تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۴۲۰

پیام: در مواردی که قاچاق مصداق تخلف باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و در مواردی که مصداق کالای ممنوعه و رفتاری مجرمانه باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده و گزارش پلیس آگاهی شهرستان سردشت حکایت از کشف ۱۵۷ بطری مشروب الکلی خارجی از اتوبوس شماره... به رانندگی آقای ج. فرزند... در تاریخ ۲۹/۱۰/۹۲ دارد که پرونده امر در دادسرای عمومی و انقلاب سردشت طرح و اقدامات دادسرا منتهی به صدور کیفرخواست شماره ۰۰۰۲۵۹ مورخه ۰۹/۰۴/۹۲ برای آقای ج. دارد که به اتهام تهیه و نگه داری و حمل ۱۵۷ بطری مشروب خارجی به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی برای او تقاضای تعیین مجازات شده است که رسیدگی به اتهام مذکور در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی سردشت انجام و دادنامه شماره ۰۰۰۹۲۸ مورخه ۱۲/۰۸/۹۲ در خصوص نامبرده صادر که مستنداً به ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی نامبرده به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش کالای مکشوفه به صندوق دولت محکوم شده است و تجدیدنظرخواهی وی در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رسیدگی را به موجب دادنامه شماره ۰۱۴۷۱- ۲۴/۱۲/۹۲ با این استدلال که طبق بند ب ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به اتهام مطروحه در پرونده در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است با نقض رأی تجدیدنظرخواسته به صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی اظهارنظر و مقررشده پرونده به مرجع اخیر ارسال می‌شود که با ترتیب فوق پرونده در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد طرح شده که این شعبه دادنامه شماره ۰۰۰۲۹۷ مورخه ۰۴/۰۲/۹۳ را در خصوص موضوع صادره که در متن آن با تذکر به این نکته که در صورت اعتقاد به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باید برای تشخیص صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نموده و با توجه به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرائم قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است و رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد که با این وصف رسیدگی پرونده های مشروبات الکلی که عنوان مجرمانه دارد نه تخلف، رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی سردشت است و پرونده جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و در تاریخ بالا هیئت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای دادیار مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فی مابین دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد نظر به صراحت قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه ۱۳۹۲ در این مورد موضوع از شمول قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستثنی بوده و به جهت مذکور غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نماید.

رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور - مستشار

هاشمی - طباطبائی