تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۲

پیام: ثبت اسناد تکراری در دفاتر شرکت تعاونی به منظور بستانکار جلوه دادن خود، بهره برداری و استفاده شخصی از حساب تنخواه گردان، مصرف اموال و وجوه تعاونی در غیر مورد توافق طرفین، واریز بخشی از وجوه و تسهیلات مأخوذه شرکت تعاونی به حساب شخصی بیانگر قصد متهم در تبدیل ید امانی به ید مالکانه و تصاحب مال امانی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- م.ف.ر. فرزند م.ع. ۴۶ ساله، کارمند مجلس شورای اسلامی اهل ارومیه ساکن تهران فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر بر خیانت درامانت نسبت به اموال متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارکنان مجلس شورای اسلامی الف) مبلغ دویست و هفتاد میلیون و نودوپنج هزار و نودوهفت ریال بابت مانده بدهی حساب تن خوان گردان که مورد تصاحب قرارگرفته ب) مبلغ شش صد و ده میلیون ریال که استعمال آن برخلاف نظر مالک بوده.ج) مبلغ سه میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال موضوع پروژه نواب که استعمال آن برخلاف نظر مالک «شرکت تعاونی مسکن کارکنان دولت مجلس»; بوده. د) واریز مبلغ دومیلیاردی ریال به حساب شخصی برخلاف نظر مالک.ه-) تصاحب مبلغ دویست و سی ونه میلیون صد و هزار ریال. و) تصاحب مبلغ شش صد و چهل میلیون و هشت صد و بیست هزار و چهارصد و شصت وشش ریال. ز)مبلغ شش صد و بیست ودو میلیون ریال تصاحب. ی) مشارکت در خیانت درامانت با متهم ردیف دوم از طریق تصاحب مبلغ واریزی به حساب مشترک به مبلغ صد و چهل ودو میلیون ریال و تصاحب مبلغ سیصد و هفتادوهفت میلیون و پانصد و سی ونه هزار و شش صد و پنجاه ویک ریال ۲- س.ی م.ن. ی فرزند س.، ۵۵ ساله کارمند مجلس شورای اسلامی اهل و ساکن تهران فاقد سابقه کیفری(بنا به اظهار خودش) دایر بر مشارکت در خیانت درامانت با متهم ردیف اول به مبلغ صد و چهل ودو میلیون ریال موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۱۳۲۰۰۰۰۷۵ صادرشده از دادسرای کارکنان دولت بدین خلاصه که بر اساس اعلام جرم از ناحیه مدیرکل حراست مجلس شورای اسلامی و متعاقب آن اعضای هیئت مدیره جدید شرکت تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی در اواسط سال ۱۳۷۸ جهت حل مشکل مسکن تعدادی از کارکنان مجلس شورای اسلامی تعاونی مسکن شماره ۲ به نام کارکنان مجلس شورای اسلامی ثبت و تعداد ۲۴۰ نفر از کارکنان در این تعاونی عضو و با انتخاب اعضاء هیئت مدیره دو نفر از کارمندان به نام های م.ف.ر. به عنوان مدیرعامل و س.ی. ی.م.ن. به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب و فعالیت های اولیه تعاونی جهت خرید زمین و ساخت مسکن آغاز شد که به دلایلی همچون طولانی شدن مدت زمان احداث، افزایش غیرمعقول قیمت تمام شده، اخذ مبالغ اضافی از کارمندان، عدم پاسخگویی مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره، اخذ وام کلان از بانک بدون اطلاع اعضاء و گزارشاتی مبنی بر سوءاستفاده مالی توسط مدیرعامل: نارضایتی و بعضاً درگیری بین کارمندان را موجب گردید که با بررسی اجمالی این حراست از عملکرد تعاونی مواردی از وقوع تخلف محرز و تعدادی از کارمندان عضو تعاونی نیز با تنظیم شکایت درخواست رسیدگی را داشتند و درجایی دیگر اشاره شد پس از هر مرحله وام از بانک رفاه مبلغی به حساب شخصی آقایان ف. و م.ن. به شماره حساب... بانک م. شعبه... واریزشده است... حال دادگاه با عنایت به جمیع و اوراق و محتویات پرونده شکایت و اعلام جرم اولیه حراست مجلس شورای اسلامی و برخی از شکات (اعضای شرکت تعاونی)و مستندات ابرازی از جانب آنان مضبوط در جلد اول پرونده و مودای اظهارات برخی مطلعین به نام های الف.ن.ص. و ع.ش. به عنوان پیمانکار پروژه مجلس من جمله در خصوص صدور صورت وضعیت های صوری و یا بدون مهر و امضاء و یا پرداختی هایی که اکثراً به صورت نقدی انجام می شد و درصدی پنج یا شش درصد از آن کم می شد، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، نظریه هیئت سه نفره کارشناسان به شرح مذکور در پرونده در خصوص نحوه عملکرد و گردش مالی حساب های نامبردگان و عدم مغایرت نظریه ابرازی و همچنین نظریه تکمیلی با اوضاع واحوال مسلم و محقق قضیه، دفاعیات بلا وجه و غیر موثر متهمان و وکیل منتخب ردیف اول، چراکه اولاً بر اساس مصوبه هیئت مدیره که مضبوط در پرونده می‌باشد برای واریز آب بهای مصرف کنندگان حساب مشترکی می بایستی به نام آقایان ف. و م.ن. در بانک م. فردیس افتتاح می‌گردد که بر اساس مصوبه مذکور در حساب مذکور می بایستی فقط بهای آب پرداخت می گردید ولیکن با توجه به بررسی به عمل آمده و همچنین اقرار و اذعان متهمان برخلاف مصوبه هیئت مدیره حساب به نام شخص ف. (متهم ردیف اول) افتتاح گردید و علاوه بر آن برخلاف مصوبه که می بایستی تنها بهای آب به چنین حسابی واریز گردد بعضاً حق عضویت نیز به این حساب پرداخت می گردید که این امربر خلاف نظر مالک بوده است. ثانیاً برخلاف ادعای متهم ردیف اول که اذعان نموده با تقدیم صورت جلسه ای از هیئت مدیره که پرداختی ها با اجازه هیئت مدیره بوده بایستی خاطرنشان کرد اجازه بایستی قبل از انجام کار و یا در حین آن اخذ می شد ولیکن صورت جلسه ارائه شده توسط متهم بعد از تقدیم شکایت تنظیم مضافاً بر اینکه در دفاتر شرکت منعکس نگردیده ثالثاً برخلاف دفاع وکیل محترم مبنی بر مرور زمان بزه خیانت درامانت بایستی خاطرنشان کرد که جرم خیانت درامانت ازجمله جرائم تعزیری با سابقه شرعی بوده و جزو مجازات های بازدارنده نبوده درنتیجه مشمول مرور زمان نمی گردد و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده که برای دادگاه حصول علم می نماید ضمن احراز بزهکاری متهم ردیف اول مستنداً به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری مشارالیه حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص اتهام متهم ردیف دوم نظر به دفاعیات نامبرده، تحقیقات صورت گرفته، اظهارنظر هیئت سه نفره کارشناسان و نظریه تکمیلی و عدم مغایرت نظریه ابرازی و اتهام متهم ردیف اول دایر بر مشارکت با متهم ردیف دوم در تصاحب مبلغ یک صد و چهل ودو میلیون ریال بزه ای را احراز نکرده مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت مشارالیهما از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان (شرکت تعاونی مسکن شماره ۲ مجلس شورای اسلامی) به طرفیت آقایان م.ف.ر. و س.ی. ی. م.ن. به خواسته محکومیت خوانده ردیف اول بابت ضرر و زیان ناشی از جرم به میزان دو میلیارد و هفت میلیون و پانصد و پنجاه وپنج هزار و دویست و چهارده ریال با احتساب کلیه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و محکومیت خوانده ردیف اول و دوم به پرداخت مبلغ صد و چهل ودو میلیون ریال با احتساب کلیه خسارت تأخیر و تأدیه، دادگاه با امعان نظر در جمیع و اوراق و محتویات پرونده و لحاظ نظریه هیئت سه نفره کارشناسان و عدم مغایرت نظریه ابرازی با اوضاع واحوال محقق و مسلم قضیه و با لحاظ رأی کیفری در خصوص خوانده ردیف اول، دعوای خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول به میزان دو میلیارد و هفت میلیون و پانصد و پنجاه وپنج هزار و دویست و چهارده ریال بعلاوه کلیه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه ثابت دانسته مستنداً به ماده ۹ از قانون مجازات اسلامی و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ۵۲۲و ۵۱۹ و ۵۱۵ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت دو میلیارد و هفت میلیون و پانصد و پنجاه وپنج هزار و دویست و چهارده ریال به علاوه پرداخت مبلغ چهل ودو میلیون و نه صد و نودویک هزار و صد و چهار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (۱/۵/۹۱)(زمان مطالبه خواهان) الی یوم الوصول صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص دادخواست تقدیمی به طرفیت خوانده ردیف دوم و همچنین خوانده ردیف اول به مبلغ صد و چهل ودو میلیون ریال با لحاظ نظریه کارشناس و عدم مغایرت نظریه ابرازی با اوضاع واحوال مسلم پرونده دعوای خواهان را ثابت تشخیص نداد و حکم به بی حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می دارد رأی دادگاه در خصوص محکومیت حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. فرزند م. مدیرعامل وقت شرکت تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان مجلس شورای اسلامی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۰۴۱۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن مشارالیه به اتهام خیانت درامانت: الف)- تصاحب مبلغ دویست و هفتاد میلیون و نودوپنج هزار و نودوهفت (۰۹۷/۰۹۵/۲۷۰) ریال بابت مانده بدهی حساب تنخواه گردان؛ ب)- استعمال مبلغ شش صد و ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۱۰) ریال؛ ج) -استعمال مبلغ سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۴۰/۳) ریال موضوع پروژه نواب؛ د)- استعمال مبلغ دو میلیارد (۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال؛ ه-)- تصاحب مبلغ دویست و سی ونه میلیون و صد هزار (۰۰۰/۱۰۰/۲۳۹) ریال؛ و)- تصاحب مبلغ شش صد و چهل میلیون و هشت صد و بیست هزار و چهارصد و شصت وشش (۴۶۶/۸۲۰/۶۴۰) ریال؛ ز)- تصاحب مبلغ شش صد و بیست ودو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۲۲) ریال؛ ی)- تصاحب مبلغ سیصد و هفتادوهفت میلیون و پانصد و سی ونه هزار و شش صد و پنجاه ویک (۶۵۱/۵۳۹/۳۷۷) ریال از جنبه کیفری به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق دولت بدل از شش ماه حبس تعزیری و از جنبه حقوقی به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هفت میلیون و پانصد و پنجاه وپنج هزار و دویست و چهارده (۲۱۴/۵۵۵/۰۰۷/۲) ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهل ودو میلیون و نه صد و نودویک هزار و یک صد و چهل (۱۴۰/۹۹۱/۴۲) ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳۹۱/۰۵/۰۱) الی یوم الوصول محکومیت حاصل نموده، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه برخلاف ادعای متهم تجدیدنظرخواه آقای م. ف.، مبنای محکومیت جزایی نامبرده به اتهام خیانت درامانت به موجب افتتاح حساب بنام خود بجای افتتاح حساب بانکی بنام تعاونی نبوده است، بلکه پایه و اساس محکومیت جزایی وی به لحاظ رفتارهای مادی در قالب تصاحب و استعمال وجوه و اموال متعلق به شرکت تعاونی بوده است. زیرا برابر مدارک و مستندات مضبوط در پرونده و نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی که مصون از ایراد و اعتراض موجه طرفین امر جزایی بوده و تعارض و تنافی با اوضاع واحوال حاکم بر قضیه ندارد و مودای اظهارات مطلعین، در ما نحن فیه امانت مسبوق به تسلیم مال مشخص خارجی و سوای تحویل گرفتن مال بوده است. امّا متهم تجدیدنظرخواه به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان مجلس شورای اسلامی که وظیفه حفظ اموال و دارایی های شرکت تعاونی، مباشرت و نظارت در تنظیم دفاتر قانونی و ثبت و نگهداری حساب ها و رسیدگی به آن ها و نظارت و مراقبت بر هزینه های شرکت تعاونی را داشته، برخلاف صلاح و صرفه شرکت تعاونی مسکن مارالذکر تصرفات نامشروعی در اموال شرکت تعاونی کرده به نحوی که اموال و وجوه سپرده شده را به مصارفی رسانیده که مغایر با رسم امانت داری بوده است. به عبارتی وی اقدام به ثبت اسناد تکراری در دفاتر شرکت تعاونی به منظور بستانکار جلوه دادن خود، بهره برداری و استفاده شخصی از حساب تنخواه گردان، مصرف اموال و وجوه تعاونی در غیر موردتوافق طرفین، واریز بخشی از وجوه و تسهیلات مأخوذه شرکت تعاونی به حساب شخصی و..... نموده است و نظر به اینکه متهم قصد تبدیل ید امانی به ید مالکانه را دارا بوده و تصاحب اموال و وجوه مورد امانت حاکی از آن است و نظر به اینکه به رغم مطالبه اموال امانی از متهم تجدیدنظرخواه برابر نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری از استرداد آن ها خودداری کرده است و عدم استرداد مال دلالت بر وقوع جرم در زمان مطالبه بوده و کاشف از قصد تصاحب است و نظر به اینکه عدم استرداد وجوه به شرکت تعاونی برای تقاص و یا وصول مطالبات و یا شبهه در مالکیت نبوده است و نظر به اینکه واریز اموال تعاونی به حساب شخصی و تصرف وی در آن مبین تصرف خائنانه امین در مال غیر بوده است که دلالت بر تملک آن است و نظر به اینکه استرداد مال پس از وقوع جرم تأثیری نداشته و فقط می‌تواند از موجبات تخفیف مجازات به حساب آید؛ زیرا جرم مذکور جرمی آنی است و به محض تحقق یکی از رفتارهای چهارگانه محقق می‌شود و نظر به اینکه متهم تجدیدنظرخواه در بخشی از اموال مورد امانت اقدام به کارگیری اموال امانی در هدفی غیر آنچه بر آن توافق شده، کرده است که متضمن انکار حقوق امانت بوده و این موضوع باوجود قصد ایراد ضرر امین، ضرر امانت گذار (شرکت تعاونی) را در برداشته است و نظر به اینکه در اسلام علاوه بر آیات متعددی همچون آیه ۵۸ و ۱۰۷ الی ۱۰۹ سوره نساء، آیه ۲۷ سوره انفال و آیه ۳۸ سوره حج و روایات فراوانی از پیامبر (ص) و ائمه اطهار بر رد امانت به عنوان یک وظیفه شرعی و خیانت درامانت به عنوان یک عمل قبیح، مورد تأکید قرارگرفته است که حکم مذکور هم اثر وضعی و هم اثر تکلیفی دارد و به عبارتی منع و حرمت خیانت درامانت در آیات و روایات متعددی نازل و وارد گردیده است و فاعلین چنین فعلی قابل تعزیر شناخته شده اند بر این مبنا به نظر می‌رسد جرم اخیر البیان از زمره جرائم تعزیری باشد که جرم انگاری آن ریشه در احکام فقهی و شرعی داشته گو اینکه اساساً و به مستفاد از اصول و مقررات حاکم بر مرور زمان با توجه به قانون حاکم در زمان وقوع جرم، انقضای مواعد مشروحه در ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در وصف جمع بودن دیگر شرایط قانونی وقتی موجب سقوط دعوی عمومی جرم و موقوفی تعقیب یا اجرا می‌گردد که به وسیله هر اقدام تحقیقی و تعقیبی توسط مقام ذیصلاح قطع نشده باشد و الا در مواردی که اقدامات قاطع مرور زمان معمول و یا اساساً و قانوناً تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع در مرجع صالح دیگری است مرور زمان متوقف و مدتی که تعقیب جزایی به علل مذکور معلق بماند جزء مدت مرور زمان محسوب نخواهد شد و نظر به اینکه عقیده به شمول مرور زمان تعقیب به نحو اطلاق و بدون لحاظ مواردی که موجب انقطاع مرور زمان گردیده؛ اصولاً منتج به نتیجه ای خواهد گردید که کسی ملتزم به آن نخواهد بود، بدین توضیح که در غالب پرونده هایی که به لحاظ وفور جرائم ارتکابی با وسعت و دامنه این جرائم و یا کثرت قربانیان جرم اقدامات تعقیبی تا هنگام صدور حکم قطعی لامحاله مستلزم مدت زمان قابل ملاحظه ای بوده و از طرفی عقیده به شمول مرور زمان بدون لحاظ اموری که موجب قطع جریان مرور زمان می‌گردد موجب بلا تعقیب و کیفر ماندن متهمین و مجرمان شده که قطعاً این امر مطمح نظر و خواست واضعین قانون نبوده است. بر همین مبنا در سیستم هایی که قائل به مرورزمان در تمامی جرائم اند، تحقق آن مقید به شرایطی و ازجمله عدم قطع مرور زمان گردیده است. از این منظر قانون گذار در ماده ۱۷۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای قضات و مأمورین که به موجب قانون موظف به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم می‌باشند و با فعل یا ترک فعل خود موجب قطع مرور زمان نشده و درنتیجه موجبات عدم تعقیب یا اجرای حکم به واسطه شمول مرور زمان را فراهم آورند حسب مورد مجازات کیفری و انتظامی و اداری در نظر گرفته است. در ما نحن فیه نیز گرچه در ظاهر مواعد مقرر در قانون منقضی گردیده است لیکن اقدامات تحقیقی و تعقیبی مقامات ذیصلاح از قبیل اقدامات تعقیبی جهت جمع آوری دلایل و شناسایی و دستگیری متهمین و غیره؛ جملگی موجب قطع جریان مرور زمان گردیده و طبیعتاً مدت زمان هایی که قطع شده نمی باید به حساب آورده شود و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در طی مراحل دادرسی دلیلی دال بر بری الذمه بودن خویش ارائه نکرده است و نظر به اینکه استناد تجدیدنظرخواه به مسئولیت تضامنی هیئت مدیره و اعضای آن با التفات به خسارات وارده به شرکت تعاونی موثر در مقام نیست، چراکه در پرونده کار ایراد ضرر و زیان به شرکت تعاونی ناشی از سوءنیت تجدیدنظرخواه و در قالب رفتارهای مجرمانه تصاحب و استعمال اموال و وجوه تعاونی تحقق یافته است. ازاین رو هرگاه اعضاء هیئت مدیره با سوءنیت موجب زیان شرکت تعاونی شوند، علاوه بر مسئولیت مدنی، یعنی ملزم بودن به جبران ضرر وارده، مسئولیت کیفری نیز متوجه آن ها خواهد بود و تسری مسئولیت مدنی به کسانی که در فرآیند رفتار مجرمانه مداخله ای نداشته اند برخلاف مدار قانونی است. افزون بر اینکه مسئولیت تضامنی هیئت مدیره و اعضای آن در مواردی است که خسارات وارده از تقصیر آن ها که همانا تعدی و تفریط است؛ حاصل شده باشد. پس آن اعمال هیئت مدیره که موجب ضرر شرکت تعاونی به صورت فعل و ترک فعل باشد، همانند اینکه هیئت مدیره اقدامی کند که از آن ضرر متوجه شرکت شود یا به وظیفه ای که بر عهده دارد عمل نکند یا در آن اهمال ورزد و از این امر ضرری بر شرکت تعاونی وارد گردد؛ این در حالی است که در ما نحن فیه محتویات پرونده چنین حکایتی ندارد. بنا به مراتب مسطوره چون تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و رأی دادگاه نخستین از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، با استناد به بند «الف»; ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. امّا در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. ز.ق. به وکالت از شرکت تعاونی مسکن شماره ۲ مجلس شورای اسلامی نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۰۴۱۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم تجدیدنظر خوانده آقای م. ف. با رعایت کیفیات مخففه قضائی در حدود بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری با رعایت قانون حاکم بر زمان وقوع جرم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق دولت بدل از شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است، به موجب لایحه تجدیدنظرخواهی به خلاصه چنین است که مجازات معینه از سوی دادگاه بدوی تناسبی با بزه ارتکابی نداشته است و از این حیث درخواست تجدیدنظر در حکم صادره را دارد. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه گرچه اصل تناسب از زمره اصول دادرسی در تعیین کیفر بوده که مراجع جزائی می بایست همواره آن را وجهه همت خویش در صدور آراء محکومیت کیفری قرار دهند، به نحوی که میان ضرر و زیانی که از جرم بر جامعه و مجنی علیه یا قربانی جرم رفته با میزان و شدت مجازات تناسبی درخور وجود داشته باشد. مع هذا قانون این اجازه را به قاضی دادگاه داده است که در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را به مادون حداقل مقرر در قانون تنزل و یا آن را به مجازات دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد تبدیل نماید کما اینکه در صورت احراز جهات اشتداد کیفر مانند تعدد یا تکرار جرم نیز خواهد توانست مجازات شدیدتری را بر متهم تحمیل نمایند و نظر به اینکه در مانحن فیه جهت یا جهاتی که خلاف این وضع را مدلل و درنتیجه تعیین مجازات شدیدتری را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است. از این منظر خدشه ای بر عملکرد دادگاه از حیث تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی که مناسب تر به حال متهم بوده وارد نیست. علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را توجهاً به بند «الف»; ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

مسعودی مقام - بیک وردی