تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶
پیام: خط خوردن عبارت حواله کرد اثری بر عدم انتقال چک های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد و در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله کرد مانع پرداخت وجه نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان ف.ص. با وکالت ۱- ع.پ.۲- الف.ع. به طرفیت خوانده ۱- شرکت پ. با وکالت ج.م. ۲- م.ج. دائر به خواسته مطالبه وجه ۶ فقره چک به شماره‌های ذیل‌الذکر بانک ملی شعبه... جمعاً به مبلغ ۴۵۲/۶۵۸/۱۷۲ ریال و با احتساب خسارات ناشی از هزینه دادرسی و نیز تأخیر در امر تأدیه از تاریخ سررسید الی یوم اجرای حکم، نظر به اینکه متن چک‌های ردیف ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ قسمت حواله‌کرد خط خورده و به واسطه مراودات فی‌مابین دارنده چک شرکت پ. حق انتقال از طریق ظهرنویسی به دارنده چک را ندانسته و رسیدگی در این قسم غیر قابل استماع می‌باشد فلذا دادگاه قرار عدم استماع در خصوص چک‌های مزبور را صادر و اعلام می‌دارد. اما در خصوص چک ردیف ۵ با توجه به جمیع محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی مشتمل بر رونوشت مصدق چک مرقوم و نیز گواهی‌نامه عدم پرداختی صادره از سوی بانک محال علیه و توجهاً به عدم ابراز هرگونه انکار و تکذیب نسبت به دعوی مطروحه یا مستندات ابرازی خواهان و نتیجتاً مصون ماندن دعوای از هرگونه تعرض و خدشه و مستفاد از مواد ۲۴۹ و ۳۱۴ قانون تجارت و با استناد به اصل تجریدی و منجز بودن امضاء اسناد تجاری که چک نیز جزء آن‌ها محسوب گردیده در مقابل دارنده با حسن نیت و از آنجا که صرف صدور یا ظهرنویسی چک ظهور و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده داشته و به همین جهت نیز قانوناً مکلف به پرداخت وجه آن بوده لذا با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء آن به علت عدم تقدیم هرگونه ادله‌ای به منظور اثبات برائت ذمه و مستفاد از ماده ۳۱۰ قانون تجارت از آنجا که چک نیز مانند سفته و برات وسیله پرداخت دین می‌باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۰ به بعد قانون یادشده و با رعایت مقررات قانونی موضوع مبحث چهارم به بعد قانون یادشده خصوصاً ماده ۲۴۹ به بعد قانون مرقوم و رعایت ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ و مستنداً به ماده ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون اخیرالذکر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چک شماره... - ۲۱/۱۰/۹ به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و نیز پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و تصدیق اوراق دفتری با احتساب خسارات ناشی از تأخیر در امر تأدیه از تاریخ سررسید الی یوم اجرای حکم بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی که از ناحیه واحد اجراء محاسبه و وصول خواهد شد و در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه اجرای آن در خصوص خسارت تأخیر تأدیه منوط به ابطال مابقی تمبر هزینه دادرسی است.
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابوصادقی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ف.ص. به طرفیت شرکت پ. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴- ۱۳۹۲/۲/۳۰ از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به‌موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه پنج فقره چک غیر وارد تشخیص و قرار رد دعوی صادر شده است که تجدیدنظرخواه فقط به این قسمت از دادنامه اعتراض کرده است، بنابراین هیئت دادرسان بعد از مطالعه پرونده و دقت در لوایح تقدیمی، بر استدلال محکمه نخستین خدشه وارد است زیرا با توجه به مواد ۲۴۶ به بعد قانون تجارت که مکانیسم نقل و انتقال اسناد تجاری را ظهرنویسی می‌داند، بنابراین خط خوردن حواله‌کرد اثری بر عدم انتقال چک‌های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد که در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله‌کرد مانع پرداخت وجه نمی‌باشد، از این‌رو تجدیدنظرخواهی موجه و محمول بر صحت می‌باشد، لذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه، در این قسمت نقض و پرونده جهت فصل خصومت یا صدور حکم به محکمه نخستین ارسال می‌گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اقتصادی- خانی