صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/04/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن
موضوع
درخواست فسخ قرارداد در صورت عدم اجرای شروط مندرج در عقد
پرسش
(الف) یک واحد آپارتمان خود را به (ب) می‌فروشد و در مقابل چند فقره چک می‌گیرد. در مبایعه‌نامه شرط می‌شود چنان‌چه هر یک از چک‌های مذکور برگشت بخورد، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. یکی از چک‌ها به دلیل کسر موجودی در سررسید آن، منتهی به گواهی عدم پرداخت می‌شود و (الف) دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلان فسخ معامله به طرفیت (ب) تقدیم دادگاه می‌کند. حال آیا چنین شرطی در مبایعه‌نامه موصوف دارای اعتبار است، ماهیتت آن چیست؟ آیا دادخواست فوق قابلیت استماع دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: همان‌گونه که در نظر اقلیت آمده است، خیار شرط پیش‌بینی‌شده در مبایعه‌نامه نافذ و معتبر بوده و بر مبنای ماده 219 قانون مدنی، اصل لزوم و صحت قراردادهاست، از آن جایی که تاریخ تنظیم قرارداد و سررسید چک‌ها و تاریخ تنظیم سند و اجرای تعهدات طرفین مشخص و معین می‌باشد، لذا هم شرط صحیح است و هم اشکالی از این حیث بر عقد وارد نیست. به این ترتیب مدعی به استناد تخلف از شرط، طرف دعوا می‌تواند رسیدگی و صدور حکم بر اعلام حقّانیت خود به لحاظ استفاده از اختیار فسخ قرارداد را تقاضا نماید.
(توضیح: با توجه به این‌که در این نظریه به استناد تخلف از شرط، مدعی، ذی‌حق در طرح دعوا دانسته شده لذا با توجه به مبانی نظریه و صرفنظر از این‌که در نظر اکثریت عنوان «خیار شرط» ذکر گردیده مدعی به ادعای تخلف از شرط می‌تواند اقامه دعوا نماید).
نظر اکثریت
حق فسخ مندرج در مبایعه‌نامه، خیارشرط بوده که با برگشت خوردن چک به وجود آمده است. اما با توجه به این که در خیار شرط مدت باید معلوم و معین باشد والا باطل و مبطل عقد خواهد بود، قرارداد مذکور اساساً باطل است، زیرا هرچند ابتدای آن، یعنی تاریخ برگشت چک مشخص است لکن چون انتهای آن مجهول می‌باشد، شرط فوق باطل و مبطل عقد بوده و فروشنده باید دادخواستی به خواسته صدور حکم، مبنی بر اعلان بطلان معامله ارائه دهد.
نظر اقلیت
شرط مندرج در مبایعه‌نامه نافذ و معتبر بوده و از مصادیق خیار شرط است و با توجه به اصل صحت و اعتبار معاملات، مدت آن نیز مشخص است و تا پایان سررسید آخرین چک می‌باشد و اگر چک برگشتی آخرین چک باشد، مدت آن همان روز سررسید خواهد بود.