تاریخ نظریه: 1396/04/04
شماره نظریه: 7/96/794
شماره پرونده: 1424-75-95
استعلام:
الف با مبایعه نامه عادی مورخ 1/2/95 ملکی را به ب منتقل می‌کند ب نیز با مبایعه نامه عادی مورخ 1/3/95 ملک را به ج منتقل می‌کند در تاریخ 5/4/95 الف معامله مورخ 1/2/95 را با ب اقاله می‌نماید
1- آیا الف و ب با توجه به انتقال ملک می‌توانند معامله را اقاله نمایند.
2- بر فرض مثبت بودن پاسخ وضعیت حقوقی معامله مورخ 1/3/95 فی‌مابین ب و ج را بیان فرمایند./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا برابر ماده 238 قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردادها) درج گردیده «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند» و این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است و جز در مواردی مثل نکاح که قانون گذار برابر ماده 1120 قانون مدنی طرق انحلال را احصاء کرده است، مجرا خواهد بود.
ثانیا: ماده 286 قانون مدنی با تأکید ضمنی بر مجرا بودن اصل حاکمیت اراده و در مقام دفع شبهه احتمالی مبنی بر عدم جریان اصل یاد شده در فرض تلف موضوع معامله، حتی در این فرض نیز اصل مذکور را مجرا دانسته است و از نظر حقوقی نیز انتقال مبیع در فرض سوال تلف حکمی تلقی و تابع احکام مترتب بر تلف است بنابراین، موجبی برای عدم پذیرش اقاله در فرض سوال وجود ندارد.
2- با توجه به حکم مقرر در ذیل ماده 286 قانون مدنی در صورت اقاله در فرض استعلام با توجه به قیمی بودن مبیع باید قیمت مبیع مسترد شود و اقاله معامله اول تأثیری در معاملات بعدی ندارد./