منتخب دادگاه نیز به شرح نظریه واصله ضمن شرح وتحلیل روابط قرار دادی فیمابین طرفین، سر انجام اعلام داشته است ،به موجب نامه مورخ 82/8/12 سازمان کار گزاران بورس فلزات تهران (خوانده)، خواهان حدود 30 روز در انجام قرار دادتاخیر داشته و طبق الحاقیه قراردادی مذکور، روزانه 2 %مبلغ کل قرارداد، خسارت و جریمه تآخیرات لحاظ شده است، که با وصف ابلاغ به اصحاب دعوی مصون از تعرض آنان با قیمانده است، و چون اظهار نظر، کارشناس توجیها با ذکر مبانی و اساس نظریه بوده وبا اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی ندارد، بنا بر این کسر مبلغ مذکور به عنوان وجه التزام عدم اجرای به موقع قرار داد بوده است، فلذا دعوی خواهان غیر موجه تشخیص و محکوم به بحقی می‌شود، رای صادره ظرف 20 روز تجدید پذیر است.

رئیس شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران- مدد شیرزادثمرین

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/20

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970227700435 مورخه 1394/05/10 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه شرکت مهندسی مشاور طرح و متره با وکالت م. ب.ص. و م. ش. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته مطالبه مبلغ 440/196/177 ریال بابت الباقی حق الزحمه اجرای قرارداد مورخه 1381/12/21 و الحاقیه مورخه 1382/02/23 به طرفیت سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران اصدار یافته است مخالف قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد ومتضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده به دلالت قراردادهای مارالذکر مفروغ عنه می‌باشد که به موجب ماده یک قرارداد موصوف تجدیدنظر خواه متعهد به طراحی -مهندسی وتهیه نقشه های اجرایی - اجرای عملیات ساختمانی لازم جهت ایجاد واحدهای عملیاتی - طبقات همکف و زیر ساختمان بورس فلزات شامل تالار معاملات - اداره پایاپای - سالن ورودی - شعبه بانک در ظرف مدت معین به ازاءهر مترمربع هشتصد هزار ریال شده است.ثانیا میزان کار انجام شده توسط تجدیدنظر خواه با توجه به مدارک ارائه شده بالغ بر 1322 متر مربع بوده که به ازای هر متر مربع هشتصد هزار ریال جمع کارکرد وی به میزان 985/600/000 ریال بوده که از این مبلغ کار فرما مبادرت به پرداخت مبلغ 545/403/823 ریال نموده و کماکان ذمه وی نسبت به الباقی حق الزحمه بر اساس کارکرد پیمانکار به میزان 440/196/177 ریال مشغول می‌باشد که مشارالیه دلیلی بر پرداخت دین یا برائت ذمه اش ارائه ننموده است.ثالثا هر چند متعاملین برای اجرای قرارداد و تاخیر در اجرای آن وجه التزام روزانه در نظر گرفته اند لیکن تهاتر دین مسجل با خسارت مذکور ناشی از تاخیر که نیازمند اثبات داشته صحیح نمی‌باشد به لحاظ آنکه تهاتر دو دین زمانی قابلیت اجرایی دارد که هر دو دین مسجل و معین باشند که در مانحن فیه بدینگونه نبوده است.رابعا میزان کارکرد پیمانکار توسط کارشناس مورد تصدیق قرار گرفته که نظریه ابرازی در موعد مقرر مصون از هر گونه تعرضی باقی مانده است بنابراین ادعای تهاتر توسط کارشناس قطع نظر از اینکه خارج از صلاحیت وی بوده منطبق با واقع درحال حاضر نمی‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و بااستناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ 440/196/177 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکلای دادگستری طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1392/10/08 ) لغایت تاریخ وصول محکوم به صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1396/02/24

رای دادگاه

در خصوص واخواهی سازمان گارگزاران بورس فلزات در حال تصفیه با مدیریت م.ح. د.و. (مدیر تصفیه) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1395/02/20 صادره از این دادگاه که به موجب آن شرکت واخواه به پرداخت 440/996/177 ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی ازتاریخ 1392/10/08 لغایت زمان وصول محکوم به در حق خوانده شرکت مهندسی مشاورطرح متره اصدار یافته مالا رای خلاف قانون و مقررات موضوعه بوده واعتراض به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی از جهات موجه در فسخ آن می‌باشد.چرا که اولا یکی از اسباب سقوط تعهدات به موجب بند 1 ازماده 264 قانون مدنی ایفای دین از سوی متعهد است که در ما نحن فیه دریافت مبلغ 125/403/823 به موجب چک شماره 279593 مورخ 83/3/24 از ناحیه مدیر شرکت واخوانده دلالت بر تسویه بدهی شرکت واخواه به شرکت واخوانده دارد.ثانیا ادعای شرکت خوانده که دریافت وجه چک مذکور به عنوان تسویه نهایی از باب اضطرار بوده مسموع نیست چرا که موارد اضطرار از عوامل موجه بدون تلقی نمی گردد لذا ضمن فسخ دادنامه مذکور مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 94/5/10 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تاییدو استوار می‌گردد رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

منبع
برچسب‌ها