هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/9803365 شماره دادنامه: 9909970906011181 تاریخ: 8/9/99
شاکی: خانم زینب موسی زاده
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 4418/96/5020 مورخ 2/5/96 از سوی مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال دستور اداری شماره 4418/96/5020 مورخ 2/5/96 از سوی مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«... با عنایت به اجباری بودن بیمه مشمولین قانون کار و الزام سازمان در خصوص دریافت حق بیمه و متعاقباً ارائه خدمات و تکالیف مقرر در قانون تامین اجتماعی، انصراف بیمه شدگان مزبور از حقوق ناشی از این قانون آمره در صورت کارکرد واقعی آنها نمی تواند منشا آثار حقوقی باشد، لذا در خصوص مذکور چنانچه کارکرد افراد موصوف بر اساس اسناد و مدارک متقن مورد تایید سازمان باشد، انصراف و اسقاط حق بیمه شده تاثیری نداشته ولیکن چنانچه سوابق مورد ادعا صرفاً مستند به آراء صادره از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و شعب دیوان عدالت اداری بوده و سوابق ادعایی با بررسی و انجام بازرسی تحقیقی شعبه ای مورد تایید سازمان نیز نباشد، انصراف شاکی به صورت سند رسمی قابل پذیرش بوده و نیازی به پیگیری اجرای اینگونه آراء نمی‌باشد. بدیهی است در ارتباط با آندسته از سوابق قطعی شده طبق آراء هیاتهای محترم تشخیص مطالبات و سوابق منجر به ارائه تعهدات، قانوناً اقدامی میسر نبوده و لازمست وفق مقررات نسبت به پیگیری و وصول مطالبات از کارفرمایان مربوطه اقدام لازم به عمل آید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
دستورالعمل موضوع شکایت بیان نموده، چنانچه بدهی حق بیمه موضوع دادنامه های صادره از سوی اداره کار و امور اجتماعی در هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان مطرح شده باشد، انصراف یا رضایت شاکی مورد قبول نمی‌باشد (در غیر این صورت مورد قبول بوده) و از آنجا که سازمان هیچگونه نقشی در صدور دادنامه های صادره از سوی اداره کار و امور اجتماعی ندارد و به استناد مواد 2 و 3 قانون کار، تشخیص ارتباط کارگری و کارفرمایی به عهده هیاتهای اداره کار می‌باشد و تکلیف سازمان صرفاً محاسبه و وصول حق بیمه به استناد دادنامه های صادره می‌باشد. از این حیث تقاضای ابطال دستورالعمل را دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 1065/99/7100 مورخ 3/3/1390 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. طبق ماده 80 (بند پ) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید مواد قانونی که نسبت به آن ها اعلام مغایر شده است را ذکر کند؛ حال آنکه شاکی مدعی است مصوبه مورد شکایت با دستور اداری شماره 2791/94/7100 (مورخ 18/5/1394) دارای مغایرت می‌باشد.
2. با توجه به ماده 148 قانون کار که در رابطه با بیمه اجباری سخن می گوید، کارگر، کارفرما و تامین اجتماعی نمی توانند این اجبار را از بین برده و با موافقت یکدیگر، خلاف این قاعده آمره عمل کنند.
3. شاکی ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با دستور اداری شماره 2791/94/7100 (مورخ 18/5/1394) را نموده است. اما:
اولاً با توجه به محتوای مصوبه ای که نسبت به آن اعلام مغایرت شده است -که موردی و در پاسخ به استعلام صادر شده است- مشخص می‌گردد که با یکدیگر منطبق می‌باشند و تعارضی ندارند.
ثانیاً در مورد بیمه شدگانی که پس از صدور دادنامه از طرف هیات های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار، از ادعای اشتغال انصراف دهند، اگر اشتغال متقاضی بر اساس مدارک متقن باشد، آنگاه انصراف و اسقاط حق بیمه هیچ تاثیری نخواهد داشت. صرفاً در مواردی که سوابق ادعایی مستند به آراء صادره از سوی هیات های اداره کار باشند و با بازرسی تحقیقی و اسناد و مدارک و گزارش های بازرسی کارگاهی مربوط، مورد تایید سازمان قررار نگیرد، انصراف و اسقاط حق شاکی قابل پذیرش بوده و نیازی به پیگیری اجرای این آراء نخواهد بود.
ثالثاً در مواردی که رسیدگی به ادعای بیمه شدگان، مستند به آراء مراجع قضایی و شبه قضایی - همچون دیوان عدالت، هیات های حل اختلاف اداره کار- با کمیته های رسیدگی به سوابق سازمان بوده و بدهی مربوط به ماده 42 و 43 قانون تامین اجتماعی با توجه به اعتراض کارفرما در هیات های تشخیص مطالبات مطرح و قطعی گردیده است، انصراف بیمه شده بی اثر بوده و بدهی مستند به رای هیات های مزبور، قطعی است. چرا که هیات های تشخیص مطالبات، از مراجع شبه قضایی بوده و مستقل از سازمان تامین اجتماعی می‌باشد و تامین اجتماعی مکلف به اجرای آراء آن است.
3- کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر می‌باشد. اما در صورت عدم پرداخت حق بیمه مذکور، کارگر برای اثبات سوابق کاری خود به هیات های حل اختلاف اداره کار مراجعه کرده و از طریق آن، برای خود سوابق مورد نظرش را ایجاد می کند. به همین جهت، سازمان تامین اجتماعی در اجرای دادنامه شماره 563 (25/8/1395) هیات عمومی، موضوع را در کمیته های موضوع دستورالعمل 539/5000 مورخ 21/6/1388 مطرح کرده و در صورت تایید کارکرد، حق بیمه متعلقه را محاسبه و سوابق را مورد پذیرش قرار می دهد.
پرونده شماره ه ع/9803365 مبنی بر درخواست ابطال دستور اداری شماره 4418/96/5020 (مورخ 2/5/1396 مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی)، در جلسه مورخ 26/8/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه‌چهارم اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 148 قانون کار (مصوب 29/8/1369) و مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی (مصوب 3/4/1354) کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، سازمان می‌تواند حق بیمه را راسا تعیین و از‌کارفرما مطالبه و وصول نماید؛ علیهذا با توجه به اجباری بودن بیمه در رابطه با کارکنان مشمول قانون کار، انصراف آنان از این امر، فاقد آثار حقوقی بوده و صدر دستور اداری معترض‌عنه که انصراف بیمه‌شدگان از حقوق ناشی از مقررات آمره قانون کار در صورت کارکرد واقعی آنها را فاقد منشا آثار حقوقی دانسته است، مغایرتی با قوانین ندارد.
ثانیاً با عنایت به اینکه طبق مواد 45 و 46 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 25/3/1392) شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند یا قبل از صدور رای، از شکایت خود به کلی صرف‌نظر نماید و مطابق ماده 108 قانون مذکور، یکی از مواردی که می‌تواند پس از صدور رای باعث مختومه شدن پرونده گردد، رضایت محکومله و بالطبع انصراف وی از اجرای حکم می‌باشد و مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1/8/1356) و ماده 3 آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار (12/3/1370)، آرای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار زمانی به‌موقع اجرا گذارده می‌شود که محکومله یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او این تقاضا را از دادگاه‌های دادگستری بنماید و همچنین طبق ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) (مصوب 21/1/1379)، خواهان می‌تواند پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا از دعوای خود به کلی صرف‌نظر کند و به طریق اولی محکومله در حین اجرا نیز می‌تواند رضایت خود را به اجرا اعلام یا از اجرای حکم منصرف شود، بنابراین فراز دوم مصوبه معترض‌عنه که بیان می‌کند چنانچه سوابق مورد ادعا صرفاً مستند به آرای صادره از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و شعب دیوان عدالت اداری بوده ولیکن مورد تایید سازمان تامین اجتماعی نباشد، انصراف از ادامه عملیات اجرایی آرای شعب دیوان عدالت اداری یا هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار با عنوان محکومله قابل پذیرش است، خلاف قوانین نمی‌باشد.
ثالثاً با عنایت به اینکه در مواردی که کارکرد و سوابق اشخاص علاوه بر صدور رای از جانب هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار یا دیوان عدالت اداری به تایید سازمان تامین اجتماعی می‌رسد و کارکرد واقعی شخص محرز می‌گردد و سازمان نسبت به تعیین بدهی و ابلاغ آن به کارفرما جهت وصول حق بیمه اقدام نموده و متعاقب آن موضوع در هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی نیز مطرح می‌شود، این امر حکایت از اشتغال واقعی شخص بیمه‌شده دارد و محکومله نمی‌تواند مانع از اجرای قوانین آمره در مطالبه حق بیمه از کارفرما گردد؛ لذا این فراز از مصوبه نیز خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق، دستور اداری شماره 4418/96/5020 (مورخ 2/5/1396 مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی) بر اساس رای بیش از سه‌چهارم اعضای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظر اقلیت (آقای انصاری، آقای بیرامی)
نظر به اینکه آرای دیوان عدالت اداری پس از مراجعه اشخاص به سازمان تامین اجتماعی و مخالفت آن در رابطه با احتساب سنوات خدمت مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 563 (مورخ 14/9/1395)، لازم‌الاجرا است و طبق ماده 148 قانون کار (مصوب 29/8/1369) و مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی (مصوب 3/4/1354)، پرداخت مستمری در صورت اثبات سنوات بیمه‌ای امری اجباری می‌باشد، علیهذا سقوط شکایت با انصراف شاکی مغایر مواد قانونی مذکور بوده و قابل ابطال تشخیص داده می‌شود.