تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با انقضاء مدت اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره به خودی خود منحل می‌شود و جهت استرداد مال منقول موضوع اجاره(خودرو)، ضرورتی به فسخ قرارداد وجود ندارد؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی استرداد مورد اجاره به دلیل عدم طرح دعوی فسخ قرارداد فاقد وجاهت قانونی است.دعوی استرداد مال منقول (خودرو) فرع بر اثبات مالکیت رسمی است و در صورت عدم ثبت مالکیت رسمی به نام خواهان، قرار رد دعوی صادر خواهد شد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/28
یرای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) با وکالت خانم س. ن. و آقای م. س.الف. به طرفیت خوانده م. ق. به خواسته استرداد مال منقول مقوم به 51000000 ریال و مطالبه کلیه خسارات دادرسی ؛بدین توضیح که وکلای خواهان اظهار داشته اند حسب قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره 013 - 38 - 0087 فی مابین شرکت موکل و خوانده یک دستگاه کامیون تیپ اال سی 7 زال ( 4 * 6 ) وی 3241 اس 4257 ز مدل 1387 به شماره انتظامی 566 ع 58 ایران 11 به رنگ آبی به مستاجر تحویل و تسلیم گردید طبق ماده 4 شرایط اختصاصی قرار داد تنظیمی در تاریخ 3 / 4 / 93 مقتضی گردیده است و خوانده محترم از 3 / 10 / 87 علی رغم پیگیریهای مکرر از پرداخت اجاره بها استنکاف ورزیده اند و با عنایت به ماده 8 و 19 قرار داد تنظیمی و سایر اسناد و مدارک استنادی و با توجه به انقضاء مدت قرار داد صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به شرح خواسته مورد استدعاست دادگاه توجها به محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن نظر به اینکه استرداد مستلزم ایجاد فسخ و حق فسخ قرار داد است چون فسخ قرار داد بدوا درخواست نشده لذا قبل از فسخ موجبی جهت استرداد و وجود ندارد بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدرضا قاسمی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/13
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان شرکت لیزینگ صنعت و معدن با وکالت خانم س. ن. و آقای م. س.الف. به طرفیت خوانده آقای م. ق. به خواسته استرداد مال منقول مقوم به 51/000/000 میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی؛ با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دعوی استرداد مال فرع بر اثبات مالکیت است و حسب پاسخ استعلام واصله از راهور که به شماره 941590 مورخ 94/9/8 ثبت دفتر گردیده مالکیتی به نام طرفین اعلام نگردیده و مالکیت خودرو موضوع پرونده به آقایان م. رضا و میلاد هر دو خورمیزی واگذار شده است لذا دادگاه مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادر حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدرضا قاسمی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/27
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام با وکالت آقای م. س.الف. و خانم س. ن. به طرفیت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/2/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) مبنی بر استرداد مال منقول موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره 380013 - 0087 فی مابین شرکت تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده قرار رد دعوی صادر شده است دادگاه اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه را وارد دانسته چراکه با انقضاء مدت اجاره قرارداد اجاره نیز به خودی خود منحل می‌شود و ضرورتی به فسخ قرارداد وجود ندارد بنابراین صدور قرار رد به جهت عدم طرح دعوی فسخ قرارداد واجد اشکال است لذا مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/08
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) با وکالت س. ن. و م. س.الف. به طرفیت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/11/13 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر استرداد مال منقول (یک دستگاه کامیون به شرح دادخواست بدوی) به جهت عدم ثبت مالکیت رسمی به نام اصحاب پرونده، قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده از آنجا که استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور رای تجدیدنظرخواسته دارای پشتوانه قانونی بوده و اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نشده و اساسا تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی