صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
بررسی امکان رجوع از اذن و بازگشت مجدد به مفاد اجراییه خلع ید
پرسش
مفاد اجراییه بر خلع ید و قلع و قمع از پلاک ثبتی به متراژ هفت هزار متر مربع است. در جریان عملیات اجرایی در سال 1387 محکوم‌له با دریافت وجوهی رضایت خویش را بر باقیماندن وضعیت موجود و انتفاع از مساحت مشخصی از پلاک به متراژ حدود دویست متر مربع که اعیانی داشت، اعلام میکند. در متن ذکر می‌شود که این سند حکایتی از بیع و معامله ندارد.
از بقیه پلاک خلع ید انجام شد. حال پلاک ثیتی منتقل شده است؛ آیا مالک جدید (منتقلالیه) می‌تواند دعوای خلع ید و قلع و قمع از همین قسمت که اعیانی دارد را مطرح نماید؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، نظریه اقلیت قضات حوزه قضایی نوشهر مطلوب و مورد تایید هیات عالی می‌باشد؛ با این توضیح که با اذن در انتفاع، حق انتفاع ایجاد نمی‌شود و اذن دهنده یا قائم‌مقام قهری یا قراردادی او هرگاه بخواهد می‌تواند از اذن در انتفاع رجوع کند و مواد 48 و 108 قانون مدنی مبتنی بر این تفسیر می‌باشد.
نظر اکثریت
در فرض سوال حق انتفاع واگذار شده است. لذا با این واگذاری، منتفع نسبت به مال مورد حق انتفاع صاحب حق می‌شود. حق انتفاع لازم است و مالک نمی‌تواند آن را بر هم زند و از آن رجوع کند، مگر آنکه به علتی زایل شود. با توجه به اینکه مدتی برای حق مذکور تعیین نشده است، حبس مطلق است و حق انتفاع تا زمانی که مالک باقی است از بین نمی‌رود. ولی از آنجا که حبس مطلق قابل رجوع است مالک در هر زمان می‌تواند از آن رجوع کند، مگر آنکه این حق را از خود سلب نماید. ماده 44 قانون مدنی در تایید این مطلب است. بنابراین در سوال یاد شده چنین حقی برای منتقلالیه وجود ندارد.
نظر اقلیت
در فرض سوال مطروح، اذن در انتفاع است و حق انتفاع نیست. با اذن برای ماذون حق انتفاع پیدا نمی‌شود بلکه انتفاع بر وی مباح می‌شود و دیگر انتفاع از مال برای او ممنوع و تجاوز به حق غیر به شمار نمی‌آید. طبیعت اذن، قابل رجوع است و اذن‌دهنده هرگاه بخواهد می‌تواند از اذن خویش رجوع کند مگر آنکه اذن یا عدم رجوع آن ضمن عقد لازمی شرط شده باشد و یا رجوع از طرف قانون ممنوع گردد. اذن، مصداق بارز ایقاعی است که اثر آن اباحه است. اذن‌دهنده نمی‌خواهد حقی به دارایی دیگری بیفزاید، تنها می‌خواهد اختیار و توان ماذون را فزونی بخشد. بنابراین هرگاه بخواهد می‌تواند رجوع کند. مواد 48 و 108 قانون مدنی در تایید این مطلب است. در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد، مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع نماید مگر اینکه مانع قانونی باشد. بنابراین امکان استفاده از این حق وجود دارد.