هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع؍9800228 شماره دادنامه: 9909970906010120 تاریخ: 25/3/99
شاکی: آقای سید مرتضی نمازی
طرف شکایت: سازمان اوقاف و امور خیریه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌ی شماره 252051 مورخ 21؍3؍1393 سازمان اوقاف و امور خیریه
متن مقرره مورد شکایت: در پرونده موجود است. صفحه 18 الی 22
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس تبصره‌ی ذیل ماده (13) «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» مصوب (1363)، «نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیات دولت خواهد رسید». اما ادارات اوقاف و متولیان موقوفات با استناد به بخشنامه‌ی مورد شکایت، مبادرت به اخذ پذیره از متقاضیان جهت تجدید بنا با طبقات اضافه می‌نمایند؛ در صورتی که طبق «آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی» مصوب (1365) هیات وزیران، هیچ‌گونه بحثی در خصوص پذیره‌ی طبقات اضافی نشده است. بنابراین، با توجه به اوصاف مذکور، سازمان اوقاف و امور خیریه خارج از اختیارات قانونی اقدام نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه، به موجب لایحه شماره 292843؍98 مورخ 29؍3؍1398 به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
1- پذیره، وجهی است که در مقام اعطای حقّ احداث و تملّک اعیان به مستاجر و در ذیل رابطه‌ی استیجاری دریافت می‌شود و اصولاً می‌تواند از مبانی شروط ضمن عقد برخوردار باشد. اخذ پذیره به تبع عقد اجاره انجام می‌شود و از احکام ناظر بر این عقد تبعیت می‌کند و پذیره‌ی طبقات اضافی همان پذیره در اجازه‌ی احداث و تملّک اعیان است که در آیین‌نامه‌ی نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مورد پذیرش قرار گرفته است.
2- تبعیت پذیره از احکام شرط ضمن عقد اجاره علاوه بر اینکه از عبارات ماده (13) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه استفاده می‌شود، در موارد متعدد توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید واقع شده است.
3- مستاجر بابت احداث طبقات اولیه، پذیره‌ی متعلقه را پرداخت کرده است و به‌عبارتی، طبقات اولیه مشمول حکم لزوم پرداخت پذیره شده‌اند. بنابراین، طبقات اضافه از همین وصف برخوردارند و مشمول حکم لزوم پرداخت پذیره هستند.
4- به دلیل همان حکمی که سازمان اوقاف و امور خیریه به‌عنوان متولّی موقوفه‌ی متصرفی شناخته می‌شود (فتوای حضرت امام خامنه‌ایحفظه‌الله و مستفاد از ماده (3) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) و به جهت مبنای اصل حاکمیت اراده‌ی متولی در مدیریت (مسئله (83) کتاب الوقف تحریرالوسیله)، اخذ پذیره در طبقات اضافی، به‌عنوان موضوعی از موضوعات اداره‌ی موقوفه مورد تصویب سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفته که طبعاً در حوزه‌ی اعمال تولیت خود از مبنای شرعی و قانونی برخوردار است.
5- براساس مبنای حاکمیت شرعی و قانونی متولی بر اداره و نحوه‌ی اداره‌ی موقوفه، ماده (9) آیین‌نامه‌ی نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به تصویب رسید که به موجب آن «در مواردی که در میزان نحوه و ترتیب وصول پذیره و سرقفلی و یا تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره، ابهامی یا اختلافی به وجود آید، نظر سرپرست سازمان، ملاک عمل خواهد بود.» به استناد همین ماده و از حیث تغییر نحوه‌ی استفاده از مورد اجاره و اطلاق آن، از آنجایی که پذیره‌ی طبقات اضافی مشمول مصادیق این ماده می‌شود، تصویب بخشنامه‌ی مورد شکایت نیز مصداقی از اجرای ماده‌ی مذکور تلقی می‌گردد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
به نظر اینجانب موضوع مورد شکایت فاقد خصیصه مقرره بند (1) ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است به دو جهت:
1- موضوع شکایت گردشکاری است که سرپرست معاونت بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه خطاب به ریاست سازمان نگاشته اند سطر سوم به گردشکار تصریح نموده است.
2- در انتهای موضوع شکایت پیشنهادی مطرح شده که مشخص نیست آیا مورد تصویب رئیس سازمان قرار گرفته یا خیر؟
پیشنهاد می‌شود با توجه به دفاع ماهوی طرف شکایت که دلالت ضمنی بر اجرای مقرره مذکور دارد نماینده سازمان دعوت شود تا روشن گردد آیا موضوع به تصویب رئیس سازمان رسیده و اجرا می‌شود یا خیر؟ تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
نظریه تکمیلی:
موضوع شکایت درخواست ابطال بخشنامه شماره 252051 مورخ 21؍3؍93 سازمان اوقاف و امور خیریه در جلسه مورخ 30؍1؍98 هیات تخصصی مطرح شد و هیات تخصصی با توجه به ابهام مطرح شده (مبنی بر اینکه آیا بخشنامه مورد شکایت به تایید رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده یا خیر ؟) تصمیم گرفت پرونده از دستور جلسه خارج و موضوع توسط عضو ممیز پرونده استعلام و بررسی شود.
مدیرکل امور حقوقی سازمان مشتکی عنه طی پاسخی اعلام نمودند که دستورالعمل در مورخ 24؍3؍93 به تایید سازمان رسیده است و به صورت الکترونیکی مراتب موافقت رئیس سازمان را به پیوست ارائه نموده است بنابراین به نظر اینجانب:
1- با عدول از نظر قبلی بخشنامه مورد شکایت را به جهت تایید مذکور قابل طرح در هیات عمومی می دانم.
2- از نظر ماهوی به استناد تبصره ماده 13 قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امور خیریه که مقرر کرده است: «نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین‌نامه ای است که به تصویب هیات دولت می‌رسد.» خارج از حدود اختیار رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد. لذا از این جهت نظر به ابطال دارم. /ت
(لازم به ذکر است شاکی نیز از این جهت درخواست ابطال مصوبه را نموده است. (صفحه 4 پرونده)) تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
در خصوص شکایت آقای سید مرتضی نمازی با خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 252051 مورخ 21؍3؍1393 سازمان اوقاف و امور خیریه، مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می‌گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقرر خواهد رسید؛ با توجه به حاکمیت اصول کلی احکام و موازین شرعی و قانونی بر وقف و نظر به مسئولیت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر رعایت غبطه و مصلحت موقوفه و اختیارات آن سازمان در تعیین شرایط اجاره اراضی و ابنیه موقوفه به اشخاص و کیفیت احداث بنا و تعداد طبقات آنها بخشنامه مورد اعتراض در خصوص مطالبه پذیره به طبقات مازاد بر پروانه خلاف قانون نبوده و این امر در دادنامه شماره 467 مورخ 20؍9؍1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (در خصوص بخشنامه شماره 2060 مورخ 7؍3؍1373) نیز مورد تاکید قرار گرفته است علی‌هذا مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد؛ این رای ظرف مهلت بیست از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری