هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ع؍ 9703929 شماره دادنامه: 9909970906011138 تاریخ: 20/8/99
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10336؍93؍200 مورخ 30؍7؍93 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
به منظور شفاف سازی و رفع ابهام راجع به حدود اختیار دستگاه های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان در واحدهای سازمانی مختلف همان دستگاه و مستنبط از مفاد تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و دادنامه های شماره 12 مورخ 25؍1؍1381 و شماره 427-422 مورخ 5؍10؍1390 و شماره 340 مورخ 14؍5؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مراتب ذیل ابلاغ می‌گردد:
1- با توجه به اینکه در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنزل مقام (جایگاه سازمانی کارمند) و تغییر محل جغرافیایی خدمت، در زمره مجازاتهای اداری پیش بینی شده و اعمال مجازاتهای مذکور از اختیارات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد، لذا تغییر شغل یا پست سازمانی و نیز تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان توسط دستگاه های اجرایی "در مقام اعمال مجازات" امکان پذیر نیست، لیکن پیش بینی مجازاتهای مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی و تغییر محل خدمت کارمندان بر اساس مقتضیات اداری نخواهد بود.
2- در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان که حسب نیاز و بر اساس مقتضیات اداری صورت می‌گیرد، امتیازات موضوع ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری که کارمند در طول خدمت بر مبنای تحصیلات، دوره های آموزشی، مهارت، سنوات خدمت و تجربه با رعایت مقررات مربوط به دست آورده است و نیز فوق العاده ایثارگری که به سبب عوامل ایثارگری پرداخت می‌شود، نباید کاهش یابد. به عبارت دیگر تغییر شغل و محل خدمت کارمند نباید منجر به تنزل طبقه و رتبه شغلی وی شود لیکن در جریان اعمال اختیار فوق، تغییر (افزایش یا کاهش) امتیازات شغل نظیر امتیاز شغل عناوین مدیریتی و سرپرستی موضوع تبصره 2 ماده 65 قانون و تغییر میزان فوق العاده هایی که به دلیل قرار گرفتن در موقعیت شغلی یا خدمت در مناطق و محیط های کاری مشخص یا متناسب با نحوه عملکرد یا در موارد خاص با رعایت مقررات مربوط به کارمند تعلق می‌گیرد و نیز تغییر فوق العاده هایی که به موجب ماده 77 قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیار تعیین میزان آنها تا سقف مقرر به عهده رییس دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران است، مانعی ندارد.
خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می‌باشد که ناظر بر مقطع بدو خدمت می‌باشد. لذا از آنجایی که افراد برای جذب در پست های سازمانی از طریق آزمون های استخدامی موضوع ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری پذیرفته می‌شوند، بنابراین شخصاً پست سازمانی مورد علاقه خود و محل جغرافیایی خدمت را انتخاب می نمایند و بدین ترتیب با اختیار در آزمون ثبت نام و شرکت و پس از پذیرفته شدن به شغلی که مایل بدان هستند اشتغال می یابند و بنابراین نمی توان خلاف رضایت کارمند پست سازمانی او را تغییر داد که مصداق ماده 570 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات نیز به نظر می‌رسد. از سوی دیگر از آنجایی که هیچ نص قانونی صراحتاً مجوز امکان تغییر پست و محل خدمت را در حین خدمت مستخدم در اختیار دستگاه اجرایی قرار نداده است، نمی توان اختیار آن را برای دستگاه متصور گردید. همچنین مقرره مورد شکایت مغایر دادنامه شماره 614 - 615 مورخ 6؍8؍1391 هیات عمومی دیوان و نیز بخشی از دادنامه شماره 937 مورخ 21؍1؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. و مستفاد از مواد 28 و 114 قانون استخدام دستگاه اجرایی، اختیار آن را داشته که پس از بررسی کارایی و عملکرد مستخدم، پیشنهاد تغییر شغل وی را بدهد نه دلبخواهانه.با توجه به مراتب مقرره مورد شکایت مغایر دادنامه های شماره 615-614 مورخ 6؍8؍1391 و شماره 937 مورخ 21؍1؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز اصل 28 قانون اساسی و نیز منطوق و مفهوم ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص تبصره 4 آن می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه تقدیمی موارد زیر را اعلام داشته: 1-اصل اقتضاء مدیریت دستگاه های اجرایی و نیز تامین خدمات عمومی دلالت بر لزوم اختیار مدیر مجموعه در جهت اداره مطلوب اداره متبوع دارد و این امر مستلزم اختیار مدیر در تعیین مصالح و مقتضیات اداری است و لذا چنانچه مصالح اداری مقتضی تغییر محل جغرافیایی خدمت باشد بدون این که در مقام اعمال تنبیه و مجازات باشد از اختیارات مدیر مجموعه خواهد بود این امر در رای شماره 412 هیات عمومی نیز در ارتباط با تغییر محل جغرافیایی خدمت مورد تاکید واقع شده است.2- بخشنامه شماره 10336؍93؍200 مورخ 30؍7؍1393 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بر اساس دادنامه های شماره 12 تاریخ 25؍01؍1381 و شماره (427-422) تاریخ 05؍10؍1390 و شماره 340 تارخ 14؍5؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفق قوانین و مقررات ابلاغ شده است و پاسخ ریاست وقت محترم دیوان عدالت اداری به شماره 200/21159018/9000 مورخ 15/6/93 به جانشین محترم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور که بر اساس آراء هیات عمومیاعلام داشته « تغییر پست کارکنان دولت بنا به مقتضیات اداری بلامانع است»، نیز موید این امر می‌باشد.3- تقاضای ابطال بند 1 بخشنامه مذکور قبلاً توسط هیات تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری رد شده و بر اساس دادنامه شماره 313 تاریخ 25؍07؍1394 مغایر با قانون شناخته نشد و ملاک رای وحدت رویه شماره دادنامه 412 تاریخ 13؍11؍1381 هیات عمومی نیز موید همین امر بوده است.
نظریه شورای محترم نگهبان: شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره 19492؍102؍99-17؍6؍1399 در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: "مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد."
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء بند 1 مصوبه مورد شکایت به علت رسیدگی قبلی به موجب دادنامه شماره 313 - 30؍8؍1394 هیات اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی تشخیص داده شد و بند 2 مقرره مورد شکایت نیز قابل ابطال تشخیص داده نشد، بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رای هیات تخصصی
در خصوص بند 2 مصوبه مورد شکایت از آنجایی که اولاً شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره 19492؍102؍99-17؍6؍1399 اعلام داشته: "مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد" بنابراین به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و به تبعیت از نظر آن شورا مقرره مورد شکایت از جهت مغایرت با شرع قابل ابطال نمی‌باشد.ثانیاً مواد متعددی از قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد 28، 53، 54 و 70 قانون مذکور موید این امر است که انتصاب کارمندان و تغییر شغل و محل خدمت آنها بنا به اقتضائات اداری از اختیارات مدیریت دستگاه اجرایی می‌باشد و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 427-422 مورخ 5؍10؍1390، 314 مورخ 13؍4؍1396 هیات عمومی و آراء مختلف هیات تخصصی اداری و استخدامی از جمله دادنامه های دادنامه شماره 313 مورخ 30؍8؍1394، 712 مورخ 18؍10؍1398 و 809 مورخ 2؍6؍1399 بر این امر صحه گذاشته است. ثالثاً همانگونه که در تغییر سمت همراه با درخواست مستخدم، گروه و رتبه و سایر عوامل حقوق و مزایا که فرد مستقل از نوع شغل خود کسب نموده مانند گروه و رتبه و سنوات و ایثارگری تغییر نمی کند و عوامل متاثر از شغل مانند فوق العاده مدیریت، سختی کار، بنابر نوع شغل تغییر می یابد، در تغییر شغل مستخدم بنابر مقتضایات اداری نیز همین امر حاکم است و این موضوع منصرف از تنبیهات اداری مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد، رابعاً چنانچه مقرر باشد با تغییر پست مستخدم مزایای مربوط به پست قبلی وی کاهش نیابد لازم است همانند تبصره 2 بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تنزل پست ایثارگران، قانونگذار به آن تصریح نماید، فلذا با عنایت به مراتب فوق از آنجایی که مفاد بند 2 مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون نمی‌باشد رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی