تعیین احدی از طرفین دعوا به عنوان داور

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: برابر اصول و قواعد حقوقی داور باید شخص ثالثی غیر از طرفین دعوا باشد؛ بنابراین تراضی طرفین به تعیین داور ذی نفع؛ منصرف از خود متداعیین بوده؛ زیرا تعیین یکی از اصحاب دعوا به عنوان داور به او معقول و منطقی نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/27

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان م. پ. با وکالت م. ع. به طرفیت خوانده الف. ع. فرزند م. به خواسته مطالبه اجور معوقه از 1392/05/01 لغایت تحویل ملک تا 1394/06/01 به مبلغ 260/000/000 ریال مطالبه وجه التزام از 1394/03/01 لغایت 1394/08/01 به مبلغ 30/000/000 ریال علی الحساب و الزام به ایفای تعهد مبنی بر نصب انشعاب آب و برق و گاز و ساخت سرویس بهداشتی و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به بند 8 قرار داد استنادی همان داوری موضوع ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی است ؛ بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت مطرحه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد 0 قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -حبیب انیس حسینی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/22

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. پ. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت آقای الف. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/11/27 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجور معوقه از 1392/05/01 لغایت تحویل ملک تا 1394/06/01 به مبلغ 260/000/000 ریال، مطالبه اجور معوقه از 1392/03/01 لغایت 1394/08/01 به مبلغ 30/000/000 ریال به صورت علی الحساب و الزام به ایفای تعهد مبنی بر نصب انشعاب آب و برق گاز و سرویس بهداشتی و مطالبه خسارات دادرسی اجمالا با این استدلال که برابر بند 8 قرارداد استنادی موضوع اختلاف به داوری ارجاع گردیده است بنابر این دعوا به کیفیت مطروح قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده که طرفین دعوا می‌توانند با تراضی یکدیگر اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. نظر به اینکه مدلول این ماده صراحت دارد که داور باید شخص ثالثی غیر از متداعین باشد. نظر به اینکه برابر اصول و قواعد حقوقی نیز داور بایدشخص ثالث غیر از طرفین دعوا باشد و اطلاق داور به یکی از متداعیین معقول و منطقی به نظر نمی رسد. نظر به اینکه عبارت صدر ماده 469 قانون مرقوم که مقرر نموده، دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین ناظر به اشخاص ثالث است و منصرف از متداعیین می‌باشد. نظر به اینکه برابر بند 6 - 8 قرارد استنادی مشاور معین املاک به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین گردیده است و حسب اظهارات تجدیدنظرخوانده در جلسه دادرسی مورخ 1394/11/27 و مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظر خواه متصدی مشاور املاک می‌باشد لذا با توجه به مراتب پیش گفته طرف دعوا نمی تواند به عنوان داور به اختلاف خود و دیگری رسیدگی نماید از این رو داوری موضوعا منتفی است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم