هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 9900631 شماره دادنامه: 9909970906011192 تاریخ: 8/9/99
شاکی: آقای عزت اله توپا ابراهیمی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه تعیین نرخ عوارض آزاد راه تهران - شمال قطعه چهارم
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال مصوبه تعیین نرخ عوارض آزاد راه تهران - شمال قطعه چهارم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مدیر عامل محترم شرکت آزاد راه تهران - شمال (قطعه 4)
با سلام و احترام ؛ در راستای اجرای ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و تبصره ذیل آن و با استناد نامه شماره 78708 مورخ 17/06/1394 معاون اجرایی وقت رییس جمهور محترم مبنی بر "تنفیذ تعیین نرخ عوارض آزاد راه های مشارکتی به وزیر محترم راه و شهرسازی" و نظر به تصویب مقام عالی وزارت در خصوص نرخ های پیشنهادی، بدینوسیله نرخ عوارض وسایط نقلیه عبوری در آن آزاد راه جهت اجرا از تاریخ 01/06/1398 ابلاغ می‌گردد.
ارقام به ریال
نام آزاد راه
سواری
وانت
مینی بوس
کامیونت
اتوبوس
کامیون دو محور
کامیون سه محور
تریلی
تهران شمال
(قطعه 4)
000/80
000/150
000/130
000/180
000/190
000/210
000/270
000/340
(کارمزد سامانه ETC معادل مبلغ 000/1 ریال برای عوارض تا 000/20 ریال - مبلغ 000/2 ریال برای نرخ های عوارض بالاتر از 000/20 الی 000/30 ریال و مبلغ 000/3 ریال برای عوارض بیش از 000/30 ریال می‌باشد.)
شایان ذکر است پرداخت کارمزد سامانه الکترونیک اخذ عوارض (ETC) از زمان راه اندازی و بهره برداری کامل سامانه مذکور لازم الاجرا می‌باشد که مبلغ آن از نرخ های مصوب جدول فوق الذکر کسر و به حساب شرکت سرمایه گذار در استقرار سامانه مورد اشاره منظور گردد. امیر محمود غفاری
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که دریافت عوارض برای آزاد راه مرزن آباد - چالوس به مساحت 20 کیلومتر برای سواری 8 و سایر خودروها 15 و مینی بوس 13 و اتوبوس 19 هزار تومان به دلیل بالا بودن نرخ عوارض مغایر با ماده 86 منشور حقوقی شهروندی مصوب 95 و بند 9 اصل3 و اصل 40 قانون اساسی است درخواست ابطال آن را کرده است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به شکایت به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 99-631-3 مورخ 4/5/99 اجمالاً پاسخ داده است:
ادعای مغایرت مصوبه با بند 9 اصل 3 و اصل 40 قانون اساسی بلاوجه است احکام مقرر در بند 9 مزبور در خصوص رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است که در ما نحن فیه ضوابط مصوبه مورد اعتراض هیچگونه تبعیضی قائل نشده است. در اصل 40 قانون اساسی قاعده لاضرر متبلور است که در آن حرمت شرعی عدم جبران خسارت تاکید شده است و در موضوع مصوبه مورد شکایت اساساً خسارتی ایجاد نگردیده است تا مشمول قاعده مزبور باشد و مراتب از مصداق ضرر خروج موضوعی دارم در رابطه با مغایرت با ماده 86 منشور حقوقی شهروندی صرف نظر از اینکه قاعده مزبور نه قانون است و نه حکم شرعی ماده مورد استناد مفید ادعای ایشان نیست چه اینکه ماده مزبور به حق شهروندان به بهره مندی از رفاه عمومی و تامین اجتماعی و خدمات امدادی اشاره می‌نماید و مطابق ماده 1 مصوبه 4517/ت 15333 ه- مورخ 1/5/75 هیات وزیران، وزارت راه و ترابری سابق با مشارکت شرکت احداث و نگهداری آزاد راه تهران شمال وابسته به بنیاد مستضعفان نسبت به احداث و بهره برداری از آزاد راه مزبور اقدام نماید. ضمناً پروژه موصوف به استناد قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور با سرمایه گذاری 50% بخش خصوصی در سال 1383 انجام و با بهره برداری از قطعه 4 آزاد راه مذکور حد فاصل مرزن آباد تا چالوس در سال 1394 اخذ عوارض بر اساس مفاد مندرج در قانون صدرالاشاره و قرار داد منعقده فی ما بین مقرر و آغاز گردیده است. هر ساله پس از بررسی گزارش هزینه - درآمد پروژه طول دوره بهره برداری باقی مانده نرخ سود سرمایه گذاری در آزاد راه و میزان صرفه جویی در سوخت، میزان صرفه جویی در زمان سفر و در نهایت میزان مانده سرمایه گذاری مستهلک نشده در صورت های مالی شرکت های آزاد راهی نرخ عوارض وفق تبصره 2 ماده واحده قانون احداث و همچنین ماده 34 آیین‌نامه اجرایی آن تعیین و با تصویب مقام عالی وزارت به شرکت های آزاد راه ابلاغ می‌گردد. لذا مصوبه مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و درخواست رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً مصوبه تعیین نرخ قطعه چهارم آزاد راه مرزن آباد - چالوس هیچگونه مغایرتی با ماده 86 منشور حقوق شهروندی و بند 9 اصل 3 و 40 قانون اساسی ندارد. ثانیاً تعیین نرخ عوارض آزاد راه ها وفق تبصره 2 ماده واحده قانون احداث و همچنین ماده 34 آیین‌نامه اجرایی از اختیارات وزارت راه بوده فلذا خارج از اختیار و مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اراضی
در خصوص شکایت آقای عزت اله توپا ابراهیمی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال مصوبه اخذ عوارض آزاد راه مرزن آباد - چالوس به شماره 820/77251 مورخ 27/5/98 موضوع در جلسه مورخ 11/8/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مصوبه مورد درخواست اولاً هیچگونه مغایرتی با بند 9 اصل 3 و 40 قانون اساسی و ماده 86 منشور حقوق شهروندی مصوب سال 95 ندارد ثانیاً مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و همچنین ماده 34 آیین‌نامه اجرایی آن تصویب نرخ عوارض از اختیارات وزیر راه و ترابری می‌باشد بنابراین مصوبه مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری