تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اقدام موکل در مورد رهن گذاشتن ملک موضوع وکالت در فروش منافاتی با اقدام متعاقب وکیل، در انتقال مال مذکور به خود نداشته و دلالتی بر اراده مالک مبنی بر عزل وکیل ندارد.
رای دادگاه
در خصوص دعوی الف. ج.ک. و ط. م. به وکالت از ف. و. به طرفیت 1 .م. ح. س.ق. 2 .بانک....مبنی بر الزام خوانده به فک رهن مقوم به دو میلیون ریال و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی....فرعی از... بخش.... تهران به انضمام پارکینگ و انباری مقوم به 51/000/000 ریال با این توضیح که وکلای خواهان به شرح دادخواست عنوان نموده‌اند که خوانده به موجب وکالتنامه به شماره... دفترخانه..... تهران در تاریخ 1387/05/01 وکالت در فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی مذکور را با اختیارات کامل حتی بخود با حق اخذ وجوه معاملات به نفع خود به خواهان اعطاء نموده است متعاقبا در تاریخ 1388/11/05 شش دانگ پلاک موصوف را در رهن بانک... (خوانده ردیف دوم) قرار داده و مبلغ 880/539/701 ریال از مرتهن وام اخذ نموده است موکله نیز با اختیارات حاصله از وکالتنامه اشعاری سه دانگ از مورد خواسته را به استناد مبایعه نامه (مورخ 1392/02/07 ) به خود واگذار کرده است اینک نظر به اینکه معامله رهن مانع انجام مورد وکالت و انتقال مبیع به موکل می‌باشد درخواست صدور رای به شرح خواسته را دارند دادگاه از توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی و مدافعات خواندگان به شرح لوایح پیوست ضمن رد ایراد خوانده اول به بهای خواسته چون در راستای بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین براساس قیمت منطقه ای تمبر باطل شده و از حیث صلاحیت هم به 51/000/000 ریال تقویم شده است و همچنین در مورد رد ایراد عدم توجه دعوی از سوی خوانده دوم به لحاظ اینکه قسمتی از خواسته فک رهن از ملک موضوع دعوی است که در رهن بانک قرار گرفته و آثار آن متوجه بانک مرتهن می‌باشد در ماهیت نظر به اینکه مطابق ماده 683 قانون مدنی هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد وکالت منفسخ می‌شود و در ما نحن فیه قبل از تحقق متعلق وکالت یعنی فروش ملک مبحوث عنه موکل (خوانده اول) با اخذ وام از بانک و در رهن قرار دادن ملک نزد مرتهن به موجب سند رسمی اقدام به عملی نموده که منافی وکالت وکیل است و در واقع نشانه فسخ وکالت و راضی نبودن به کاری است که برای اجرای آن وکالت داده شده است لذا با توجه به انفساخ وکالت و منتفی شدن موضوع آن و نظر به اینکه در انتهای حدود اختیارات وکیل به صراحت آمده مفاد این سند فقط درنفس وکالت موثر است بنا به مراتب اقدام موخر خواهان به عنوان وکیل خوانده در فروش ملک به خود به موجب سند عادی غیر منطبق با موازین قانونی تشخیص و مستندا به ماده 683 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران می‌باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران
احمدی
در این پرونده، ف. و. با وکالت الف. ج.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/26 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته خواهان دایر بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی.... فرعی از.... اصلی بخش... تهران به انضمام پارکینگ و انباری منتهی به صدور حکم بر بطلان دعوی گردیده است. تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده‌اند دادگاه با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه لایحه تقدیمی تجدیدنظر خواه مطالعه دقیق مستندات ابرازی و اظهارات طرفین دادگاه محترم نخستین دادنامه تجدیدنظرخواسته در آن قسمت که به صدور حکم به بطلان دعوی الزام به فک رهن صادر گردیده است مطابق موازین قانونی است زیرا به دلالت محتویات پرونده تجدیدنظر خوانده حسب وکالتنامه رسمی شماره.... مورخه 1387/05/01 وکالت تام الاختیاری به تجد یدنظر خواه تفویض می‌نماید متعاقبا نامبرده در تاریخ 1387/11/05 طی سند رهنی شماره..... دفتر خانه شماره.... تهران مالک شخصا ملک را در رهن بانک سینا قرار می دهد این در حالی است که مبایعه نامه مورد ادعای تجدیدنظر خواه متعاقبا در تاریخ 1392/02/07 تنظیم می‌گردد در واقع قبل از تنظیم مبایعه نامه مالک در اقدام مالکانه که موافق بااصول و قواعد حاکم بر مالکیت اشخاص است مال خود را در رهن بانک قرار می دهد و قبل از اقدام وکیل موکل خود اقدام قانونی نسبت به مال خود انجام داده است هر چند که بر خلاف استدلال دادگاه محترم بدوی اقدام موکل در رهن گذاشتن ملک منافاتی با اقدام وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به خود نداشته و این دو اقدام اعمال متفاوت و دارای آثار متفاوتی هستند و امکان انتقال ملک به خریدار، با فرض حفظ حقوق رهنی، موافقت مرتهن یا پرداخت حقوق مرتهن موافق با اصول حاکم بر عقد رهن است. بنابراین عقد وکالت به قوت خود باقی بوده و عمل موکل در رهن دلالت بر اراده موکل بر فسخ ندارد. لیکن از آنجائیه اقدام موکل در راستای اعمال حق مالکیت خود می‌باشد الزام به فک رهن مبنای قانونی ندارد و قابل پذیرش نیست. بنابراین دادگاه در این قسمت ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می‌نماید اما در خصوص آن قسمت از دادنامه صدر الذکر که حکم به بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر گردیده است. با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه مستندات ابرازی طرفین دادنامه تجدیدنظر خواسته متضمن جهات موجه در نقض است زیرا همانطور که پیش تر بیان گردیده اقدام موکل به رهن ملک مورد مالکیت خود منافاتی با عمل موکل در انتقال ملک به خودندارد زیرا چه از نظر ماهیت و چه از نظر نوع و آثار حاکم بر عقود در رهن و بیع اقدام موکل دلالتی بر فسخ عقد وکالت نداشته و وکیل به محتوی و نفس عقد و اختیارات ناشی از عقد وکالت خود اقدام کرده است لیکن از آنجایی که ملک در رهن بانک قرار دارد و امکان عملی الزام مالک به فک رهن به دلیل و استدلالات پیش گفته وجود ندارد، دعوی مطروحه به کیفیت مذکور قابل استماع نمی‌باشد بنابراین مستندا به ماده 358 قانون صدر الذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت با استناد به ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - موذن