صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان خلع ید و مطالبه اجرت المثل از ملک موقوفه
پرسش
در پرونده‌ای ادعا شده است که در سال 1362 مدیر وقت بنیاد مستضعفان یکی از شهرستان‌ها، ملک دارای پلاک ثبتی مشخصی را به دفتر امام جمعه وقت آن شهرستان واگذار نموده است. امام جمعه نیز سه سال بعد (سال 1365) آن را به حوزه علمیه وقف کرده است و حوزه علمیه نیز در آن بنای آموزشی و تجاری احداث نموده است. به دنبال این موضوع، از سوی طرفین دعاوی به خواسته خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل و اثبات وقفیت مطرح شده است. دادگاه باید در خصوص موضوع چه تصمیمی اتخاذ نماید؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال با توجه به اینکه سند مالکیت به نام بنیاد مستضعفان می‌باشد، طبق مقررات دارای مالکیت رسمی است و حق طرح دعوی خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل را دارد؛ مگر اینکه حوزه علمیه نقل و انتقال یا تحقق وقف با رعایت تشریفات قانونی را اثبات نماید و برای احراز و اثبات وقف امام جمعه، باید ماهیت واگذاری ملک به دفتر امام جمعه را به اثبات برساند که در این صورت بنیاد نمی‌تواند ادعایی داشته باشد.
نظر اکثریت
1- با توجه به اینکه ملک به نام بنیاد مستضعفان دارای سند مالکیت بوده است و سند همچنان به نام بنیاد است دادخواست تقدیمی از سوی بنیاد مبنی بر خلع ید و دادخواست اجرت‌المثل از نظر قانونی صحیح است. همچنین تاخیر در مطالبه، مسقط حق نیست. در مقابل، حوزه علمیه که دادخواست اثبات وقفیت داده است باید اثبات نماید که تشریفات مربوط به وقف رعایت شده است و مالکیت بنیاد بر آن ملک، اسقاط شده است. 2- با توجه به آیین‌نامه نحوه واگذاری املاک بنیاد مستضعفان، انتقال املاک این نهاد امکان‌پذیر است؛ منتها باید تشریفات قانونی مربوط به انتقال، مانند کارشناسی و قیمت‌گذاری، رعایت شود؛ چنانچه قالب انتقال، مشخص و تشریفات قانونی از جمله مقررات اساسنامه، رعایت شده باشد، دیگر بنیاد نمی‌تواند ادعایی مبنی بر مالکیت داشته باشد. بنابراین امکان خلع ید و صدور حکم به مطالبه اجرت‌المثل با فرض عدم رعایت تشریفات قانونی وجود دارد و موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد.
نظر اقلیت
1- واگذاری به دفتر امام جمعه شهرستان به عنوان شخص حقوقی، صحیح است؛ یعنی اگر اثبات شود که انتقال از بنیاد به دفتر امام جمعه شهرستان بر اساس قوانین و مقررات زمان انتقال، به نحو صحیح صورت گرفته است، این نهاد نیز به موجب قانون می‌تواند آن را وقف نماید؛ زیرا این اموال، مصداق اموال عمومی موضوع اصل 45 قانون اساسی، نیست که قابل وقف نباشد.
2- با استنباط از ماده 120 قانون مدنی می‌توان گفت: از آنجایی که بنیاد در طی مدت زمان طولانی، متعرض حضور و تصرف اشخاص دیگر در ملک نشده است، امکان صدور حکم به پرداخت اجرت‌المثل وجود ندارد؛ در واقع عدم مطالبه اجرت‌المثل از سوی بنیاد برای سالیان متمادی، دلالت بر عدم استحقاق دارد.