هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/ 9703219 شماره دادنامه:9909970906011293 تاریخ: 10/10/99
شاکی: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان
طرف شکایت: شورای هماهنگی ترافیک استان و کمیسیون ایمنی حمل و نقل شهری سنندج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 4/5/1395 شورای هماهنگی ترافیک استان و کمیسیون ایمنی حمل و نقل شهری سنندج که طی ابلاغیه شماره 35906/41/65 مورخ 6/6/95 استانداری کردستان ابلاغ گردیده است.
شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده فوق به خواسته ابطال به شرح فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند یک مصوبه مورخ 4/5/95 کمیته فنی موضوع تعیین تکلیف متولی کمربندی بهشت محمدی در جلسه مطرح و مصوب گردید متولی ایمن سازی و نگهداری و نصب علائم و تابلوهای هشدار دهنده جاده ای استان، اداره کل راه و شهرسازی و خیابانهای شهرهای تابعه استان، شهرداریها بوده، لذا متولی کمربندی بهشت محمدی اداره کل راه و شهرسازی می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
الف- مغایرت مصوبه مذکور با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384: ماده یک این قانون بیان می کند: « محدوده شهر عبارتست از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا می‌باشد. شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنائی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز بر عهده دارند.» ماده 2 در تعریف حریم شهر آورده است که: « حریم شهر عبارتست از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.» همچنین در قسمت آخر این ماده نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر و حفاظت از حریم را به استثناء شهرک های صنعتی به عهده شهرداری مربوطه قرار داده است.
ب- مغایرت مصوبه مذکور با آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مورخ 12/6/1388: بر اساس ماده 2 این آیین‌نامه وزارت راه و ترابری افزایش ایمنی راههای برون شهری را بر عهده دارد همچنین ماده 3 آیین‌نامه مقرر نموده است که وزارت کشور موظف است برای افزایش ایمنی شبکه معابر شهرها و حومه از طریق شهرداری ها اقداماتی را انجام دهد.
ج- مغایرت مصوبه با قانون ایمنی راه و راه آهن مصوب 7/4/49
خلاصه مدافعات طرف شکایت: متولی کمربندی بهشت محمدی که خارج از محدوده قانونی شهر سنندج می‌باشد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و در دادخواست تقدیمی آن اداره کل به واژه کمربندی بهشت محمدی اشاره گردیده است. که محل تردد و عبور خودروهای سنگین بوده که ورود آنها به شهر غیرمجاز می‌باشد. بدیهی است وظیفه ایمنی سازی و حفظ و نگهداری کمربندی شهرها بر عهده شهرداری نمی‌باشد. همانگونه که در قانون به صورت کامل و شفاف به آن اشاره شده کمربندی بهشت محمدی شهر سنندج از راه های عبوری است و کامیونها و وسایل نقلیه سنگین که مجاز به داخل شهر نمی‌باشد از کمربندی مذکور تردد می نمایند. که یکی از کمربندی هایی است که جاده همدان را به جاده کرمانشاه وصل می کند و خارج از محدوده قانونی شهر قرار گرفته است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی
طبق ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1372 وظایف شورای هماهنگی ترافیک استان، همچنین وظایف دبیرخانه شورای عالی و شورای هماهنگی ترافیک استان بر اساس آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و بر اساس بند دال ماده یک آیین‌نامه ماده 5 قانون مذکور مصوب 1374 هماهنگی کلیه امور مربوط به عبور و مرور بر شهرهای استان بر اساس مصوبات شورای عالی و شرایط منطقه ای و محلی به منظور افزایش بهره وری فعالیت ها و همچنین در بند (ه-) ماده فوق هماهنگی کلیه اقدامات حمل و نقل و ترافیک درون شهری با اقدامات مشابه برون شهری استان بر اساس مصوبات شورای عالی و شرایط استانی و منطقه ای از جمله وظایف و اختیارات و مسئولیتهای شورای هماهنگی ترافیک استان می‌باشد بنابراین مصوبه مورخ 4/5/1395 شوای هماهنگی ترافیک استان کردستان مبنی بر تعیین تکلیف کمربندی بهشت محمدی مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری