تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۵۲

پیام: نگه داری مشروبات الکلی خارجی صرفاً تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست شماره ۳۰۰۲۶۱۱ - ۲۹/۰۶/۹۳ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران ع.، متولد ۱۳۴۵، شغل راننده، اهل و ساکن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری متهم است به فروش و نگه داری بطری مشروب الکلی خارجی. دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی از کشف ۱۰۲ شیشه مشروب الکلی خارجی از متهم و اقرار وی به آن همراه با اظهار ندامت شدیدش، لذا بزهکاری وی را دایر بر نگه داری مشروب الکلی محرز دانسته و به استناد ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ و ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با رعایت تبصره ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نامبرده را بابت نگه داری ۱۰۲ شیشه مشروب الکلی به پرداخت مبلغ دویست و هفتادوشش میلیون و نه صد هزار ریال جزای نقدی بابت سه برابر ارزش تجاری مشروب مکشوفه از متهم و بر اساس نظریه اداره گمرک «ص۲۹»;، در حق صندوق دولت محکوم می کند و مشروب الکلی مکشوفه نیز معدوم گردد. اما در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر فروش مشروب الکلی، نظر به انکار وی و دفاعیات ایشان در طول تحقیقات مقدماتی و نیز در جلسه دادرسی و فقد دلایل اثباتی و نیز فرد یا افرادی که از وی مشروب الکلی خریداری کرده باشند شناسایی و دستگیر نشدند و در پرونده نیز برخلاف اظهارات وی دلیلی ارائه نشده است، لذا به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده از بزه فروش مشروب الکلی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۵ مورخ ۰۳/۰۸/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نامبرده از اتهام نگه داری مشروبات الکلی به پرداخت مقداری جزای نقدی محکوم گردیده است؛ باملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و بررسی محتویات و مندرجات پرونده توجهاً به این که مشروبات الکلی مکشوفه تعداد ۱۰۲ بطری مشروبات الکلی خارجی بوده هرچند لایحه دلیلی جهت نقض دادنامه ارائه نداده است، لیکن نظر به این که موضوع و فعل مذکور فاقد عنوان مجرمانه حسب مقررات مذکور در مواد ۱ و ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد و موضوع تخلف محسوب و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد و درهرحال با هر میزان مشروب دادگاه عمومی جزایی صلاحیت رسیدگی نداشته و در صورت تعیین جرم نیز، این دادگاه انقلاب می‌باشد که صالح بوده نه دادگاه عمومی، علی ای حال و با عنایت به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از عنوان مجرمانه قرار عدم صلاحیت رسیدگی به تخلف معنونه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی تهران صادر و اعلام می‌گردد. این رأی بر اساس مقررات قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سعادت زاده - ایرانی