تاریخ نظریه: 1397/04/19
شماره نظریه: 7/97/1106
شماره پرونده: 1899-50-96
استعلام:
احتراماً به استحضار می‌رساند بر اساس گزارشات دریافتی از نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم در موارد متعددی مشاهده شده است که اتباع بیگانه مقیم در خاک جمهوری اسلامی ایران به ویژه در استان قم که بنا به دلایل و اهداف مختلفی از جمله تحصیل علوم دینی، کار، تجارت، زیارت.. و یا حتی کسانی که به صورت غیر قانونی و غیر مجاز در کشور به سر می‌برند نظیر اتباع افغانستان و عراق پس از مدتی اقدام به ارائه درخواست تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران نموده و علی‌رغم فقد مدارک مثبته و عدم حصول و احراز شرایط قانونی تقاضای موصوف را از طریق مختلف از جمله از مراجع قضایی پیگیری می‌نمایند. از آنجایی که اغلب تقاضای های ارائه شده منطبق بر مواد قانونی از جمله قانون مدنی کتاب تابعیت نبوده ودستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی نیز به حق و مطابق قوانین لازم الاتباع کشور اقدام به رد تقاضاهای مذکور نموده‌اند اینگونه افراد رأساً و یا با اخذ وکیل به برخی از شعب دادگستری استان قم مراجعه و اقدام به ثبت دادخواست صدور شناسنامه نموده اند این درحالی است که علی‌رغم مخالفت اداره کل ثبت احوال استان و دفتر وزارت امور خارجه برخی از شعب دادگستری اعم از بدوی و تجدیدنظر با صدور آرای قضایی حکم به صدور شناسنامه اصلی‌ترین مدرک و سند تابعیت ج.ا. ایران برای اتباع بیگانه نموده و اداره کل ثبت احوال را مکلف به صدور شناسنامه نموده‌اند نمونه ای از احکام مذکور پیوست است. همان‌گونه که اطلاع دارند اعطای تابعیت بر اساس مبانی حقوقی کشورمان از مصادیق اعمال حاکمیت دولت بوده و در حیطه صلاحیت و اختیارات دستگاه های اجرایی می‌باشد در مواد مختلف قانون مدنی در قسمت تابعیت مواد 984،983،970،977 و... تصریح شده است اعطای تابعیت در حیطه اختیارات و تصویب هیات محترم وزیران می‌باشد چرا که صدر ماده 973 قانون مدنی به صراحت بیان می‌دارد که: درخواست تابعیت مستقیما به وزارت امور خارجه تسلیم می‌شود و مطابق بند دوم همان ماده وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات شخص تقاضا کننده را تکمیل و به هیات وزرا ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید از مجموع مواد مرتبط با تابعیت مستفاد می‌گردد که:
اولاً در روند اعطای تابعیت فقط صدور حکم اثبات نسب در حوزه اختیارات قوه محترم قضائیه می‌باشد و سایر مباحث مربوط به تحصیل تابعیت در جمهوری اسلامی ایران در اختیار قوه مجریه است که دستگاه مجری نیز وزارت امور خارجه است ثانیا تقاضای تابعیت از سوی اتباع بیگانه ولو اینکه حائز تمام شرایط کسب تابعیت باشند یک امر حاکمیتی است و ممکن است حسب مورد علاوه بر شرایط مصرح در قانون ملاحظات سیاسی اجتماعی و فرهنگی و... دیگری وجود داشته باشد که قبول درخواست اعطای تابعیت را با مانع روبرو نماید لذا به هیچ وجه الزامی برای دولت جمهوری اسلامی ایران در اعطای تابعیت به اتباع بیگانه وجود ندارد با عطف توجه آن به قوه محترم که صدور احکام قضایی برای اعطای تابعیت به اتباع بیگانه موجب نقض قوانین موضوعه کشور به ویژه اصل 57 قانون اساسی شده و همین طور موجب ایجاد رویه ای غیر صحیح در فرآیند بررسی تقاضای تابعیت برای بیگانگان خواهد شد خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی و در کوتاهترین زمان ممکن به کلیه مجموعه های ذی‌ربط به ویژه در استان قم ابلاغ شود تا متقاضیان تحصیل تابعیت را به دستگاه های اجرایی مربوط راهنمایی نموده و از پذیرش این قبیل درخواست‌ها که ممکن است در آینده ای نه چندان دور مصالح کلی کشور را از حیث امینتی حاکمیتی و.. به مخاطره اندازد خودداری ننمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به رأی وحدت رویه 748 مورخ 1395/1/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوای شخص فاقد شناسنامه به ادعای ایرانی بودن دائر بر الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه قابل رسیدگی و صدور حکم است. النهایه دادگاه در مقام رسیدگی باید شرایط موضوع قانون ثبت احوال در باب هویت و تابعیت را احراز نماید و به این منظور اخذ نظر کارشناسی شورای تأمین در باب تابعیت در هر حال ضروری است.