حل اختلاف در صلاحیت بین مرجع قضایی و غیر قضایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مواردی که قاچاق مصداق تخلف باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و در مواردی که مصداق کالای ممنوعه و رفتاری مجرمانه باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رای خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده و گزارش پلیس آگاهی شهرستان سردشت حکایت از کشف 157 بطری مشروب الکلی خارجی از اتوبوس شماره... به رانندگی آقای ج. فرزند... در تاریخ 29/10/92 دارد که پرونده امر در دادسرای عمومی و انقلاب سردشت طرح و اقدامات دادسرا منتهی به صدور کیفرخواست شماره 000259 مورخه 09/04/92 برای آقای ج. دارد که به اتهام تهیه و نگه داری و حمل 157 بطری مشروب خارجی به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی برای او تقاضای تعیین مجازات شده است که رسیدگی به اتهام مذکور در شعبه --- دادگاه عمومی سردشت انجام و دادنامه شماره --- مورخه 12/08/92 در خصوص نامبرده صادر که مستندا به ماده 702 قانون مجازات اسلامی نامبرده به تحمل شش ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش کالای مکشوفه به صندوق دولت محکوم شده است و تجدیدنظرخواهی وی در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رسیدگی را به موجب دادنامه شماره --- - 24/12/92 با این استدلال که طبق بند ب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به اتهام مطروحه در پرونده در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است با نقض رای تجدیدنظرخواسته به صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی اظهارنظر و مقررشده پرونده به مرجع اخیر ارسال می‌شود که با ترتیب فوق پرونده در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد طرح شده که این شعبه دادنامه شماره --- مورخه 04/02/93 را در خصوص موضوع صادره که در متن آن با تذکر به این نکته که در صورت اعتقاد به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باید برای تشخیص صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نموده و با توجه به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرائم قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است و رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد که با این وصف رسیدگی پرونده های مشروبات الکلی که عنوان مجرمانه دارد نه تخلف، رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی سردشت است و پرونده جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و در تاریخ بالا هیات شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای دادیار مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده، چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فی مابین دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی و تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد نظر به صراحت قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه 1392 در این مورد موضوع از شمول قسمت اخیر ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستثنی بوده و به جهت مذکور غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نماید.

رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور - مستشار

هاشمی - طباطبائی

منبع
برچسب‌ها