تاریخ نظریه: 1399/04/07
شماره نظریه: 7/98/1695
شماره پرونده: 98-88-1695 ح
استعلام:
در مواردی که برخی از طلبکاران مدعی هستند صدور چک از ناحیه بدهکار به صورت صوری و جهت تضییع حقوق آنان نموده است، چنانچه رأی قطعی دائر بر ذی‌حقی دارنده چک صادر شود، آیا طلبکاران باید ابطال چک یا اگر معامله‌ای وجود داشته باشد، ابطال معامله منشأ چک و ابطال چک را درخواست کنند و یا صرفاً اعتراض ثالث از سوی طلبکاران کافی بوده و دادگاه به آن رسیدگی می‌کند در صورتی که صادرکننده تاجر ورشکسته یا غیر تاجر باشد، آیا تفاوتی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال چنانچه اثبات شود معامله منشأ چک، صوری و به قصد فرار از ادای دین منعقد شده است، ابطال معامله از سوی بستانکاران به استناد ماده 218 قانون مدنی امکان‌پذیر است و اگر صادرکننده چک، تاجر ورشکسته باشد، با توجه به ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311 که دلالت بر ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در تمام اموال خود دارد، معامله منشأ چک باطل است. در هر حال با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله وصف تجریدی بودن و اصل استقلال امضائات، ابطال چک امکان‌پذیر نیست؛ همچنین مورد از شمول اعتراض ثالث خارج است.