هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/2723 شماره دادنامه: 9809970906011055 تاریخ: 7/12/98
شاکی: آقایان فرامرز و علیرضا عزیزی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 عوارض ابقاء اعیانی سال 92
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال مواد 18 عوارض ابقاء اعیانی سال 92 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 18- عوارض ابقای اعیانی
2- غیر مسکونی
بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و یا احداث شده و طبق آرای کمیسیونهای ماده 100 حکم ابقاء آن ها صادر می‌گردد برابر جدول ذیل محاسبه می‌شود:
ردیف
سال احداث و تبدیل
شرح
نحوه محاسبه عوارض
3
از اول سال 1383 به بعد
خلاف ضوابط و مطابق کاربری
5/1 برابر عوارض پذیره و سایر عوارض مرتبط
1- مسکونی
1-4- شهرداری مجاز به صدور پروانه ساخمانی بدون تامین پارکینگ و فضای باز نمی‌باشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تامین فضای باز و ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیون های ماده صد از هر متر مربع فضای باز از بین رفته به شرح فرمول (مقدار کسری فضای باز × P 75) عوارض آن محاسبه خواهد شد.
s(p + ) = رابطه عوارض هر متر مربع تفکیک طبقاتی
جدول تفکیک طبقاتی
ردیف
تعداد طبقات
s (ضریب)
1
تا 25 واحد
10/0
2
از 26 واحد الی 50 واحد
09/0
3
از 51 واحد تا 100 واحد
08/0
4
از 101 واحد الی 200 واحد
07/0
5
از 201 واجد به بالا
05/0
= میانگین بند 1 و 4 دفترچه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن
P = ارزش معاملاتی اراضی
s = ضریب
1- عوارض موصوف در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایان کار الزامی و قابل محاسبه است.
2- در صورتی که بدون گواهی شهرداری و پرداخت عوارض مذکور، به هر نحوی از انحاء تفکیک صورت گرفته باشد در هنگام مراجعه مالک هر یک از واحدهای تفکیک شده عوارض موصوف نسبت به سهم محاسبه خواهد شد.
3- عوارض این ماده تا سه واحد مسکونی در صورت عدم درخواست تفکیک از سوی مالک مطالبه نخواهد شد.
4- در مورد کسری مساحت واحدهای تجاری موجود حد نصاب حداقل تفکیک واحدهای تجاری در ضوابط طرح جامع جدید 20 متر مربع می‌باشد (در صورت ابلاغ طرح تفصیلی جدید ملاک عملکرد تابع ضوابط مربوطه خواهد بود) هرگاه اعتبار تفکیک واحدهای تجاری با آرای کمیسیون های ماده صد تائید گردد به ازای هر متر مربع کسری مساحت از حد نصاب (20 متر مربع) معادل 8 برابر ارزش معاملاتی اراضی محاسبه خواهد شد.
5- عوارض تفکیک یک واحد تجاری و خدماتی مجاز به چند واحد در صورت بلا مانع بودن از نظر ضوابط و مقررات شهرسازی و تامین پارکینگ معادل 15% ارزش افزوده حاصل از تفکیک تعیین می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه های مورد اعتراض مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن و دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم لایحه دفاعیه ارسال ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می‌باشد. بنابراین ماده 18 سال 92 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی ها مصوب شورای اسلامی به استثناء بند 1-4 و ردیف 3 جدول بند 2 ماده مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری