تاریخ نظریه: 1396/12/05
شماره نظریه: 7/96/2979
شماره پرونده: 96-9/2-2212
استعلام:
1- حسب ماده 36 قانون حمایت عدم حضور زوج مانع اجرای طلاق و ثبت آن نمی‌باشد حالیه اگر زوجه جهت اجرای طلاق حاضر نشود زوج می‌تواند نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید.
2- رابطه بین تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی را خود ماده چه می‌باشد آیا در هر دو اصل بر عدم تبرع می‌باشد یا در تبصره اصل بر تبرعی بودن کارهای زوجه می‌باشد و آیا تبصره مذکور ماده را تخصیص زده است؟
3- نظر به اینکه به موجب ماده 26 قانون حمایت خانواده جدید در مواردی که گواهی عدم امکان سازش و در مواردی حکم صادر نماید و حسب مقررات آئین دادرسی مدنی صرفا احکام طلاق قابل فرجام خواهی می‌باشد بفرمائید آیا گواهی های عدم امکان سازش نیز قابلیت فرجام خواهی را دارند یا خیر و اگر دارند زوج می‌تواند قبل از نهایی شدن و پس از قطعیت صدور رای از دادگاه تجدیدنظر نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید و در صورتی که حکم قسطی شدن پس از صدور رای طلاق صادر شود آیا حکم اعسار هم قابل فرجام خواهی به تبع گواهی عدم امکان سازش می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اگر متعاقب توافق زوجین و صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجه جهت اجرای صیغه طلاق حاضر نشود، در این صورت استنکاف زوجه برای حضور در دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق، موثر در مقام نیست لیکن اجرای طلاق منوط به تأدیه و پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه به شرح منعکس در گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به حساب سپرده امانی مربوطه یا صدور حکم اعسار زوج در این خصوص می‌باشد.
2- در خصوص تبصره الحاقی مورخ 23/10/85 به ماده 336 قانون مدنی، پرداخت اجرت‌المثل زوجه با توجه به این تبصره، در موردی است که زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و عنایتاً به منطوق این تبصره، مشخص می‌گردد که اصل بر عدم تبرع زوجه می‌باشد؛ لذا چنانچه زوج مدعی قصد تبرع زوجه باشد، بار اثبات آن بر عهده زوج است و از این حیث فرقی بین ماده قانونی مورد بحث و تبصره الحاقی آن نیست.
3- گواهی عدم امکان سازش (خواه بنا به درخواست زوج و خواه به لحاظ توافق زوجین برای طلاق صادر گردد)، با توجه به مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده 1391 قابل فرجام خواهی نیست و فقط قابل تجدیدنظرخواهی است؛ در حالی که حکم طلاق قابل فرجام خواهی است.