هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ع؍ 9901013 شماره دادنامه:9909970906011306 تاریخ: 22/10/99
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 و بندهای ذیل آن از دستورالعمل شماره 141498 - 5؍8؍97 وزیر کشور
وزارت کشور در سال 1397 به موجب بخشنامه مورد شکایت "دستورالعمل نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شورای اسلامی شهر و تاسیس شهرداری" را تصویب و ابلاغ کرده است که شاکی به ماده 11 آن ناظر بر تعیین تکلیف نیروی انسانی این شهرداری های تازه تاسیس اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
به استناد مواد 8، 12 و 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن، ماده 1 قانون شهرداری و تبصره ذیل آن، تبصره ذیل ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363، ماده 12 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380 و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1382، به پیوست دستورالعمل "نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شورای اسلامی شهر و تاسیس شهرداری" برای آگاهی و اقدام لازم ایفاد می‌گردد. عبدالرضا رحمانی فضلی - وزیر کشور
"دستورالعمل نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شورای اسلامی شهر و تاسیس شهرداری"
ماده 11- تامین نیروی انسانی شهرداری هایی که از تاریخ 1؍1؍95 به بعد، مجوز تاسیس را از وزارت کشور دریافت نموده و یا خواهند نمود، از طریق ذیل امکان پذیر است:
1- دهیار یا دهیاران ذیربط در صورتی که به عنوان شهردار شهر تازه تاسیس منصوب نگردند، با تصویب شورای اداری و استخدامی ذیربط و منوط به دارا بودن مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با حوزه وظایف همان شهرداری در قالب قرارداد انجام کارمعین.
2- در صورت احراز عدم امکان انعقاد قرارداد میان شهرداری با شرکت پیمانکاری غیردولتی با ارائه دلائل متقن توسط شورای اداری و استخدامی ذیربط، برای شهرداری های تازه تاسیس کمتر از 1000 نفر جمعیت 1 نفر، برای شهرداری های تازه تاسیس تا 10 هزار نفر جمعیت به ازاء هر 1000 نفر جمعیت 1 نفر تا سقف 2 نفر و برای سایر شهرداری های تازه تاسیس حداکثر تا 5% تعداد پست های سازمانی مصوب و ابلاغی به منظور انجام امور خدماتی از جمله نظافت عمومی شهر و نظافت فضاهای اداری شهرداری، راننده، خدمات و نگهداری فضای سبز از میان افرادی که در دهیاری یا دهیاری های ذیربط عهده دار انجام امور مزبور بوده اند، در قالب قرارداد موقت مشاغل کارگری بدون هیچگونه تعهد استخدامی برای شهرداری.
3- حداقل 2 نفر و حداکثر تا سقف 10% تعداد پست های سازمانی مصوب و ابلاغی شهرداری تازه تاسیس از میان کارکنانی که حداقل 2 سال به صورت تمام وقت یا 4 سال به صورت پاره وقت با دهیاری یا دهیاری های ذیربط سابقه همکاری داشته اند، منوط به دارا بودن مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با حوزه وظایف همان شهرداری در قالب قرارداد انجام کار معین.
4- جابه جایی کارکنان قرارداد انجام کارمعین از سایر شهرداری های استان ذیربط به شهرداری تازه تاسیس با موافقت شهرداری مبدا و شخص.
تبصره - مجوز به کارگیری موارد مذکور و موافقت با جابه جایی موضوع بند 4 این ماده با ارسال مستندات و توجیهات کافی توسط استانداری ذیربط، از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صادر و ابلاغ خواهد شد.
خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولاً در قوانین و مقررات هیچ نصی که دلالت بر تکلیف وضع قواعدی برای جذب و به کارگیری در شهرهای جدید التاسیس باشد برای طرف شکایت پیش بینی نشده است، لذا کلیت وضع ماده 11 و بندهای ذیل آن خارج از حدود اختیارات و تکالیف مقام واضع می‌باشد. همچنین به استناد تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری هرگونه تبادل لوایح استخدامی و وضع و اصلاح و تغییر ساختار اداری بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. ثانیاً در خصوص بند 1 ماده 11 دستورالعمل مورد شکایت؛ از آنجایی که در بند 1 ماده 11 مقرره موضوع شکایت تصویب شورای اداری و استخدامی شهرداری ها موضوع مواد 6 تا 10 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری مرجع تصویبی در جذب دهیاران در شهرداری جدید التاسیس تلقی شده است، از آنجایی که آیین‌نامه اخیرالذکر وفق دادنامه 87 الی 91 مورخ 27؍1؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد مبنای قانونی دانسته شده است، به تبع آن شورای اداری و استخدامی مارالبیان نیز فاقد مبنای قانونی می‌باشد و وفق دادنامه وحدت رویه 1334 مورخ 2؍7؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری ها مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله طبق صراحت رای مذکور، تبصره ذیل ماده 32 این قانون می‌باشند بنابراین جذب نیرو به عنوان قرارداد کارمعین، با توجه به حاکم بودن قانون استخدام کشوری و انحصار ماده 4 این قانون در انواع استخدام، فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً اولویت غیرقانونی به کارکنان دهیاری ها جهت جذب در مشاغل گفته شده عین تبعیض ناروا، مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مخالف اصل 28 این قانون و بند 2 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری است.رابعاً بند 4 ماده 11 دستورالعمل در خصوص امکان انتقال نیروهای قرارداد کار معین از شهرداری های دیگر به شهرداری جدید خلاف مقتضای عقد است زیرا شهرداری ها هر یک ماهیت حقوقی مستقل دارند و تغییر هر یک از طرفین قرارداد، بنا به قواعد حاکم بر عقد موضوع ماده 190 و ماده 514 قانون مدنی، انتقال از موجبات تفاسخ عقد است و مجوز انتقال نیروی قراردادی در هیچ قانونی تصریح نشده است
خلاصه دفاعیه طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی به موجب لایحه شماره 79647 مورخ 01؍06؍1399 به طور خلاصه توضیح داده است که 1- در بند (پ) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ؛ شاکی می‌بایست حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت با آن شده است را در دادخواست بیان نماید. شاکی در متن دادخواست با بیان عباراتی کلی و صرفاً اشاره به موادی از قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور استناد نموده و بر این اساس ماده 11 دستور العمل را مغایر با قوانین مربوطه دانسته است. بنابراین ؛ دستورالعمل مذکور دقیقاً در اجرای قوانین مربوطه تهیه و ابلاغ شده است. 2- خاطر نشان می‌سازد صرفاً در ماده 11 دستورالعمل و بندهای آن، بحث جابه جایی نیروهای قراردادی از شهرداری های مبدا و مقصد (با توافق دو دستگاه) و همچنین استمرار اشتغال دهیار و کارکنان دهیاریها با رعایت شرایط و قیودی که در شهرداری تازه تاسیس وجود دارد، می‌باشد و به هیچ وجه در این دستورالعمل؛ موضوع جذب و استخدام نیروی جدید بیرون از دستگاه شهرداری مطرح نمی‌باشد و موضوع استخدام مقوله دیگری است که نیاز به اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه های ذیربط و رعایت قوانین مربوطه می‌باشد لذا بر خلاف ادعای شاکی در این دستورالعمل، بحث ممنوعیت امتیاز ناروا و تبعیض ناشی از اصول قانون اساسی مطرح نمی‌باشد چرا که موضوع استخدام و جذب نیرو مطرح نمی‌باشد. و همچنین استناد شاکی به ماده 112 قانون استخدام کشوری کاملاً بی ارتباط با موضوع ساماندهی نیروی انسانی شاغل در دهیاری ها در شهرداری تازه تاسیس است. زیرا در تبصره ماده 112 به لزوم اخذ موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور برای کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی شهرداریها اشاره شده است و هیچ کدام از این موارد در دستورالعمل مورد شکایت مطرح نمی‌باشد.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رای هیات تخصصی
با توجه به اینکه اولاً در اجرای ماده 62 قانون شهرداری مصوب سال 1334 وزارت کشور و تصویبنامه شماره 35960 جلسه مورخ 8؍5؍1365 هیات وزیران، وزارت کشور مسئولیت راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و نظارت بر حسن اجرای وظایفی که طبق قانون بر عهده شهرداری ها می‌باشد را برعهده دارد و این امر شامل هماهنگی و نظارت بر روند ساماندهی و بکارگیری نیرو در شهرداری های تازه تاسیس نیز می‌باشد و دادنامه شماره 9909970906010058 مورخ 31؍2؍1399 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موید این امر است. ثانیاً هرچند امور استخدامی شهرداری ها مشمول قانون استخدام کشوری است لیکن در قانون مذکور منعی جهت بکارگیری نیروی قراردادی در دستگاه های اجرایی مشمول بدون تعهد استخدامی وجود ندارد و دادنامه شماره 9909970906010058 مورخ 31؍2؍1399 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موید این امر می‌باشد، ثالثاً در صورتی که مجوز لازم جهت جابه جایی نیروی قراردادی وجود داشته باشد و این امر با تقاضای کارمند و موافقت دستگاه های اجرایی مبداء و مقصد و تنظیم قرارداد جدید در دستگاه مقصد انجام شود منع قانونی نخواهد داشت و دادنامه شماره 9809970906012052 مورخ 12؍12؍1398 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری موید این امر می‌باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با قانون ندارد و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 آن صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندی -رئیس هیات تخصصی استخدامی