گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 420 مورخ 27/2/1399 شورای رقابت را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً اینجانب با توجه به اطلاعیه ثبت نامی شرکت سایپا اقدام به ثبت نام یک دستگاه خودرو با موعد تحویل یک ساله و سود مشارکت 15 درصد و سود تاخیر 12 اقدام نموده و مبلغ آن را واریز نمودم که با توجه به قیمت روز خودرو در حدود 50 درصد قیمت روز شرکت سایپا بوده است ولیکن در تیر ماه سال 99 شورای رقابت با توجه به شرایط اقتصادی و تورم بر اساس مصوبه شورا مجوز افزایش قیمت خودرو بر اساس نرخ تورمی را تا میزان حداکثر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صادر نمودند و این صموبه در یک مرحله دیگر در مهر ماه نیز مجوز افزایش قیمت را صادر نمودند که با توجه به قوانین شرع مقدس و عرف جامعه و اصول اقتصادی پیش خرید خودرو از نوع مشارکت بوده است و آورده اینجانب به عنوان شریک شرکت سایپا می‌بایست در همان زمان صرف خرید ملزومات تولید خودرو موضوع قرارداد می گردیده است و لذا می‌بایست دو حالت برای افزایش قیمت لحاظ گردد.
1- بدون در نظر گرفتن سود جهت آورده مشتری، در زمان تحویل خودرو آورده مشتری (که در زمان عقد قرارداد برابر 50 درصد قیمت شرکت بوده است) برابر با 50 درصد قیمت روز تحویل خودرو لحاظ گردد تا ظلمی به مشتری نگردد.
2- اگر قرار است افزایش قیمت بر اساس نرخ تورم لحاظ گردد می‌بایست جهت رعایت حقوق طرفین و عدم توجه به طرفی خاص در قرارداد، سود اختصاصی به آورده مشتری نیز حداقل بر اساس نرخ افزایش قیمت در هر مرحله لحاظ گردد. چگونه می توان افزایش قیمتی بیش از 100 درصدی داشت و تنها 15 درصد به آورده مشتری سود تعلق بگیرد.
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص پاسخ داده است که:
با توجه به مواد 575 قانون مدنی هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد. در حالی که با توجه به مصوبه شورای رقابت صرفاً با توجه به ضرر در نظر گرفته شده ناشی از تورم به شرکت سایپا مجوز افزایش قیمت داده شده است در حالی که عدم توجه به ضرر وارده به مشتری ناشی از کاهش ارزش آورده مشتری در زمان پیش خرید به عنوان شریک و عدم تعلق سود متناسب با افزایش قیمت لحاظ شده عملاً نقض قانون و ظلم به طرف کم توان می‌باشد.
با توجه به مواد قانون 584 و 577 قانون مدنی، حکم به افزایش قیمت به این مقدار (در حدود 100 درصد) ولو اینکه در قرارداد اولیه شرط تحویل خودرو به قیمت روز ذکر شده باشد در حکم تفریط بوده و خلاف قانون می‌باشد.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
موضوع جلسه: بررسی بازار خودرو
شورای رقابت در خصوص بررسی موضع دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو ضمن تاکید بر مصوبه 414 شورا مورخ 12/12/1398 با توجه به مباحث انجام شده و مستندات واصله موارد زیر نیز تصویب نمود:
1- با توجه به شرایط موجود بازار به ویژه تحریمهای ظالمانه در مورد صنعت خودروی کشور هزینه های مربوط به تامین قطعات و تجهیزات از خارج از کشور علاوه بر نرخ ارز و سایر هزینه های متعارف، هزینه های معاملاتی را تحمیل می‌نماید که برای سال 1399 به میزان 5 درصد در نظر گرفته می‌شود.
2- براساس محاسبات انجام شده در چارچوب فرمول و دستورالعمل مصوب شورا و با فرض ثابت گرفتن بهره وری و کیفیت خودروهای تولیدی در شرایط فعلی، محاسبات مرکز ملی رقابت نشان می دهد که قیمتهای پایان اسفند 1398 نسبت به قیمتهای اعلام شده در بهمن ماه 1397 طبق جدول ارسالی از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که به شورای رقابت اعلام شده و به تایید ستاد تنظیم بازار رسیده است، برای شرکت ایران خودرو به طور میانگین 10 درصد و برای شرکت سایپا 23 درصد افزایش خواهد داشت. (مشروط به اینکه میانگین وزنی با احتساب تیراژ از درصدهای مذکور تجاوز ننماید.)
شروط طرف عرضه:
به منظور دسترسی عادلانه و بدون تبعیض به بازار، فروش خودرو به صورت مزایده یا فروش به قیمت کارشناسی مجاز نیست مگر پس از تایید و اخذ مجوز از شورای رقابت.
تمام فروشهای مستقیم به مصرف کننده نهایی با کد ملّی و شرایط تضمین شده صورت گیرد و از هرگونه فروش و عرضه خارج از این رویه (از جمله در قالب سبد محصول نمایندگیها) خودداری شود.
خودرو سازان ضمن اخذ گواهی استاندارد تامین قطعات مربوط به خودروهای تولیدی یا فروش رفته خود را برای حداقل سه سال از تاریخ فروش تضمین نمایند. (که با نظارت متخصصین فنی صورت گیرد. گارانتیوارانتی)
خودرو سازان موظف می‌باشند گزارش عملکرد فروش، پیش فروش و هرگونه فروش به روش مزایده یا کارشناسی خود را در مقاطع سه ماهه به شورای رقابت گزارش نمایند.
شروط طرف تقاضا:
بابت هر کد ملی فقط امکان ثبت نام و خرید یک دستگاه خودرو از خودروسازان مجاز می‌باشد. در غیر این صورت قرارداد به صورت یکطرفه از سوی خودروساز لغو می‌شود.
مشتریانی که در 36 ماه اخیر اقدام به خرید خودرو از شرکتهای خودرو ساز تحت تنظیم کرده اند، مجاز به ثبت نام نیستند. در غیر این صورت قرارداد به صورت یک طرفه از سوی شرکت فروشنده لغو و وجه پرداختی برگشت داده می‌شود.
دارا بودن گواهینامه رانندگی برای خریداران الزامی می‌باشد.
3- در مورد خودروهایی که تاکنون شورای رقابت مشمول شرایط انحصاری تشخیص نداده است یا آنهایی که از شمول دستورالعمل خارج کرده است، در شرایط فعلی و با توجه به ممنوعیت کلی واردات خودرو، بازار این خودروها نیز از شرایط بازار انحصاری برخوردار شده است و لذا شورای رقابت در مورد خودروهای به شرح پیوست با پایه قراردادن قیمتهای سال 1396 که بازار آنها در شرایط متعادل قرار داشته است، اعمال دستورالعمل مصوب خود را تایید می کند و مرکز ملی رقابت ضمن اعمال نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی با همان شرایط خودروهای مشمول، محاسبات لازم را انجام و جهت اجرا به ستاد تنظیم بازار اعلام نماید.
تبصره: به دلیل ضرورت تسریع در اعمال دستورالعمل و نبودن سوابق ترکیب هزینه و نرخ تورم بانک مرکزی در مورد هر یک از این خودروها تا زمان انجام محاسبات به تفکیک توسط بانک مرکزی میانگین نرخ نورم خودروهایی که توسط بانک مرکزی محاسبه و اعلام شده است، مبنای نرخ تورم در فرمول دستورالعمل مصوب شورا برای این خودروها قرار می‌گیرد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای رقابت به موجب لایحه شماره 103/00/19/ص مورخ 11/2/1400 به طور خلاصه اعلام کرده است که:
1- شورای رقابت بر اساس ماده 53 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار از طریق برخورد با رویه های ضد رقابتی مصرح قانونی، تشکیل گردیده است که دارای دو صلاحیت ذاتی و وظیفه اصلی (قضاوتی و تنظیم گری) می‌باشد. به این توضیح که از سویی وفق نص ماده 62 و بند 1 ماده 58 قانون یاد شده، این شورا، تنها مرجع تشخیص رویه ضد رقابتی، رسیدگی و برخورد با آن است و در صورتی هم که شکایتی از جانب شخصی اعم از حقیقی و حقوقی مط8رح نگردد، مکلف است راساً بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده 61 تصمیم بگیرد. (وظیفه قضاوتی)
2- شورای رقابت بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی عهده دار تنظیم بازار کالاها و خدمات انحصاری است و در همین راستا اقدام به وضع مصوبات جلسات شماره 148 و 414 در خصوص تعیین قیمت خودروهای تولید داخل نموده است. در خصوص خودروی کوئیک که خودروی مورد تقاضای شاکی بوده است، چون قیمت پایه در دسترس نبوده از طریق خبرگان حرفه ای حوزه خودرو اقدام به تعیین قیمت پایه شده و به موجب مصوبه جلسه شماره 422 شورای رقابت این قیمت اعلام شد. بنابراین مصوبه مورد شکایت (مصوبه جلسه شماره 420) هیچ ارتباطی با قیمت گذاری خودروی کوئیک ندارد و با افزایش قیمت سه ماهه دوم و سوم سال 1399 نیز مرتبط نیست. با توجه به اینکه شورای رقابت اصولاً نقشی در قیمت گذاری کالاها و خدمات ندارد و صرفاً اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت نموده و شاکی نیز بر بی اعتباری مصوبه مورد شکایت ارائه نداده است.
این شورا به هیچ وجه مبادرت به قیمت گذاری در هیچ کالا یا خدمتی ننموده و صرفاً بر اساس قانون و در مقام اعمال صلاحیتهای ذاتی و در مواقع مقتضی، دستور العمل تعیین قیمت را تدوین می‌نماید.
تدوین دستورالعمل قیمت در بازار کالا و خدمات انحصاری (در ما نحن فیه خودرو) در صلاحیت و تکلیف این شورا بوده و با توجه به این که اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز است، نحوه و چگونگی تعیین و تدوین قیود و شرایط دستورالعمل نیز در صلاحیت این شورا می‌باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
به موجب بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است. نظر به اینکه مصوبه شماره 420 مورخ 27/2/1399 شورای رقابت در راستای اعمال صلاحیت فوق به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین ندارد، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری